الشكاية المباشرة

الشكاية المباشرة تعريفها و تحديد شكلها و شروطها

المبحث الأول: تعريف الشكاية المباشرة

بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية لا نجد به أي تعريف الشكاية المباشرة ، وقد عرف الدكتور عبد الوهاب حومر الادعاء المدني  بأنه شكوى يقدمها المضرور إلى قاضي التحقيق أو إلى محاكم الحكم يشرح فيها كيقية وقوع الجرم عليه،

ولكن هذا لا يكفي لأن هذه تظل شكوى عادية ولكن لا بد من أن يعلن عن رغبته بأنه ينوي أن يقيم نفسه مدعيا مدنيا وأنه يطالب بمبلغ يقدره بالمال تعويضا عن الضرر الذي ألحقه به الجرم.

وعرف الدكتور عادل محمد فريد قورة الادعاء المباشر بأنه حق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى الجنائية بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض الناشئ عن تلك الجريمة وبذلك تتظر الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية

وعرف الدكتور عوض محمد الادعاء المباشر بأنه هو حلول المدعي بالحقوق المدنية محل النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية أمام القضاء الجنائي، وذلك عن طريق مطالبة الجائي بتعويض الضرر الذي ألحقته به الجريمة.

وعرف الاستاذ فايز اللمساوي والدكتور فايز أشرف اللمساوي الادعاء المباشر بأنه حق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى الجنائية، بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجنائية لمطالبته بالتعويض الناشئ عن هذه الجريمة ، وبذلك تنظر الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية

ونعرف الشكاية المباشرة بأنها الشكاية المصحوبة بالمطالبة بالتعويض المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة ويكون من شانها تحريك الدعوى العمومية بالإضافة إلى إقامة الدعوى المدنية التابعة.

المبحث الثاني: شكل الشكاية المباشرة

 قد يلجأ المتضرر من الجريمة إلى قاضي التحقيق بشكاية مباشرة ضد شخص أو أشخاص معينين أو ضد شخص مجهول ويدلي بما يتوفر لديه من معلومات ووثائق تدعم شكايته، والغالب أن شكايته هذه تكون مكتوبة وتحمل توقيعه ، إلا أنه ليس هنالك ما يمنع قاضي التحقيق من أن يتقبل شكاية المتضرر شقاهيا مع المطالبة بالحق المدني على أن تسجل هذه الشكاية في محضر بواسطة كاتب الضبط يوقع عليه قاضي التحقيق وكاتب الضبط والمصرح.

وفي هذا الشأن يرى الدكتور جلال ثروت في كتابه أصول المحاكمات الجزائية أنه يستوي للادعاء بالحق الشخصي أن يتم عن طريق تقدم المتضرر من الجريمة بمستند خطي موقع منه إلى قاضي التحقيق الذي له أن يثبت من هويته وصحة توقيعه ، أو أن يتم الادعاء الشخصي بموجب تصريح شفاهي يعلنه المتضرر من الجريمة أمام قاضي التحقيق فينظم هذا الأخير به محضر ضبط يوقعه مع المتضرر المدعي والكاتب

أما إذا طالب المتضرر بالحق المدني عن طريق توجيه الاستدعاء المباشر للمتهم أمام المحكمة فيجب أن تقدم المذكرة مكتوبة ، أما إذا تدخل أمام المحكمة بعد تحريك المتابعة الجنائية فله الخيار بين أن يقدم تدخله في مذكرة مكتوبة بودعها بكتابة الضبط أو بين يدي الرئيس أثناء الجلسة وبين تقديمه في صورة تصریح شفوي يثبته كاتب الضبط في محضر الجلسة

المبحث الثالث : شروط تحريك الشكاية المباشرة

نصت المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية على مايلي : ” يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضی التحقيق المختص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.

ويفهم من هذه المادة أنه يحق للمتضرر إقامة الدعوى العمومية بواسطة الشكاية المباشرة أمام قاضي التحقيق سواء تعلق الأمر بجناية أو بجنحة قابلة للتحقيق وإذا لم تكن الجريمة قابلة للتحقيق فإنه لا يمكن للمطالب بالحق المدني أن يطالب بإجراء تحقيق بشأنها

وشروط تحريك الشكاية المباشرة أمام قاضي التحقيق في :

1- يجب أن تكون الدعوى العمومية مقبولة

2 – أن تكون الدعوى المدنية التابعة مقبولة ، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت مرفوعة من طرف من له الصفة، والصفة تتوافر لدى المطالب بالحق المدني بوجود الضرر والمطالبة بالتعويض عنه، فإن انعدم أي منهما اتعلمت الصفة.

3 – ينبغي أن يكون قاضي التحقيق مخصا مكانيا للبث في الشكاية المباشرة، واختصاصه يتحدد بوقوع الجريمة بداخل دائرة اختصاصه، أو كون المتهم أو أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة يقيم بدائرة اختصاصه أو إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم بدائرة اختصاصه كذلك ( المادتين 44 و 55 من قانون المسطرة الجنائية)

4 – وجوب كون الجريمة جناية أو جنحة  دون المخالفة التي لا يمكن للمتضرر منها تحريك الدعوى العمومية بشأنها عن طريق الشكاية المباشرة إلا إذا كانت مرتبطة بجنحة أو جناية غير قابلة لتجزئتها عنهما

5 – يتعين على المطالب بالحق المدني عندما لا يكون معفي أو محصلا على المساعدة القضائية أن يودع في كتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى وذلك داخل أجل معين تحت طائلة عدم قبول الشكاية ( المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية)

وتشير بهذا الصدد أنه حسب الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر فإن إشعار الوكيل القضائي للمملكة أصبح موكولا القاضي التحقيق ولم يعد هذا الإجراء من التزامات المطالب بالحق المدني.

6 – يجب على المطالب بالحق المشقي الذي لا يقيم داخل نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة ، وإذا لم يختر موطنا فلا يمكنه الدفع بعدم تبليغه الإجراءات التي كان يجب تبليغها إليه بمقتضى القانون ( المادة 96 من قانون المسطرة الجنائية).

7 – أن يكون المطالب بالحق المدني أو أهلية للقاضي ، فإذا كان قصرا أو ناقص الأهلية فإنه يتحتم تقديم الشكاية المباشرة بواسطة نائبه القانوني

8 – نكر الهوية الكاملة للمطالب بالحق المدني قصد معرفة شخصيته وذكر كذلك الهوية الكاملة للمتهم،

9 – إذا كان المتهم ناقص الأهلية من الناحية المدنية فيجب تقديم الشكاية المباشرة ضده مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنيا في الدعوى.

10 – يجب أن تتضمن الشكاية المباشرة طلب تعويض المال، عن الضرر أي تقدير مبلغ من المال

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

المراجع

محمد عوض : قانون الإجراءات الجنائية

عادل محمد فريد : الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية

أحمد الخمليشي : شرح قانون المسطرة الجنائية


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!