الإطار المفاهيمي الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

الدفع بعدم دستورية القوانين هو عبارة شكل من أشكال الرقابة القضائية وتتدرج من القضاء الفرعي، وهي الرقابة التي تقوم بها هيئة ذات صفة قضائية وتسمى كذلك رقابة الامتناع وتتم هذه الرقابة بعد إصدار القانون وتمارس بواسطة الدفع لا الدعوى وتكون في حالة وجود نزاع معروض على القضاء فيدفع أحد الخصوم بعدم دستورية تلك القانون المراد تطبيقها على النزاع وهنا يعمل القاضي على التحقق من القوانين المطابقة للدستور والقوانين المخالفة للدستور ويصدر حكما بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور ولكن لا يقوم بالغائه بل يظل قائما إلى أن يلغي بقانون آخر

إن هذه الرقابة تفتح المجال للدفاع عن مصالح الأفراد وتضمن لهم حماية حقوقهم وحرمانهم من أي اعتداء أو اضطهاد كالتعسف في استعمال السلطة مثلا التعدي على حرية المعتقد والامتناع عن توظيف شخص رغم توفر الشروط اللازمة، وتوظيف شخص آخر على حساب المصالح والمحاباة، وكل هذه تؤدي إلى المساس بالحقوق والحريات وتنتج أحكام مخالفة للدستور .

من هنا نستخلص أن سلطة المحكمة تنحصر في الامتناع عن تطبيق القانون المدفوع بعدم دستوريته واذا ما اتضح لها صحة هذا الدفع فليس لها سلطة الحكم بإلغائه ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة نشأة وتطور الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين كمطلب أول ودراسة شروط الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين كمطلب ثاني

المطلب الأول: نشأة وتطور الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

إذا كانت هذه الرقابة نشأت وتطورت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث اتفقت كل المصادر على ذلك لأنها عملت جاهدة على تطويرها وتطبيقها على أرض الواقع وهي تعتبر كنموذج يقتديه، لكن نلاحظ أن كل المستعمرات تتأثر بالاستعمار إيديولوجيا ،إذن الدستور الأمريكي أرجع جذور القانون المطبق في الولايات المتحدة الامريكية إلى المؤسسين للمستعمرات البريطانيا الذين حكموا طبقا للقانون يستند النظام القانوني الأمريكي إلى القانون البريطاني الذي أخذ منه مسألة قاعدة السوابق القضائية ثم على الدستور

بناءا على ماتقدم نطرح الإشكال التالي كيف نشأت هذه الرقابة؟وماهي عوامل أو أسباب نشأة هذه الرقابة وما مدى تطبيقها وتطويرها على أرض الواقع؟

الفرع الأول :نشأة الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

إن مبدأ الرقابة القضائية الذي عرفته الولايات المتحدة الأمريكية كانت فكرة سابقة على قضية “ماربيري” ضد “ماديسون” وأن أفكار “جون مارشال” لم تكن سوى جزء من التقليد القانوني لأن له آثار بالغة في تكوين الفكرة وأيضا كونه الاستعمار للولايات المتحدة الأمريكية

ظهرت الرقابة القضائية عن طريق الدفع أول مرة سنة 1610 في بريطانيا ،وذلك إثر قضية “بونهام” ومن خلال ذلك حكم “اللورد كوك” في القضية وكانت أكبر نتيجة في تكوين الفكرة السليمة عن الرقابة الدستورية وفي ترسيخ مفهوم القانون الأعلى وغيره من القوانين يجب أن تخضع له السلطة القضائية وأن تتقيد للقانون الأعلى وغيرها من السلطات والقوانين، فقد كتب “اللورد كوك” في كتابه النظم: “إن العهد الأعظم قد تضمن عددا من المبادئ والقواعد الأساسية التي تربط مباشرة بفكرتي الحق والعدل وكذا الشريعة العامة قد تضمنت بدورها مزيدا من التعبير القانون الأسمى للبلاد وتعد بالتالي قيدا على سلطة الملك والبرلمان جميعا”

نستخلص أن ما قاله “توماس كوك” في كتابه “النظم” عن تدرج القوانين أحيث اعتبر القواعد الموجودة في العهد الأعظم أعلى القوانين المبادرة من البرلمان يجب أن تحترم الدستور (العهد الأعظم وقواعد القانون العام) والا عرضت للإبطال أو الإلغاء أو الامتناع.

تجدر الإشارة أن التجربة الدستورية فيما يخص فكرة الرقابة الدستورية تكونت في بريطانيا مما يسمح للقاضي برفض القانون الذي يتعارض مع القواعد العرفية، ومن الواضح أن أراء “كوك” أثرت في عقول الفقه الأمريكي مما جعلهم يستأثرون بفكرة الرقابة الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعتبر من الأسباب التي مهدت الطريق لتكريس الرقابة الدستورية .

من خلال هذا المنطلق نقول أن هذه الأفكار قد أثرت في الفقه الأمريكي وجسدتها من خلال العديد من القضايا ،ونعلم أن الرقابة القضائية عن طريق الدفع هي أسبق وأقدم رقابة عرفتها الولايات المتحدة الامريكية إذ ظهرت في بعض الولايات في أمريكا خلال القرن الثامن عشر، ومن الأمثلة في ذلك حکم صادر عن محكمة ولاية “نيوجزري” سنة 1780 وحكم صادر عن محكمة “روداسلاندا” سنة 1786 وحكم آخر عن محكمة كرولينا الشمالية في 1787.

كانت بداية تطبيق مبدأ الرقابة القضائية أمام بعض المحاكم كولاية فيرجينيا” قبل أن تأخذ به المحكمة العليا الفيدرالية، إلا أن المؤرخون يربطون بينه وبين أول حكم المحكمة العليا ،قررت فيه تطبيق هذه الرقابة وكان في حكمها الشهير في قضية ماربيري ضد مادسون” عام 1803، وقد ارتبط هذا النوع من الرقابة باسم رئيس القضاة “جون مارشال الذي يرجع له الفضل في إظهاره في حكمه في القضية واعتبره البعض منشا لهذا النوع، حيث قال “جون مارشال” في حكمه في هذه القضية من واجب الهيئة القضائية أن تفسر القانون وتطبقه، وعندما يتعارض نص تشريعي أو قانون مع الدستور، وليس للمحاكم الأمريكية أن تلغي القانون بل تمتع فقط عن تطبيقه

تجدر الإشارة أن العوامل المهمة التي أرست الرقابة على دستورية القوانين هي قضية “ماربوري ضد مادسون” والتمييز بين القوانين العادية والقوانين الدستورية والأفكار السابقة على الإتحاد ، الفصل بين السلطات، إذن ليعتبر “جون مارشال” هو أول من طبق فكرة الرقابة على دستورية القوانين على أرض الواقع وثبته ودعمه بحيث أصبح منذ حكم “ماربوري ضد ماديسون” حجر الزاوية في البناء الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية

إن وقائع القضية تتبلور عندما أعد الاتحاديون برنامجا للسيطرة على السلطة القضائية فأصدر الكونغرس 1801 قانونا جديدا لتنظيم السلطة وتعيين ستة عشر قاضيا وكان الرئيس آنذاك هو “جون أدمس”، ولكن عند انتهاء عهدته تم تنصيب “توماس جفرسون” ومن هنا بدأت إشكالية في الممارسة خاصة أن هناك تضارب في الأفكار لكلا الطرفين، فقد كان “جفرسون” في الحزب الجمهوري أما جون أدمس في الحزب الاتحادي كلا من هما يطمح في السلطة، هذا ما جعل “جون آدامس” يعين عدد من القضاة ليكون ذلك في صالحه ، أما عند مجيء “جفرسون” أراد تقليص عدد القضاة فقام رئيس الجمهورية بأمر ماديسون باعتباره وزير الخارجية بتسليم قرارات التعيين بخمسة وعشرون شخصا ممن عينهم “أدامس” وأن يوفق القرارات الخاصة بالسبعة عشر الباقين.

هي إذن مسألة سياسية، وكان من بين هؤلاء الذين تم توقيفهم” ولیم ماربوري”، أودينس رامزي او روبرتتا وندهو”، و “وليم هاربر ولجا هؤلاء الأربعة إلى المحكمة العليا ليعارضوا على هذا القرار ويطالبوا بحقهم في الوظيفة ويرفعون دعوى ضد ماديسون” فإن سكوت الدستور الأمريكي عام 1787عن تنظيم الرقابة على دستورية القوانين، قررت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية حق القضاء في فحص دستورية القوانين في حكمها الشهير في قضية “ماربوري ضد ماديسون” برئاسة القاضي مارشال سنة 1803 الذي دعم موقفه في كثير من الأمثلة بقوله (الهيئة القضائية كغيرها من الهيئات مرتبطة بالدستور، أي قانون يتعارض مع الدستور يعد باطلا…)، ولهذا لابد من إعطاء كل ذي حق حقه أن حبس قرار التعيين يعتبر انتهاك للقانون وخاصة أن هذه المسألة مرتبطة بالحقوق.

نستخلص أن هذه القضية كانت نقطة تحول في دستور الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا لها دور فعال في معالجة المشاكل القانونية التي لطالما كانت الأثر العميق والنتيجة في تكريس الرقابة على دستورية القوانين في اتجاه القضاء الأمريكي.

الفرع الثاني : تطور الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

لقد استطاعت المحكمة العليا العمل يتوسيع رقابتها على دستورية القوانين بحيث تجاوزت نطاق الدستورية إلى حد الحكم على مدى ملائمة القانون الدستور، وساعدها ذلك تطور الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد استعملت المحكمة العليا عدة وسائل تمكنها من ممارسة رقابتها الجدية على دستورية القوانين، ذلك عن طريق تفسير الدستور تفسيرا واسعا لو أدى ذلك إلى الخروج عن النص.

المطلب الثاني: شروط الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

لكي تتحقق الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين لابد من توفر جملة من الشروط التي تعتبر من الأسس القانونية التي تقوم عليها هذه الرقابة، ولهذا يستوجب منا تحديد هذه الشروط، ومن هذا المنطلق سنتطرق للشرط الأول إلى سمو الدستور كفرع أول، والشرط الثاني إلى مبدأ الفصل بين السلطات كفرع ثاني، أما الشرط الثالث سنتناول فيه عدم وجود نص صريح يمنع الرقابة عن طريق الدفع كفرع ثالث.

الفرع الأول: سمو الدستور

يقصد به المكانة الخاصة التي يتمتع بها الدستور والتي تجعله يسمو على باقي القوانين بحيث تخضع هذه الأخيرة له ولا يجوز مخالفتها ،والدساتير الجامدة هي التي تتمتع بالسمو ونجد هذه الفكرة منبعها الرئيسي في كتابات مفكري نظرية العقد الاجتماعي في القرن السابع عشر والثامن عشر، ولكن لم تتجسد على أرض الواقع إلا بعد نجاح وانتصار الثورة الأمريكية والفرنسية

نجد فكرة سمو الدستور أخذت بها العديد من دول العالم وكمثال نجد الولايات الأمريكية أعلنت صراحة في دستور سنة 1787، حيث نصت المادة 06 على أن يكون هذا الدستور وقوانين الولايات الأمريكية التي تصدر بموجبه وجميع المعاهدات المبرمة، أو التي ستبرم القانون الأعلى للبلاد ويلزم بذلك القضاء في كل ولاية بغض النظر عما يناقض هذا في دستور أو قوانين أية ولاية

نلاحظ أن سمو الدستور يجب أن تتقيد فيه كل القوانين للدستور ولا تخالف أحكامها أي مدى مطابقة القوانين للدستور، فالسمو يفتح المجال ليتربع على قمة القوانين، وبالتالي فإن الدستور يسمو على جميع القوانين والتنظيمات داخل الدولة، إذ أن المعاهدات والاتفاقيات التي تصادق عليها الدولة يجب أن تنسجم مع أحكام الدستور.

إن مهمة الدستور هو تنظيم السلطات العمومية لأنه يكفل حماية حرية المواطنين من اعتداءات الدولة لما تتمتع به من نفوذ، فإن نتيجة سمو الدستور تمهد الطريق بأن يعلو على الحكم بحد ذاته فهو بمثابة العمود الفقري للحياة السياسية، فالقواعد الدستورية تعتبر الحجر الأساس في البناء القانوني لكل دولة، وفي ظلها تندرج القوانين التي يتضمنها الهيكل القانوني للدولة

نتوصل إلى نتيجة أن مبدأ سمو الدستور يقصد به أن يخضع كل الحكام والمحكومين الأحكام الدستور فإنه مظهر من مظاهر سيطرة القانون وتكمن أهمية الموضوع بان يتجسد على السمو الموضوعي والشكلي خالجانب الموضوعي يتمحور حول ضرورة خضوع جميع سلطات الدولة للدستور، لكن سمو الدستور يصيح بغير قيمة عملية أو حتى رقابية إن لم تتحقق نوع من الرقابة على القوانين من عدم مخالفتها لنصوص الدستور الأعلى، وذلك يجب احترام القوانين العادية والا نكون أمام نتيجة حتمية وهي عدم إنتاج أثره القانوني وهذا العبرة بمضمونه.

أما الجانب الشكلي يشمل جميع القواعد التي يتضمنها الدستور؛ سواء كانت قواعد دستورية موضوعية أو قواعد دستورية شكلية فالعبرة في هذه الحالة بشكل القاعدة وليس بموضوعها

إذن يمكن القول أن الدساتير الجامدة هي وحدها التي تتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي معا أما الدساتير المرئة فهي تتمتع فقط بالسمو الموضوعي والسبب يعود إلى نظام الحكم ، فهي كذلك وسيلة لتحقيق نتيجة وتوفير شرط من شروط الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين.

الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات

تقوم الأنظمة السياسية في تنظيمها على مبدأ الفصل بين السلطات؛ أي الفصل بين وظائف الدولة بحيث لا يجب أن تتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية ولا في أعمال ونشاطات السلطة القضائية، لأن مهمة السلطة التنفيذية هو تنفيذ القوانين والسلطة التشريعية وظيفتها سن القوانين أما السلطة القضائية عملها يتمحور حول إصدار الأحكام وتفسير القوانين.

إن مبدأ الفصل بين السلطات يجد منبعه في الفكر القديم وهو طريقة فنية دستورية التوفيق بين الملكية التقليدية والديمقراطية التمثيلية ويجد أصله في الفلسفة الإغريقية وظهر على لسان أفلاطون” و”أرسطو”، وبعد ذلك تطور على يد “جون لوك الذي من خلاله أكد على ضرورة الفصل بين السلطات وخاصة فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية .

بشكل عام ارتبط هذا المبدأ باسم الفقيه الفرنسي مونتسكيو الذي كان له الفضل في أبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة ومنع الاستبداد، فإن جميع دول العالم سعت إلى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دساتيرها فمثلا طبقته انجلترا في دستورها العرفي وكذلك فرنسا على وجه الخصوص بعد الثورة الفرنسية عام 1789 وأقر دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 الفصل التام بين السلطات حيث تختلف كل دولة في طريقة نظامها بين الفصل المطلق والفصل المرنة، فمبدأ الفصل بين السلطات بعد ضمانة وركيزة أساسية لضمان حقوق وحريات الأفراد ويحقق كل مزايا تقسيم العمل الذي يعتبر من الأوليات المقررة في علم الإدارة

إضافة إلى أنه يعمل على إبعاد السلطة من الاستبداد مهما كانت طريقة التقسيم وباعتباره أيضا يمهد الطريق لتكريس فكرة الدفع بعدم دستورية القوانين، وإلى جانب هذا إن فصل السلطات يشكل العنصر اللازم لينية الدولة الليبرالية فهو لا يسلم بمجرد تقسيم تقني للعمل، وإدارة الشؤون العامة فحسب بل يفرض على الأجهزة المستقلة عن بعضها تأمین مختلف وظائف الدولة

الفرع الثالث: عدم وجود نص صريح يمنع الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

تتمثل هذه الرقابة أنه لا يوجد نص صريح يقر عدم وجودها نلاحظ أنها موجودة في معظم دساتير العالم لكن بشكل ضمني، فمثلا الدستور الأمريكي لم يضف هذا النوع في دستوره في المادة الثالثة الاختصاص الأصلي، لكن الدستور منح للمحكمة العليا اختصاص تقوم فيه بمراجعة القوانين وإصدار الأحكام، ومن الملاحظ أن الفصل 13 من قانون السلطة القضائية الصادر ل 1787 الذي قرر “مارشال” عدم دستوريته، هو الذي كان يعطي المحكمة العليا الحق في إصدار الأوامر على العرائض ولم يكن هذا الحق مقرر في الدستور.

كذلك في الدستور الفرنسي المادة 1 / 61 الذي نفهم من صياغة المادة أنه لا يوجد مادة صريحة تنص على الدفع بعدم دستورية القوانين، ولكن نستخلص هذه الرقابة فقط من مضمونها إذن هذا النوع من الرقابة لاينص عليه الدستور صراحة وإنما يستنتج من مضمون الدستور.

• ملخص المسطرة المدنية
• تبليغ الإستدعاء لحضور الجلسة
• مسطرة الطعن بالنقض و آثاره
• الطعن بالنقض و أسبابه
• الطعن بإعادة النظر و القواعد المسطرية المتبعة
• الفرق بين حجية الأمر المقضي به و قوة الأمر المقضي به
• الدفع بعدم القبول
• طرق الطعن غير العادية – النقض و إعادة النظر و التعرض الخارج عن الخصومة

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا