الضبط الإداري

الضبط الإداري – تعريفه و أنواعه و خصائصه

1 – التمييز بين الضبط الإداري والضبط التشريعي

الضبط الإداري : يتميز بكونه يصدر عن الإدارة في شكل قرارات انفرادية تقييد حريات الأفراد وغالبا ما يكون في الأماكن العامة .

الضبط التشريعي: يتكامل مع الضبط الاداري كونه يتم بواسطته أما الضبط القضائي: يقصد به الإجراءات التي تتخذها السلطة قصد التقصي عن الجرائم .

تستنتج أن الضبط الإداري والقضائي وجهان لعملة واحدة وهي الحفاظ على استمرارية الحياة الجماعية داخل دولة معينة.

2 – أهداف الضبط الإداري

أهداف تقليدية

-الأمن العام – الصحة العامة- السكينة العامة

الأهداف الحديثة

أعطى الاجتهاد القضائي مفهوما واسها للنظام العام حيث انه أصبح يشمل أيضا المحافظة على الآداب العامة واحترام الكرامة الإنسانة وحماية الأشخاص ضد أنفسهم.

3 – انواع الضبط الإداري

أ- الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص

الضبط الإداري العام: هو الضبط الذي يسعى إلى الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثة الأمن العام, الصحة العامة, السكينة العامة.

الضبط الاداري الخاص:هو ما يقيمه المشرع بقوانين خاصة لتنظيم نشاط معين ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة قصد تحقيق أهداف محددة.

ب- الضبط الإداري الوطني والضبط الإداري المحلي:

الضبط الاداري الوطني: هو الذي يتصل نطاق اختصاصه على مستوى إقليم الدولة ككل ويمارسه رئيس الحكومة.

الضبط الإداري المحلي: ينحصر اختصاصه في الجهات والجماعات الترابية المختلفة للملكة حيث يمارس عامل العمالة والإقليم سلطة الضبط الاداري المحلي داخل العمالة , إما بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية فان سلطة الضبط مخولة لرؤساء تلك الجماعات.

4 – تدابير النشاط الإداري

يمكن تحديد تدابير النشاط الإداري في عنصرين:

أ – التدابير التنظيمية

تتمثل في إصدار قرارات او لوائح الضبط ويمكن تقسيمها الى قرارات عامة وقرارات فردية.

أنواع التدابير التنظيمية

القرارات العامة:تسمى أيضا بقرارات الضبط وهي قواعد عامة ومجردة تهدف الى المحافظة على النظام العام مثل *مراقبة المواد الغذائية*

القرارات الفردية: هي قرارات تطبق على فرد بذاته وصفته كونها أوامر بالقيام بعمل معين أو النهي عن أعمال أخرى.

الطابع الإلزامي لتدابير الضبط الاداري

لتتمكن تدابير الضبط الاداري من الحفاظ على النظام العام فهي تضع عقوبات لمخالفيها سواء كانت عقوبات إدارية أو جنائية

أشكال التدابير التنظيمية

1 – الحضر: يقصد به أن تتضمن لوائح الضبط منع مزالة نشاط معين بشكل جزئي او كلي كمنع بناه مساكن للبغاء.

2 – الإذن المسبق: يجب الحصول على ادن مسبق من جهة الإدارة قبل مزاولة النشاط.

3 – الإخطار عن النشاط: يجب إخبار سلطة الضبط المختصة بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ جميع الإجراءات قصد حماية النظام العام.

4 – تنظيم النشاط: معناه تقنين وتاطير مزاولة نشاط معين.

ب – التدابيرالمادية – استعمال القوة العمومية

بما أن اللجوء إلى القوة العمومية أكثر وسائل الضبط شدة وعنف كونها تعتمد على وسائل القوة والجزر مع ما يصاحب دلك من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم لدلك تم تقييد اللجوء إلى القوة العمومية بشروط:

أ- حالة وجود نص قانوني خاص.

ب- حالة الضرورة.

6 – خصائص الضبط الإداري

الخاصية الوقائية: يتميز الضبط الاداري بالطابع الوقائي.

– الصفة التقريرية: أحيانا تقدر الإدارة أن عملا ما سيكون خطرا على النظام العام يتعين عليها التدخل قبل وقوعه.

– الصفة السارية: تعتبر فكرة الضبط الاداري مظهرا من مظاهر سيادة الدولة داخل ترابها بهدف المحافظة على النظام العام.

– الخاصية الانفرادية: ياخد الضبط الاداري في جميع حالاته شكل الإجراء الانفرادي لأي شكل أو أمر صدر من السلطة.

7 – حدود سلطات الضبط الإداري

لسلطات الضبط الاداري حدود حسب الظروف العادية والاستثنائية:

الظروف العادية

في الظروف العادية تخضع سلطة الضبط الاداري لمبدأ المشروعية أي الخضوع للقانون ودلك من خلال الاجتهاد القضائي الإداري ماجعل الموضوع يتمثل في العناصر التالية:

– الهدف: يحب على سلطات الضبط الاداري التقييد بالهدف الذي من اجله منحها إياه المشرع.

– السبب: يعني الظروف التي دفعت الإدارة إلى التدخل وإصدار قرارها.

– الوسيلة: يجب أن تكون الوسائل المستخدمة من طرف سلطات وهيئات الضبط الاداري مشروعة.

– الملائمة: يقصد بها إلا تلجأ سلطات الضبط الاداري إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلاءم مع خطورة الظروف التي صدر فيها.

الظروف الاستثنائية

 عندما تظهر ظروف استثنائية تهدد سلامة الدولة كالحرب والكوارث الطبيعية وتعجز الدولة عن توفير وحماية النظام العام واللجوء إلى القواعد المعمول بها في الظروف العادية يتطلب دلك إيجاد وسائل جديدة تختلف عن الوسائل العادية.

يتدخل المشرع لتحديد ما ادا كان الظرف استثنائي أو لا عبر أسلوبين:

الأسلوب الأول: أن يتم إصدار قوانين من طرف المشرع تقنن سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية

الأسلوب الثاني: يعتمد على وجود قوانين منظمة سلفا لمعالجة الظروف الاستثنائية قبل قيامها

 







 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!