مفهوم الجرائم الإلكترونية وخصائصها

انتشرت الجريمة الإلكترونية بشكل واضح وكبير في جميع دول العالم، فالجميع يستخدم الحاسب الآلي، والجميع معرض للوقوع تحت تهديد هذه الجرائم، وهي دون أدنى شك جرائم من نوع فريد، تحتاج إلى تشريعات خاصة وقوية، وإلي وسائل إثبات مختلفة ومعقدة

أولا: مفهوم الجرائم الإلكترونية

لا يوجد تعريف موحد للدلالة علي الجرائم الإلكترونية، فتعددت التعاريف واختلفت باختلاف وجهات النظر، ويمكن عرض أهم التعاريف التي تناولت مفهوم الجريمة الإلكترونية كما يلي:

تعرف الجريمة الإلكترونية بأنها أنماط من الجريمة تستخدم فيها التقنية الحديثة من أجل تسهيل عملية الإجرام كما عرفت هذه الجريمة على أنها سلوك غير مشروع معاقب عليها قانونا صادر عن إرادة جرمية محله معطيات الحاسوب

وتعرف الجريمة الإلكترونية أيضا بأنها النشاط الإجرامي الذي تستخدم فيه التقنية الإلكترونية الرقمية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كوسيلة لتنفيذ الفعل الإجرامي المستهدف

كما تعرف الجريمة الإلكترونية على أنها الجريمة التي يتم ارتكابها إذا قام شخص ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في استغلال الحاسوب أو تطبيقاته بعمل غير مشروع وضار للمصلحة العامة، ومصلحة الأفراد الخاصة

وقد عرفت الجريمة الإلكترونية بأنها أية جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوب، وتشمل تلك الجريمة من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة إلكترونية

وقد عرفها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية بأنها أي فعل يرتكب متضمنة استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام

كما عرفها السراني بأنها استخدام الحاسب الآلي وتقنية الاتصال والمعلومات في عمليات الاختراق والتعدي على البيانات والملفات والمعلومات بسرقتها أو تغيير محتواها أو تزويرها، لاستغلالها في عمليات بيع وشراء وهمية، أو تحويل حسابات الصالح الجاني بعد سرقة بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بالأخرين

والجريمة الإلكترونية ناشئة أساسا من التقدم التكنولوجي ومدى التطور الذي يطرأ عليه وهو متجدد بصفة دائمة ومستمرة وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ويطلقون عليه اصطلاح جرائم التكنولوجيا الحديثة، فهي جرائم تكنولوجيا باعتبارها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا التي تعتمد أساسا على الحواسيب، وغيرها من أجهزة تقنية قد تظهر في المستقبل، وهي كذلك جرائم حديثة، نظرا لحداثها النسبية من ناحية وارتباطاها الوثيق بما قد يظهر من أجهزة حديثة تكون ذات طاقة تخزينية وسعة فائقة، ومرونة في المستقبل

وتعرف الجريمة الإلكترونية على أنها تشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه وذلك عن طريق كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات

وعند المقارنة بين هذه التعاريف يظهر لي أن أشمل تعريف للجريمة الإلكترونية هو تعريف قطب الذي يرى الجريمة الإلكترونية على أنها الجريمة التي تتم باستخدام الحاسب الآلي، أو تلك التي تقع على الحاسب الألي ذاته ويوضح هذا التعريف أن الجريمة الإلكترونية لها ركنان أساسيان يمكن توضيحهما كما يلي :

ثانيا : أركان الجريمة الإلكترونية

الركن المادي في الجريمة الإلكترونية: إن النشاط أو السلوك المادي في جرائم الإنترنت يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بالإنترنت ويتطلب أيضا معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته، فمثلا يقوم مرتكب الجريمة بتجهيز الحاسب لكي يحقق له حدوث الجريمة، فيقوم بتحميل الحاسب ببرامج اختراق، أو أن يقوم بإعداد هذه البرامج بنفسه، وكذلك قد يحتاج إلى تهيئة صفحات تحمل في طياتها مواد مخلة بالآداب العامة، وتحميلها على الجهاز المضيف، كما يمكن أن يقوم بجريمة إعداد برامج فيروسات تمهيدا ليثها.

الركن المعنوي في جريمة الإنترنت: ويتضح الركن المعنوي للجريمة من خلال توضيح الحالة النفسية للجاني، والعلاقة التي تربط بين ماليات الجريمة وشخصية الجاني.

ومن خلال ما سبق، يمكن تعريف الجريمة الإلكترونية على أنها كل أنحراف يستخدم الحاسب الآلي أو أي جهاز رقمي أخر بطريقة غير صحيحة لأهداف تخريبية.

ثالثا : خصائص الجرائم الإلكترونية

تتميز الجرائم الإلكترونية بخصائص تختلف إلى حد ما عن الجريمة العادية، ويمكن توضيح خصائص هذه الجرائم الإلكترونية كما يلي:

1 –  جرائم ناعمة ومغرية للمجرمين

إذا كانت الجريمة بصورتها التقليدية تحتاج في الأغلب إلى مجهود عضلي من نوع ما كجرائم القتل، السرقة، الاغتصاب، فإن الجريمة الإلكترونية على العكس لا تحتاج إلى أدنى مجهود عضلي، بل تعتمد على الدراية الذهنية والتفكير العلمي المدروس القائم على معرفة بتقنيات الحاسب الآلي، ولذا كان الشرط الأساسي في المجرم توافر العلم الكافي بكيفية عمل الحاسب الآلي وآلية تشغيله، بالإضافة إلى الإحاطة ببعض البرامج التشغيلية هذا فيما يخص نعومة هذه الجرائم

أما الإغراءات التي تجذب المجرمين نحو هذه الجرائم أنها في الحقيقة جرائم سريعة التنفيذ، إذ غالبا ما يتمثل الركن المادي فيه باستعمال جهاز الحاسب الآلي، مع إمكانية تنفيذ ذلك عن بعد، دون اشتراط الوجود في مسرح الجريمة. وأيضا ضخامة الفوائد والمكاسب التي يستطيع الجاني تحقيقها باقتراف مثل هذه الجرائم، دون جهد يذكر، ودون أن يخاف أن يكتشف أمره.

كما أن الجرائم الإلكترونية يمكن اعتبارها بمثابة إغراء كبير للمجرمين، لاستغلال التكنولوجيا الحديثة، بغية اقتراف الجرائم بصورها المتعددة، خصوصا عندما يكون الجاني موظفة في شركة تعتمد الحاسب الآلي في عملها، إذ يكون لديه كافة المعلومات اللازمة لتحقيق اختراقات متعددة ومتتالية الأنظمة الحاسب الآلي في الشركة، وتحقيق أرباح طائلة، والواقع يثبت ذلك

2 – جرائم عابرة للدولة

يطلق تعبير “جرائم عابرة للدول أو جرائم غیر وطنية على تلك الجرائم التي تقع بين أكثر من دولة، بمعني أنها لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول کجرائم تبييض الأموال، والمخدرات وغيرها.

وفي عصر الحاسب الآلي، ومع انتشار شبكة الاتصالات العالمية (الإنترنت)، أمكن ربط أعداد هائلة لا حصر لها من الحواسيب عبر العالم بهذه الشبكة بحيث يغدو أمر التنقل والاتصال فيما بينها أمرا سهلا، طالما حدد عنوان المرسل إليه، أو أمكن معرفة كلمة السر،

وسواء تم ذلك بطرق مشروعة، أو غير مشروعة، وفي هذه البيئة يمكن أن توصف الجريمة الإلكترونية بأنها جرائم عابرة للدول، إذ غالبا ما يكون الجاني في بلد، والمجنى عليه في بلد آخر، كما قد يكون الضرر المتحصل في بلد ثالث في الوقت نفسه.

وعليه تعتبر الجرائم الإلكترونية شكلا جديدة من الجرائم العابرة للحدود الوطنية أو الإقليمية أو القارية. وإذا تقرر أن الجرائم الإلكترونية جرائم عابرة للدول تظهر الحاجة الملحة للتعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجرائم وضبط فاعليها، وتجدر الإشارة هنا إلى جهود الإنتربول في هذا المجال، من خلال ضباط الارتباط المنتشرين في كافة الدول عبر العالم، والمكلفين بتوفير قاعدة بيانات ضخمة يمكن أن تشكل نقطة انطلاق للمكافحة والتصدي لهذه الجرائم

3 – سرعة التنفيذ

من خصائص الجريمة الإلكترونية سرعة التنفيذ، بحيث يمكن تنفيذها خلال جزء من الثانية ويصورة خفية لا يلحظها المجني عليه، كما أنها تتم في بيئة خاصة هي بيئة المعالجة الآلية للبيانات، وتتميز بخطورتها المتناهية على الأفراد والحكومات والشركات، وهذا يهدد الأمن السياسي والأمن الاقتصادي للدول.

يضاف إلى ذلك صعوبة اكتشافها ومتابعتها وتطبيق الإجراءات الجنائية عليها من حيث جمع الأدلة والمعاينة والتفتيش والتحقيق فيها، وإمكانية تدمير الأدلة الناجمة عنها، كما أنها تحتاج إلى خبرة خاصة، هذا فضلا عن ضخامة البيانات التي تحويها الشبكة المعلوماتية، واتساع نطاقها المكاني

4 – صعوبة اكتشاف الجريمة الإلكترونية

تتميز الجريمة الإلكترونية بصعوبة اكتشافها، وإذا اكتشفت فإن ذلك يكون بمحض الصدفة عادة، حيث يبدو من الواضح أن عدد الحالات التي تم فيها اكتشاف هذه الجرائم قليلة إذا قورنت بما يتم اكتشافه من الجرائم التقليدية، ويمكن رد الأسباب التي تقف وراء الصعوية في اكتشاف الجريمة الإلكترونية إلى عدم ترك هذه الجريمة لأي أثر خارجی بصورة مرئية،

وكذلك اختفاء السلوك المكون لها، كما أن الجاني يمكنه ارتكاب هذه الجريمة في دول وقارات أخرى، إذ إن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للدول (دولية)، وكذلك فإن قدرة الجاني على تدمير الإدانة في أقل من الثانية الواحدة يشكل عاملا إضافية في صعوبة اكتشاف هذا النوع من الجرائم

فالجريمة الإلكترونية في أكثر صورها خفية لا يلحظها المجني عليه أو لا يدري حتى بوقوعها، والإمعان في حجب السلوك المكون لها وإخفائه عن طريق التلاعب غير المرئي في النبضات أو الذبذبات الإلكترونية التي تسجل البيانات عن طريقها أمر ليس عسيرا في الكثير من الأحوال بحكم توافر المعرفة والخبرة في مجال الحاسبات لدى مرتكبيها

كما أن المجني عليه يلعب دورا رئيسيا في صعوبة اكتشاف وقوع الجريمة الإلكترونية، حيث تحرص أكثر الجهات التي تعرضت أنظمتها المعلوماتية للانتهاك أو منيت بخسائر فادحة من جراء ذلك على عدم الكشف حتى بين موظفيها عما تعرضت له، وتكتفي عادة باتخاذ إجراءات إدارية داخلية دون الإبلاغ عنها للسلطات المختصة تجنبا للإضرار بسمعتها ومكانتها وهز الثقة في كفاءتها

ويرى البعض أن للمجني عليه دورا مثيرا للريبة في بعض الأحيان فهو قد يشارك بطريق غير مباشر في ارتكاب الفعل ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى القصور الذي يعتري الأنظمة المعلوماتية الذي قد يساعد على ارتكاب الفعل الإجرامي، ويترتب على ذلك نتيجة أخرى تميز الجريمة الإلكترونية هي أن هناك إمكانية للحيلولة دون وقوع الجريمة مقارنة بغيرها من الجرائم إذ يعتمد ذلك بشكل أساسي على تطوير نظم الأمن الخاصة بأنظمة الحاسبات وشبكاتها

وفي الواقع فإن إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن وقوع الجريمة الإلكترونية يبدو أكثر وضوحا في المؤسسات المالية مثل البنوك والمؤسسات الادخارية ومؤسسات الإقراض والسمسرة، حيث تخشی مجالس إدارتها من أن تؤدي الدعاية السلبية التي قد تنجم عن كشف هذه الجرائم، أو اتخاذ الإجراءات القضائية حيالها إلى تضاؤل الثقة فيها من جانب المتعاملين معها،

حيث إن الجانب الأكبر من الجريمة الإلكترونية لا يتم الكشف أو التبليغ عنها وذلك يؤثر سلبا في السياسة التي يمكن أن توضع لمكافحتهاء وقد تم طرح عدة اقتراحات تكفل تعاون المجني عليه في كشف هذه الجرائم ومن ثم إنقاص حجم الجرائم الإلكترونية

وإلى جانب ذلك، فإن المجني عليه يتردد أحيانا في الإبلاغ عن هذه الجرائم، خوفا من أن الكشف عن أسلوب ارتكاب هذه الجرائم قد يؤدي إلى تكرار وقوعها بناء على تقليدها من قبل الآخرين، كما أن الإعلان عن هذه الجرائم يؤدي إلى الكشف عن مواطن الضعف في برنامج المجني عليه ونظامه المعلوماتي، مما يسهل عملية اختراقه

5 – صعوية إثبات الجريمة الإلكترونية

يعد الإثبات من أهم التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، ويزداد الإثبات صعوبة في الجريمة الإلكترونية، حيث إن اكتشاف الجريمة الإلكترونية أمر ليس بالسهل، ولكن حتى في حال اكتشاف وقوع هذه الجريمة والإبلاغ عنها فإن إثباتها أمر يحيط به كثير من الصعاب،

فالجريمة الإلكترونية تتم في بيئة غير تقليدية، حيث تقع خارج إطار الواقع المادي الملموس، لتقوم أركانها في بيئة الحاسوب والإنترنت، مما يجعل الأمور تزداد تعقيدا لدى سلطات الأمن وأجهزة التحقيق والملاحقة ففي هذه البيئة تكون البيانات والمعلومات عبارة عن نبضات إلكترونية غير مرئية تنساب عبر النظام المعلوماتي، مما يجعل أمر محو الدليل كليا من قبل الفاعل أمر غير مستحيل

كما أن وسائل المعاينة وطرقها التقليدية لا تفلح غالبا في إثبات هذه الجريمة نظرا لطبيعتها الخاصة التي تختلف عن الجريمة التقليدية، فالأخيرة لها مسرح تجري عليه الأحداث، حيث تخلف آثار مادية تقوم عليها الأدلة وهذا المسرح يعطي المجال أمام سلطات الاستدلال والتحقيق الجنائي في الكشف عن الجريمة وذلك عن طريق المعاينة والتحفظ على الآثار المادية التي خلفتها الجريمة، لكن فكرة مسرح الجريمة في الجريمة الإلكترونية يتضاعل دوره في الإفصاح عن الحقائق المؤدية للأدلة المطلوبة وذلك لسببين :

الأول: أن الجريمة الإلكترونية لا تخلف آثارة مادية.

الثاني: أن كثيرا من الأشخاص يترددون على مسرح الجريمة خلال الفترة من زمان وقوع الجريمة وحتى اكتشافها أو التحقيق فيها، وهي فترة طويلة نسبية، الأمر الذي يعطي مجالا للجاني أو للأخرين أن يغيروا أو يتلقوا ويعبثوا بالآثار المادية إن وجدت، الأمر الذي يورث الشك في دلالة الأدلة المستقاة من المعاينة في الجريمة الإلكترونية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن نقص الخبرة الفنية والتقنية لدى الشرطة وجهات الإدعاء والقضاء يشكل عائقا أساسية أمام إثبات الجريمة الإلكترونية، ذلك أن هذا النوع من الجرائم يتطلب تدريب وتأهيل هذه الجهات في مجال تقنية المعلومات وكيفية جمع الأدلة والتفتيش والملاحقة في بيئة الحاسوب والإنترنت، ونتيجة لنقص الخبرة والتدريب كثيرا ما تخفق أجهزة الشرطة في تقدير أهمية الجريمة الإلكترونية

6 – أسلوب ارتكاب الجريمة الإلكترونية

ذاتية الجرائم الالكترونية تبرز بصورة أكثر وضوحا في أسلوب ارتكابها وطريقتها، فإذا كانت الجرائم التقليدية تتطلب نوعا من المجهود العضلي الذي قد يكون في صورة ممارسة العنف والإيذاء كما هو الحال في جريمة القتل أو الاختطاف أو في صورة الخلع أو الكسر وتقليد المفاتيح، كما هو الحال في جريمة السرقة،

فإن الجرائم الإلكترونية هي جرائم هادئة بطبيعتها، لا تحتاج إلى العنف بل كل ما تحتاج إليه هو القدرة على التعامل مع جهاز الحاسوب بمستوى تقني يوظف في الأفعال غير المشروعة، وقد تحتاج كذلك إلى وجود شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مع وجود مجرم يوظف خبرته أو قدرته على التعامل مع الشبكة للقيام بجرائم مختلفة كالتجسس أو اختراق خصوصيات الغير أو التعزير بالقاصرين كل ذلك دون حاجة لسفك الدماء

7 –  الجريمة الإلكترونية تتم بتعاون أكثر من شخص

تتميز الجريمة الإلكترونية بأنها تتم عادة بتعاون أكثر من شخص على ارتكابها إضرارا بالجهة المجني عليها، وغالبا ما يشترك في إخراج الجريمة إلى حيز الوجود شخص متخصص في تقنيات الحاسوب والإنترنت يقوم بالجانب الفني من المشروع الإجرامي وشخص أخر من المحيط أو من خارج المؤسسة المجني عليها لتغطية عملية التلاعب، وتحويل المكاسب إليه.

والاشتراك في إخراج الجريمة الإلكترونية إلى حيز الوجود قد يكون اشتراكة سلبية وهو الذي يترجم بالصمت من جانب من يعلم بوقوع الجريمة في محاولة منه لتسهيل إتمامها، وقد يكون اشتراكة إيجابية وهو غالية كذلك يتمثل في مساعدة فنية أو مادية

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك