محتويات المقال
الفكر الاقتصادي في مرحلة الحداثة – المدرسة الكلاسيكية
أول محور من محاور الفكر الاقتصادي في مرحلة الحداثة هو المدرسة الكلاسيكية فقد طرحت مفهوم هذه المدرسة عدة آراء بخصوص مدى تشخيص هوية الاقتصاديين الكلاسيكيين
ونجد أن ماركس أول من أطلق عبارة “الاقتصاد الكلاسيكي” على هذه المدرسة ويعني بها بمجموعة الأطروحات التي تستهدف اختراق النسق الحقيقي العام لعلاقات الإنتاج في المجتمع البرجوازي
فالاقتصاد السياسي الكلاسيكي يعد اقتصادا علميا بحكم تجاوزه النظرة الصورية في التحليل و تبنيه مقاربة دقيقة في تحديد الميكانيزمات التي تحكم السير الداخلي و الحقيقي للنسق الرأسمالي استنادا إلى نظريات عملية و إلى منهجية استنتاجيه استقرائية.
أسباب ظهور المدرسة الكلاسيكية
تتمثل التحولات التي شهدها النسق الإنتاجي خاصة مع التغيرات العميقة التي أحدثتها الثروة الصناعية في أساليب الإنتاج و تقسيم العمل خاصة مع مطلع القرن 18 و إحلال الآلات محل الأدوات التي كانت مستعملة من قبل في الإنتاج و جدب الاستثمارات و تغيير في النسق الإنتاجي أضحت معه الصناعة عصب اقتصاد و بداية ظهور التناقض بين المصالح و الانفصال التام بين الطبقة الرأسمالية أصحاب رؤوس الأموال وطبقة العمال مع التزايد النمو الديموغرافي و التحضر و الحروب الطاحنة مع ترويج أفكار اقتصادية مختلفة,
فالفرد هو الذي يخضع في قيامه بالنشاط الاقتصادي لدوافع المصلحة الخاصة تم اعتبار الصناعة أساس الإنتاج ومصدر الثروة مع وجود قوانين طبيعية تحكم النشاط الاقتصادي
وتتجلى مهمة الاقتصاديين في البحث عن هده القوانين مع المناداة بالحرية الاقتصادية و المبادرة الفردية,
زد عن ذلك تساهم فلسفة العلوم إلى تأكيد على أهمية الفرد وجعله الوحدة الأساسية التي تربط بها كل القيم و الأحكام مع ترسيخ القوانين العلمية التي تحكم العالم.
مظاهر المدرسة الكلاسيكية
لقد تزامن ظهورها مع مرحلة تاريخية في إطار النسق الإنتاجي الرأسمالي في بلدان أوروبا الغربية,
أما فيما يخص القواسم و التوجهات بين روادها فقد تبنت الليبرالية كركيزة أساسية في التنظيم الاقتصادي,
فشعار الحرية الاقتصادية كان يترجم في الواقع مطامح الطبقة الصناعية الصاعدة و إقامة تنظيمية و اقتصادية جديدة تخدم مصالحها وطنيا ودوليا مع تقدم تحليل شامل لمكونات النسق الإنتاجي الرأسمالي السائد من خلال دراستهم لطبقات الاجتماعية الملاك العقاريين, الطبقة الصناعية و العمال المأجورين.
رواد المدرسة الكلاسيكية
آدم سميت
من أشهر هؤلاء الكلاسيكيين الانجليز بحيث يعتبر كتابه ثروة الأمم الصادر سنة 1776 نقطة تحول و انطلاق لعلم الاقتصاد.
ويمكن تشخيص أفكره في أربعة نقاط:
– القوانين الأساسية وعي قوانين الطبيعة التي تلهم الأفراد و المجتمعات في تصرفاتهم بصفة عفوية لتحقيق مصالحهم الخاصة,
– العمل أساس قيمة المواد, فآدم سميت يعتبر أن العمل البشري يزيد في قيمة المنتجات.
– توزيع الدخل بحيث يرى أن قيمة المواد تعادل مجموعة العوائد التي حصل عليها الأفراد أثناء دورة الإنتاج وهي عائد الأرض وعائد رأسمال وعائد العمل.
– معطيات التنمية الاقتصادية يرى سميت بأن أساس التنمية هو تراكم رؤوس الأموال الناتجة عن فائض الإنتاج أي الفارق بين الدخل الناتج و التكاليف الأولية, على أساس أن يستعمل هذا التراكم في استثمارات جديدة.
ويرى سميت أن سر التقدم الاقتصادي هو الادخار الفائض قصد استثمارها بعد دلك, ويعتبر سميت التجارة الخارجية مصدرا مهما للتقدم الاقتصادي لذلك يطالب بتشجيع المبادلات التجارية.
روبرت مالتوس
بعد أن لوحظت ظاهرة تزايد السكان و تناقص المحصول الزراعي في نهاية القرن 18 و اعتبر البعض أن السبب هو عدم صلاحية المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية نفي مالتوس هذا التحليل و اعتبر سر فقر السكان يرجع إلى كون عدد السكان يرتفع بصورة تفوق بكثير زيادة المواد الزراعية على اعتبار أن تكاثر السكان يخضع إلى شكل متوالية هندسية في حين أن تزايد مواد المعيشة يخضع إلى شكل متوالية حسابية في المدى البعيد سيقع انعدام التوازن و لن يتم التوازن إلا بسبب الحروب أو المجاعات أو تحديد النسل.
ديفيد ريكاردو
هو ممثل الاتجاه الكلاسيكي من الناحية النظرية و قد دعم نظرية ادم سميث المتعلقة بالقيمة المرتكزة على العمل وقد اشتهر بنظرية الريع و نظرية التجارة الخارجية
نظرية الريع
من نظر ريكاردو هو اعتبار أن الأرض لا يمكن لها أن تكون مصدرا للقيمة و أن المداخيل التي يجنيها من استغلالنا للأرض تشكل ريعا يضرب التطور الاقتصادي و يجعلنا أمام معضلة حقيقية تؤثر على السير العادي للنشاط الاقتصادي.
نظرية التجارة الخارجية
هي تبادل تجاري يتم بين مختلف المكونات الاقتصادية لهذه الدول وان معالجة الخلل في الميزان التجاري يعطينا خللا أكبر في ميزان المدفوعات و في هذا الصدد يعتقد ريكاردو إن المبادلات التجارية تخضع لقانون يجعل ميزان الدول التجاري متوازنا وإذا حدث إن اختل وضع هذا الميزان فمال نحو الفائض أو العكس فإنه يعود من تلقاء نفسه وبصورة أنية إلى توازنه فلذلك لا داعي أن تخشى الدولة من أية خسارة تحل بميزانها التجاري.
ستيورت ميل
قدم و لخص هذا المفكر كل آراء الكلاسيكيين فهو تارة يدافع عن الليبرالية و تارة أخرى يميل إلى ضرورة تدخل الدولة للقيام بإصلاحات اجتماعية ويدعو إلى نظام التعاونيات ليحل محل نظام الأجرة و تحديد ملكية الأرض.
و يرى أن على الدولة أن لا تغالي في فرض الضرائب و تسيير الإدارات ووضع القوانين لأن ذلك يضر بالأفراد ويرى أن على الدولة أن تأخذ بزمام المبادرة في التعليم و تشييد الطرق و الموانئ و المستشفيات لأن هذا التدخل يعود بالنفع الكبير على الأفراد و تدخلها في هذه القطاعات يحقق توازن بين مصالح الأفراد و مصالح الدولة.
الفكر الاقتصادي في مرحلة الحداثة – المدرسة الحدية
يعتبر الاقتصاديون أفكار المدرسة الحدية هي امتداد للفكر الاقتصادي للمدرسة الكلاسيكية لكونها تؤمن بالليبرالية كأساس للتصرفات الاقتصادية إلا أنها تختلف عنها في نقطتين نظرية التحليل و نظرية القيمة,
فقد نشأت المدرسة الحدية خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر الاستجابة لعدة متطلبات تحليلية خاصة تحديث الفكر الليبرالي الذي عرف مع المدرسة الكلاسيكية فشلا ذريعا, ويسمون الكلاسيكيين المحدثين ثم الرد على الفكر الماركسي وتدشين مرحلة جديدة للتأثير على مجرى الحدات
وقد ظهرت في ثلاث جامعات سنة 1870 “كارل منجر” في النمسا و “فلراس” في لوزان بسويسرا و “ستالي جيفنر” بكامبريدج بانجلترا,
وقد هدفت إلى تجاوز نظرية قيمة العمل بالإقرار أن العمل ليس هو السبب في تحديد قيمة السلع لأن قيمة السلع تصدر عن منفعتها
ثم دراسة السلوك الاقتصادي لوحدات الإنتاج بربطه بنظام السوق باعتباره أداة للدمج
ثم تبني التحليل الجزئي بدل التحليل الكلي و اعتماد أن البحث في الظواهر الاقتصادية يطبعه دائما الذاتية مع اعتبار إن الاقتصاد السياسي مستقل عن الفلسفة و التاريخ.
1 – المدرسة النمساوية
لقد نشأت في النمسا سنة 1870 ويعد كارل منجر و بوم باويرك اهم روادها, فقد اهتم كارل منجر بنظرية الخيرات ونظرية المنفعة الحدية ويرى منج ران العلاقة بين الخير الاقتصادي و الحاجة هي التي تحدث القيمة أما بوم باويرك فقد تطرق إلى رأس المال و الفائدة بحيث يجب اختزال قوى إنتاج في عنصرين اثنين الطبيعة و العمل هما عناصر أصلية في الإنتاج أما رأس المال فهو مجرد حصيلة حاصل.
2 – مدرسة لوزان
يمثلها كل من الاقتصادي ليون فلراس و الايطالي فيلفر دو باريثو 1848-1923 فقد اشتهر فلراس بنظريته حول الاقتصاد الخالص و نظريات التبادل و التوازن العام حيث يؤكد ان الثمن يحدد المنافسة و ان قيمة التبادل تعتمد على المنفعة بصفتها أصل القيمة و أن التوازن الاقتصادي يتحقق بناء على نظرية الترابط أو الاعتماد المتبادل بين أسواق السلع الاستهلاكية وأسواق عوامل الإنتاج بالإضافة إلى مفاهيم التساوي و التوازن و الانطباق وخاصة التوازن العام و ليس التوازن الجزئي.
الفكر الاقتصادي في مرحلة الحداثة – الاتجاه الاشتراكي
صاحبت الثروة الليبرالية تعاسة كبيرة للطبقة العاملة وبؤس مدقع في أوساطها و استغلال كبير للأطفال و النساء الذين كانوا يعملون في المناجم و المعامل وساعد المستوى المنخفض للأجور أصحاب الأموال من تكديسها أو استثمارها الشيء الذي أدى إلى تقدم اقتصادي كبير على حساب تضحيات اجتماعية وقد عارض هذه الأوضاع كثير من الذين ينزعون إلى التيار الاشتراكي وقد قسموا إلى نوعين:
الاشتراكيون الطوباويون:
الذين شيدوا مجتمعات مثالية على أسس تستجيب لرغبات و انفعالات فكرية ومعنوية إلى اكتر مما تستجيب للمنطق العلمي.
الاشتراكيون العلميون:
الذين فسروا الأحداث الاقتصادية من خلال فلسفة مادية للتطورات التاريخية.
الاشتراكية الطوباوية تعتمد على ثلاثة عناصر:
انتقاد الأسس القانونية و الفلسفية للرأسمالية باعتبارها نظاما يساعد على استغلال طبقات لحساب آخري.
إمكانية تغيير البنيات الاجتماعية من طرف كل أعضاء المجتمع وذلك على أساس وعيهم بأخطار النظام الرأسمالي.
تقديم اقتراحات و نماذج جديدة لمجتمعات مثالية على أساس إنها لا تعرف الاستغلال.
الاشتراكية العلمية :
إن التفاعلات التي عرفها الواقع الاقتصادي و التيارات في القرن 19 هي التي ساهمت في بناء أهم أفكار كارل ماكس وتأثرت بها فلسفته فعن هيكل أخد الدياليكتيك و عن الكلاسيكيين أخد نظرية القيمة المتجسدة في العمل و تتخلص أهم أفكاره في تنبه بزوال النظام الرأسمالي وحلول الاشتراكية ثم الشيوعية كمرحلة نهائية في تاريخ البشرية ويمكن تلخيص أفكاره الاقتصادية في النقط الستة الأساسية التالية:
نظرية القيمة :
بحيث يرى كارل ماكس أن قيمة سلعة ما تقاس بالعمل الذي تضمنته تلك السلعة أي بعدد الساعات التي استغرقها تحويل إنتاجها, أي أن هذه القيمة تقاس بالزمن الاجتماعي لا بالزمن الذي يقضيه العامل المتوسط لإنتاج المادة, إن كل المواد كيفما كانت ما هي إلا مجرد تراكم للعمل البشري الذي يعتبر أساس الإنتاج.
نظرية فائض القيمة:
بحيث يشتغل العمال عند رب العمل ويمنحهم أقل أجر يساوي الحد الأدنى للمعيشة وينتجون له مواد تساوي قيمتها مقدار العمل المتراكم اللازم لصناعة المادة نفسها كما هم مبين في نظرية القيمة وبهذا يحصل رأس المال على الفارق الموجود بين قيمة المادة أي العمل وقيمة الأجر وهو ما يسمى بفائض القيمة.
نظرية التراكم :
بحيث يستعمل أصحاب رؤوس الموال من تكديس أموال فائض القيمة في تكديس الاستثمار لشراء الرأسمال الجديد, ويقسم ماركس الرأسمال إلى قسمين: الرأسمال القار المتمثل في الآلات و المواد الأولية, وهناك الرأسمال المتغير وهو الذي تدفع منه الأجور ويرى ماركس أن الرأسمال المتغير هو مصدر فائض القيمة.
نظرية التركيز :
بحيث يستولي الرأسماليون بتوسيع معاملهم على الأسواق على حساب صغار المنتجين مما يضطرهم إلى الانسحاب من دورة الإنتاج فيصبحون بدورهم بروليتاريين يزيد في تعاسة جيش العمال و تركيز الرأسمال في يد الأقلية.
نظرية التفقير :
بحيث ينخفض مستوى معيشة العمال في حين ترتفع أرباح أصحاب رؤوس الأموال باستمرار ويترتب عن ذلك انخفاض في مستوى الأجور داخل مجموعة المداخيل في حين أن نسبة الأرباح في تزايد مستمر.
نظرية الأزمات :
ينقص و يتراجع طلب المستهلكين نتيجة لتفقير الطبقة العاملة العريضة فينعدم التوازن بين العرض و الطلب فتتراكم المخزونات ويترتب عنها إقفال المعامل وتشرد العاطلين فتتوالى الأزمات إلى أن تصل الرأسمالية إلى أزمة كبرى تطيح بها وهذه حتمية موضوعية إلا أنه يشترط على الطبقة العاملة أن تنظم صفوفها و أن تتسلح بالأيدلوجية العلمية.
رواد الاشتراكية
سان سيمون :
اعتبر هذا المفكر أن النظام الرأسمالي و مؤسساته السياسية من جهة و الحرية الاقتصادية التي أدبها من جهة أخرى يكونان مصدر البؤس و الاستغلال و الظلم, إلا أن زوال الملكية الخاصة حسب سان سيمون لا يحل التناقضات الاجتماعية بل يجب الاكتفاء بضرورة تحديدها و تنظيمها و إخضاع استغلالها لمعطيات عقلانية حتى تخدم مصالح المجتمع مع ضرورة توجيه الاقتصاد الوطني ,
ويرى أن الصناعة هي أساس التقدم لذلك دعا إلى خلق مجتمع جديد يعتمد على نظام صناعي يسير من طرف نخبة من الصناع و المثقفين ويمكن اعتبار نظريته بنيوية لأنها تعتبر النشاط الاقتصادي ينتج عن تضامن بين مختلف القطاعات و بين مختلف الأقاليم و الفئات بمعنى التحام كلي لمصالح هذه العناصر وتداخل مصالح الأقاليم يكون أساس الوحدة الوطنية و أن تداخل المصالح بين الدول يؤدي إلى خلق تنظيمات دولية و كان مبشرا بالوحدة الاقتصادية الأوربية.
برودووز :
يرى أن الملكية الفردية سرقة لا أكثر, نتيجة استغلال العمال و الاستحواذ على إنتاج اليد العاملة لكنه لا يطالب بإلغائها حيث يرى أنها من صميم الطبيعة البشرية بل ينبغي إحلال حق التصرف محلها دون بيعها أو ارثها وسيؤدي هذا إلى زوال كل صراع طبقي كما يرى الدولة أداة قمع ولابد من حلول عقد اجتماعي إداري يحل محلها لتنظيم دواليب الإنتاج و العلاقات بين الأفراد و الطوائف و التعاونيات و هي أراء فوضوية في مجملها.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
تحميل المقال
أحدث التعليقات