إجراءات الحجز التنفيذي للمنقولات والعقارات

إجراءات الحجز التنفيذي للمنقولات والعقارات

إجراءات الحجز التنفيذي للمنقولات والعقارات

يعد الحجز التنفيذي للمنقولات و العقارات أهم المراحل التي تمكن صاحب الحق من اقتضاء حقه، ولضمان صحته لابد من إحترام مجموعة من الإجراءات و القواعد القانونية التي تختلف حسب ما إذا كان المال محل الحجز منقولا أو عقارا .

أ – الحجز التنفيذي للمنقولات

يراد بالحجز التنفيذي على المنقولات: التنفيذ على المنقولات المادية التي توجد بحوزة المنفد عليه و المملوكة له و التي يضعها القضاء بين يديه إلى أن يتم بيعها بالمزاد العلني لآقتضاء حق الحاجز من ثمنها

ومباشرة إجراءات الحجز التنفيذي لا يمكن أن يتم إلا بعد احترام عدة قواعد شكلية مسطرة منها:

– ضرورة تبليغ المدين بالحجز من أجل العمل على إبراء ذمته وتنفيذ التزاماته

– إمكانية بقاء الأشياء المحجوزة، باستثناء النقود، تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو تسليمها إلى حارس بعد إحصائها، والحارس لا يمكن له استعمال الأشياء المحجوزة لمصلحته، إلا إذا أذن له الأطراف بذلك.

– بيع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها بالمزاد العلني حسب مصلحة الدائن ويقع البيع بعد انتهاء أجل 8 أيام من يوم الحجز، ما لم يتفق على خلاف ذلك أو حدث وقائع استلزم معها ضرورة تغيير أجل تاريخ البيع

– ويقع البيع في أقرب سوق عمومي بعد إحاطة العموم بتاريخ و مكان المزاد..

وفي حالة ما إذا كان للدائنين حق التنفيذ الجبري على المنقولات ثم حجزها مسبقا، فلا يمكن لهم إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ من أجل توزيع الأموال إلا أنه في حالة ما إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول فيضما معا من أجل توزيع الأموال المتحصلة منهما

للإشارة فإن ادعاء ملكية المنقولات المحجوزة وكذا صدور أمر بالتأجيل من رئيس المحكمة، يتعين معه على هؤلاء الاغيار تقديم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل 8 أيام من صدور الأمر الأول، وإلا فستتواصل الإجراءات

ب – الحجز التنفيدي للعقارات

نتيجة لأهمية العقار مقارنة بالمنقول، خصص المشرع المغربي إجراءات متميزة للحجز التنفيذي الواقع عليه وذلك في الفصول من 469 إلى 487 في قانون المسطرة المدنية.

ويكرس الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية مبدأ أساسيا مفاده أن البيع الجبري للعقارات لا يقع إلا عند عدم كفاية المنقولات، اللهم إلا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني، وذلك بالنظر لأهمية العقار الاقتصادية والاجتماعية

ولمباشرة مسطرة الحجز التنفيذي على العقارات لابد من إتباع القواعد والإجراءات التالية:

– إنذار عون التنفيذ المدين بمبلغ الدين من أجل العمل على إبراء ذمته قبل البدء في التنفيذ

– الإشارة إلى أن عون التنفيذ أنتقل إلى عين المكان الذي يتواجد به العقار محل التنفيذ والتأكيد للمدين بضرورة الوفاء بالدين لتفادي إجراءات الحجز العقاري

– بيان موقع العقار وحدوده بصورة حقيقية وطبيعية هل هو عقار محفظ أم غير محفظ أم في طور التحفيظ؟

– حصول عون التنفيذ على رسوم الملكية ممن كانت بحوزته وذلك قبل أن يبدأ بإجراءات الحجز من أجل أن يطلع المتزايدون.

وإذا صرح المدين بفقدان رسم ملكية عقار محفظ أو في طور التحفيظ، يصدر الرئيس أمرا يقضي على المحافظة بتسليم شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة تعزيزا لمطلب التحفيظ

إذا كان العقار مملوكا على الشياع يتعين على عون التنفيذ إخطار الشركاء في الملكية بإجراءات التنفيذ ضد شريكهم حتى يتمكنو من المشاركة في السمسرة

ويتم تحرير محضر المزايدة الذي يعد سندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه وذوي حقوقه، وكذا السند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.

وفي الأخير يتعين الإشارة إلى أنه إذا ادعى الغير أن الحجز أنصب على عقارات يملكها، فبإمكانه إبطال الحجز برفع دعوى الاستحقاق من أجل وفق مسطرة التنفيذ، ويتعين على طالب الاستحقاق أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة وبدون تأخر مدعمة بوثائقه وحيث يستدعي المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة من أجل إبداء اعتراضاتهما

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

المراجع

– الرجراجي زكريا: منازعات الحجز العقاري

– إبراهيم أحطاب: الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية

– حميد بلمكي : طرق التنفيذ الجبري للأحكام المدنية


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي





أحدث المقالات
error: Content is protected !!