محتويات المقال
الرقابة القضائية على دستورية القوانين
تتلخص الرقابة القضائية على دستورية القوانين في إسناد مراقبة دستورية القوانين لهيئة قضائية من ذوي الاختصاص لهم دراية بالقوانين ويضمن لها عنصر الحياد عن أي اتجاه سياسي أو حزبي,
وقد أكد التيار الفقهي المناصر لهذه الرقابة على كون القضاء هو أنجع السبل لضمان حماية سمو الدستور ذلك أن القضاء يعمل على حماية سيادة القانون بين الأفراد وبالأحرى حماية الدستور الذي يعتبر اسما قانون في البلاد.
الرقابة القضائية على دستورية القوانين في المغرب
لقد جاء التعديل الدستوري الأخير بالمغرب باستبدال خيار الرقابة السياسية على دستورية القوانين بخيار الرقابة القضائية حيث تم إحداث المحكمة الدستورية بمقتضى الفصل 129
و”تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا, يعينون لتسع سنوات غير قابلة للتجديد, ستة يعينهم الملك, من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى, وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب, وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المرشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس…” الفقرة الأولى من الفصل 130.
ويتم انتخاب الأعضاء الستة من طرف كل مجلس بأغلبية ثلثي أعضاء كل منهما وإذا تعذر ذلك على كلا المجلسين أو على أحدهما داخل الآجال القانونية للتجديد”ثلاث سنوات” تمارس المحكمة اختصاصاتها, وتصدر قراراتها وفق نصاب لا يأخذ بعين الاعتبار الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم, “الفقرة الثانية من الفصل 130″ ويعين الملك رئيس المحكمة من بين الأعضاء الذين تتألف منهم المحكمة”الفقرة الرابعة من الفصل 130”
والجديد في دستور سنة 2011 بالنسبة لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية هو اشتراط توفر مواصفات علمية وتقنية عالية في هؤلاء الأعضاء حيث يجب أن يتوفروا على تكوين عال في مجال القانون بالإضافة إلى خبرة مهنية تفوق خمسة عشر سنة كما يشترط أن يكون مشهود لهم بالتجرد والنزاهة” الفقرة 5 من الفصل 130″
الانتقادات الموجهة للرقابة القضائية
– ان إسناد الرقابة على دستورية القوانين لهيئة قضائية يعتبر إخلالا بمبدأ تساوي السلطات الذي جاءت به نظرية الفصل بين السلطات ويجعل السلطة القضائية فوق السلطة التشريعية
– اعتداء على البرلمان باعتباره ممثلا لإرادة الأمة ومساسا بالتالي بمبدأ سيادة الأمة,
– تدخلا من السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية,
– خروجا على وظيفة القضاء الأساسية المتمثلة في تطبيق القوانين وليس تقييمها أو الحكم عليها مما يجعل للقاضي سلطة سياسية.
المصادر والمراجع:
القادري عبد الرحمان, القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
قلوض مصطفى, النظام الدستوري المغربي
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
تحميل المقال:
