القانون الدستوري وعلم السياسة

يختلف العلماء في تحديد الفرق بين القانون الدستوري وعلم السياسة , وقد حولت لجنة أنشأت من طرف منظمة التعليم و الثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة تحديد مجال علم السياسة فتوصلت إلى أن العلوم السياسية تتضمن المواضيع أو المجالات التالية :

1 – النظرية السياسية وتشمل كلا من النظريات السياسية و الفلسفة السياسية وتاريخ الأفكار السياسية.

2 – النظم السياسية ويشمل هذا المجال الدراسات الدستورية و التنظيمات أو النظم السياسية “( النظام الرئاسي, النظام البرلماني…) والهيئات السياسية ” الحكومة , البرلمان, الإدارة…”

3 – الأحزاب و الكتل أو التنظيمات السياسية وتتضمن كافة الهيئات السياسية المتدخلة في النشاط السياسي من أحزاب وجماعات دينية أو عرقية أو نقابية وجماعات الضغط”الجمعيات” والرأي العام “الصحافة”.

4 – العلاقات الدولية : وتشمل مجال السياسة الدولية و النظام الدولي, والقانون الدولي, والأحداث السياسية الدولية وتطوراتها.

الفرق بين القانون الدستوري وعلم السياسة هو

القانون الدستوري يعني بمفهوم الدولة وعناصرها أو أركانها وآليات سيرها الداخلي من حيث طبيعة نظامها السياسي المحدد ضمن وثيقتها الدستورية

أما علم السياسة فهو يدرس الظاهرة السياسية من مختلف جوانبها بما في ذلك الفاعلين السياسيين ” الدولة وهيئاتها أي الحكومة, البرلمان, الأحزاب السياسية, جماعات الضغط”

وكذا السلوك السياسي لكل المتدخلين في العملية السياسية ” الأفراد, الجماعات, المؤسسات الرسمية والغير رسمية”

فإذا كان فقهاء القانون الدستوري يهتمون بدراسة النصوص القانونية وتحليلها,

فإن علماء السياسة يذهبون إلى أبعد من ذلك من خلال التركيز على السلوك السياسي للفاعلين السياسيين

كما يهتمون بتتبع الآثار و النتائج المترتبة عن تطبيق القاعدة القانونية أو القرار السياسي

وكذا السلوك السياسي للمتدخلين في العملية السياسية.

السلطة كموضوع لعلم السياسة

وبالعودة إلى السلطة كموضوع لعلم السياسة فإن هذا الحقل من العلوم يهتم بدراسة :

1 – الكيفية التي يتم بواسطتها الوصول إلى السلطة :

هل هي عن طريق الوراثة أم انتخابات أم انقلابات أم ثروات..

2 – الطريقة التي تمارس بها السلطة :

هل هي طريقة تشاركيه ديمقراطية أم سلطوية استبدادية أم يتم استخدام الأسلوبين معا

وهل هي سلطة مطلقة لا حدود لها أم منظمة بقوانين تحدد مجال تدخلها,

3 – الأساليب التي يتم بواسطتها المحافظة على السلطة :

هل هي أساليب تقليدية موروثة عبر الأجيال كان يقوم الحاكم بتولية خليفة له ” نظام الوراثة للسلطة” أم حديثة “نظام الانتخابات”

وهل هي توافقية وقع بشأنها اتفاق بين أفراد المجتمع أم قهرية يتم فرضها بالقوة والإجبار.

4 – الأساليب المتاحة للمعارضة :

هل تتمتع المعارضة بالحرية المطلقة في التعبير أم أن حريتها مقيدة و محددة؟

هل تتوفر على كافة الإمكانيات اللازمة لممارسة دورها أم يتم التضييق عليها؟

 

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

تحميل المقال