فلا مجال للحديث عن التنظيم الإداري دون الحديث عن الشخصية المعنوية، فهو يستند عليها كأساس ومعطی قانوني، ففكرة الشخصية المعنوية التي يكتسبها الأشخاص الاعتبارية كمقابل لما يتمتع بها الأشخاص الطبيعيين من شخصية قانونية، حيث يكتسبها الإنسان منذ ولادته والتي تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزاماته.

تعريف الشخصية المعنوية وتحديد أنواعها

آن دراسة فكرة الشخصية المعنوية لها أهمية كبيرة بصفة عامة في القانون الإداري فهي مفاهيم أساسية يجب معرفة معانيها ومحتواها لفهم المعنى الحقيقي للقانون الإداري، وبصفة خاصة تتجلى كذلك الأهمية في الدور الذي تلعبه هذه الفكرة كوسيلة للتنظيم الإداري فهي تحتل من المكانة ما يحتله العمود الفقري بالنسبة للإنسان، إذ لا يتصور على الإطلاق قيام الدولة بمهامها دون الاعتماد على فكرة الشخصية المعنوية والتي تؤهلها على توزيع المهام و الوظائف وإنشاء الهيئات المختلفة لإشباع حاجات الأفراد.

لذلك سنتناولها في مطلبين نتعرض في المطلب الأول إلى تعريفها، أما في المطلب الثاني إلى طبيعتها القانونية لاختلاف أراء الفقهاء في تكييف طبيعتها القانونية

المطلب الأول : تعريف الشخصية المعنوية

تعد الشخصية المعنوية سندا لعملية تنظيم وتوزيع الوظائف والاختصاصات الإدارية بين مختلف هيئات وأجهزة الإدارة العامة للدولة، فالشخص المعنوي هو مجموع أشخاص أو مجموع أموال تتكاثف وتتعاون لمدة زمنية محددة لتحقيق هدف وغرض، بحيث تكون هذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية و الفردية لأفراد الجماعة .

إلا أن فكرة الشخصية الاعتبارية وجدت فريقا من الفقهاء من أكدوا وجودها وضرورتها، وآخرون منهم من رفضها ولم يقبلها، فحسب هؤلاء الفقهاء الذين رفضوها حجتهم في ذلك أنها مفهوم ميتافيزيقي لا وجود له بل يعترفون لها فقط للشخص الطبيعي وهو ما يمكن القبول به دون غيره (وفي هذا الصدد ظهرت نظريات فيها من يؤيد ومن ينكر سنتناولها في الطبيعة القانونية للشخصية المعنوية ).

فاصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما، أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت تعني ضمنا أنها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع الصفة القانونية الاعتبارية أو المعنوية لكي تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات من أجل تحقيق أغراض وأهداف معية مشروعة.

المطلب الثاني : أنواع الأشخاص المعنوية

يميز عادة بين نوعين من الأشخاص المعنوية الأشخاص المعنوية الخاصة تم الأشخاص المعنوية العامة معيار التمييز بينهما قائم على أساس النظام القانوني الذي تخضع له كل من الفئتين.

الفقرة الأولى : الأشخاص المعنوية الخاصة

تخضع إلى أحكام القانون الخاص، وتهدف إلى تحقيق مصالح خاصة للأشخاص المكونين لها. مثال الشركة التي تتميز بكونها عبارة عن شخص معنوي ينشأ عن عقد موضوعه تحقيق الأرباح أو تقاسمها. وفي بعض الأحيان يكون الهدف من خلق دلك الشخص المعنوي الخاص تحقيق أهداف غير تقاسم الأرباح مثال النقابات التي تتوخى بالأساس الدفاع عن المصالح المهنية، لدا اعترف القانون لها بأهلية واسعة

الفقرة الثانية : الأشخاص المعنوية العامة

تخضع لأحكام القانون العام، وتهدف إلى تحقيق الصالح العام، وتتميز هذه الفئة بحيازة امتيازات الولاية العامة، وخضوعها للوصاية الناتجة عن استقلالها

وتنقسم عموما إلى الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية أو الترابية وتشمل الدولة والجماعات المحلية:

وهي عبارة عن وحدات ترابية أو جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية، وتضم مجموعة من الأفراد أو السكان، وتختص في تسيير قضايا وطنية أو محلية, وتوجد الدولة على رأس هذه الأشخاص المعنوية العامة الترابية، وتباشر اختصاصها على جميع التراب الوطني وتعتبر من أشخاص القانون العام الأساسية،

فهي التي تعطي الشخصية المعنوية لباقي الأشخاص، وقد انقسم الفقهاء قديما إلى مذهبين, مذهب ينكر أن تكون للدولة شخصية معنوية، ومذهب أخر يعترف لها بهذه الشخصية المعنوية غير أن المذهب الأخير هو السائد حاليا لاتفاقه مع المنطق القانوني المرتكز على الاعتبارات التالية :

– استمرار شخصية الدولة رغم حكامها أو نظام الحكم فيها

– وجود ذمة مالية للدولة متميزة عن شخصية حكام الدولة

– منحها الشخصية الاعتبارية لباقي الأشخاص

المراجع والمصادر:

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

تحميل المقال: