أنواع الحيازة وخصائصها

إن أساس الحيازة مبني في القانون على قواعد التقادم المكسب. و التقادم غير مكسب للحقوق العينية عند فقهاء المسلمين . لأن التوسيع في الحيازة لم يتجاوز عند متأخري الفقهاء الأخذ بالتقادم باعتباره مانعا عن سماع الدعوى التى تحمى الحق، لا باعتباره مكسبا للحق أو مسقطا له. لذلك فالوضع الأوفق لنظر الفقه الإسلامي إلى الحيازة هو ما كان عليه الحال في ظهير 1333

أنواع الحيازة :

يميز فقهاء المالكية بين الحيازة المثبتة للملك و بين الحيازة المبطلة للملك قبلها، أما الأولى المثبتة للملك فمحلها الشيء الذي لم يعرف له مالك قبل حائزه )أي أصل الملك مجهول(، وهذه تكفي فيها عشرة أشهر أو أكثر وأقل من هذه المدة لا يشهد بها. بينما الثانية محلها أن يعرف مالك الشيء قبل حائزه لتلك المدة الطويلة )عشر سنين فأكثر( مع جهل أصل مدخل الحائز.

فالأولى هي التي يشير إليها الشيخ خليل بقوله “وصحة الملك بالتصرف، وعدم المنازع، و حوز طال كعشرة أشهر، وأنه لم يخرج عن ملكه” بينما يشير صاحب التحفة إلى الثانية و اقتصر عليها أي المبطلة. وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه من أخذ المتأخرين بمفهوم التقادم بما يعني سماع الدعوى لا إكساب الملكية.

أما أنواع الحيازة في الفقه القانوني فاثنان ؛ الحيازة الاستحقاقية وهي المنظمة في مدونة الحقوق العينية، والحيازة العرضية التي لا تفيد نية التملك وهي التي قلنا آنفا أنها مختصة بالدعوى ومقتضياتها مسطرية قضائية .

شروط وخصائص الحيازة:

إن شروط الحق هي التي تحدد خصائصه؛ لذلك نبدأ بها كما وردت في المدونة مجملة لنستخلص الخصائص:

يشترط لصحة حيازة أساسا ألا تقوم على ما ليس مشروعا) من غصب لملك الغير وما شابه(. وعلى هذا الأساس نلخص الشروط التي اشترطتها م ح ع، وهي :

أن يكون الحائز واضعا يده على الملك و أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه

أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك ألا ينازعه في ذلك منازع؛ و أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة.

وعليه فإن خصائص الحيازة تجمل في أربع :

الهدوء: وهي أن تكون الحيازة قائمة دون اعت ا رض أو منازعة من الغير، غير مشوبة بعنف أو إكراه . الظهور: أن يباشر الحائز انتفاعه بالحق علنية لا خفية و إلا لم تكن محل حماية

الوضوح : أن تدل أعمال الحائز على قصد التملك .

الاستمرار: وهي أن تستمر الحيازة المدة المقررة شرعا أو قانونا ، لكن تزول هذه الصفة في الحيازة إذا وقع مانع مؤقت منع الحائز من السيطرة الفعلية على العقار

واضافة إلى هذه الخصائص العامة تترتب أخرى مميزة ، منها أن في الحيازة لا يكلف حائز العقار ببيان وجه مدخله، خلافا للأسباب الناقلة للملكية. فلا يقع عليه عبء الإثبات إلا إذا أدلى منازعه بحجة على دعواه. وبالمقابل فإنه يمكن للحائز نقلها إلى خلفه بالإرث أو الوصية وبجميع ما تنتقل الملكية .

كما أن الحيازة تصح بمباشرة الحائز نفسه أو بمباشرة الغير عنه وذلك في حالتين؛ الحالة التي يكلف فيها الحائز من تحت إمرته بمباشرتها و الحالة التي يباشرها النائب الشرعي لصالح فاقد الأهلية أو ناقصها .

محل الحيازة:

الأصل أن يحاز كل ما ثبت أن لا مالك له بالشروط و الخصائص السالفة ، لكن وضع المشرع قيودا تتعلق بالمحل سواء، تعلق بالأشخاص أو بالأشياء .

من جهة الأشخاص، ينحصر بمقتضى المادة 231 حق اكتساب العقار بالحيازة بالأمد في المغاربة دون غيرهم؛ فلا يحتج بها من لم يحمل الجنسية المغربية أو زالت عنه قبل المطالبة. ثم إن الحيازة لا محل لها بين الأصول و الفروع وبين الأزواج ، ولا بين الشركاء مطلقا، و لا من القيم على مال الغير سواء كان نائبا شرعيا أو وكيلا أو مكلفا بإدارة الأموال العقارية وأصحاب هذه الأموال الأقارب.

أما من جهة الشيء المملوك، فالقاعدة فيه أن الحيازة تصح في الملك المهمل من الأشخاص ولا يستثنى من ذلك إلا العقا ا رت المحفظة، أما أملاك الدولة بشقيها العامة والخاصة و الأملاك الجماعية والوقفية فلا تنال ولا تنتزع بالحيازة

مدة الحيازة:

مدد الحيازة مأخوذة من أحكام الفقه المالكي ، وفق التنويع السابق بين الحيازة المثبة و الحيازة المبطلة.

تكفي في الحيازة المثبتة للحق مدة عشرة أشهر، وتلحق بها الحيازة التي تص رف فيها الحائز تفويتا بعلم وحضور المالك، فهذه وان كانت من النوع الثاني إلا أنها لا تحتاج انصرام المدة المقررة في الحيازة المبطلة.

تتنوع المدد في الحيازة المبطلة وهي التي تقابل الحيازة الاستحقاقية عند القانونيين بحسب الأحوال. فتطول مدتها 10 إلى سنين بين الأجانب و بين الأقارب الذين بينهم عداوة،و تمتد إلى  40 سنة بين الأقارب. وهي المدد التي أخذت بها م ح ع

المراجع :

حسن القصاب : الحقوق العينية

تحميل المقال: