التهرب الضريبي

تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي إشكالية تعرفها مختلف البلدان ، إلا أنها مستفحلة وكثيرة الانتشار في الدول المتخلفة، والتهرب الضريبي هو نوع من التملص أو التخلص من أداء الضريبة وينقسم إلى قسمين، تهرب ضريبي مشروع وأخر غير مشروع (الغش الضريبي)، ومن الطبيعي أن تكون هناك أسباب و عوامل تساعد المكلفين أو الملزمين على ممارسة هذا السلوك غير الصحي بالنسبة لميزانية الدولة

المطلب الأول: مفهوم التهرب الضريبي وأنواعه

يقصد بالتهرب الضريبي تخلص الملزم القانوني من الإلتزام بأداء الضريبة كليا أو جزئيا دون أن ينقل عبئها إلى شخص آخر.

والتهرب الضريبي نوعان، تهرب ضريبي غير مشروع يعاقب عليه القانون ويسمى الغش الضريبي، وتهرب ضريبي مشروع ويسمى أيضا “بتجنب الضريبة”، وهو الذي لا يتضمن مخالفة القانون ولا يعاقب عليها، كأن يعدل الأفراد مثلا على شراء سلعة معينة تفرض عليها ضريبة مرتفعة، أما الأمثلة عن الحالة الأولى ، كعدم تقديم المكلف للتصريح أو الإقرار الخاص بدخله أو ثروته، أو إدخال سلع مستوردة بشكل خفي تجنبا لدفع ضريبة جمركية… الخ أو تقديرها بأقل قيمتها، أو تقديم قيمة أقل من القيمة الحقيقية للتصرف محل الضريبة

ويلاحظ أن التهرب الضريبي غير المشروع أو الغش الضريبي يقع عند تصفية الضريبة أو ربطها وذلك للحيلولة دون حصر مادتها.

المطلب الثاني: أسباب التهرب الضريبي

إن العوامل التي تساعد على التهرب الضريبي عديدة ومتنوعة لا يمكن حصرها وهي تختلف من دولة إلى أخرى حسب الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، إلا أنه يمكن تصنيف هذه الأسباب إلى ما يلي:

أ – أسباب تتعلق بإمكانيات الإدارة الضريبية

ضعف في الإمكانيات المادية في وسائل العمل الضرورية ، الأمر الذي يشكل عائقا أمام حصيلة عمل الإدارة الجبائية

 ضعف في الاعتماد على تقنية الإعلاميات، نظرا لما لهذه الوسيلة من آثار إيجابية على مردودية الإدارة المالية حيث تساعدها على السرعة في إنجاز العمليات المالية وتسهل عملية التنسيق بين مختلف الإدارات الضريبية

ضعف في الإمكانيات التشريعية، كعدم التشدد في فرض الجزاءات على التهرب الضريبي والإعتماد على المظاهر الخارجية للدخل كأحد مؤشرات لتقييمها.

ضعف في الإمكانيات البشرية من الناحية الكمية والكيفية، سواء من حيث ضعف الكفاءات وقلة الأطر المتخصصة في المجال الضريبي.

ب – أسباب تتعلق بالتشريعات الضريبية ذاتها

تتسم بالنقص والتعقيد وعدم الدقة في الصياغة كما أنها تحتوي على عيوب وثغرات تساعد المكلفين من التخلص والتهرب من دفع الضريبة، كما أنها تتسم بالتعدد والتشعب والتشتت، حيث أن معظم دول العالم الثالث مثلا لا تتوفر على مدونة لتحصيل الضرائب كما هو معمول به في جل الدول الأوربية مثل فرنسا.

ج – أسباب تعود إلى المكلف نفسه

تتجلى في ضعف المستوى الخلقي وعدم نشر الوعي الضريبي ، حتى أن التهرب الضريبي يكون مدعاة للتفاخر والتنافس من قبل بعض الملزمین، وانعدام الثقة في سياسة الإنفاق العام، إذ أن طريقة إنفاق حصيلة الضرائب لها تأثير في نفسية المكلفين، إذا كانت الموارد من الضرائب تصرف في مجالات يستفيد منها الملزم فإنه يشعر بالراحة والاطمئنان ، مما يشجع الملزم على دفع الضريبة، أما إذا بددت الأموال في وجوه غير صحيحة فإن الملزمين يبحثون عن فرص التهرب من أداء الضريبة

وأخيرا يمكن القول أيضا أن الظروف الإقتصادية تلعب دورا مزدوجا، إيجابيا أو سلبيا، فإذا ساد الرخاء والإزدهار فإن مردودية الضريبة ترتفع، أما إذا سادت الأزمة والكساد فإن فرص التهرب الضريبي تتسع وتزداد.

المطلب الثالث: وسائل معالجة التهرب الضريبي

التهرب الضريبي ظاهرة سائدة في كل الدول ، لكنها تختلف حدتها من دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف أنظمتها المالية ، وتسعى كل دولة إلى مكافحة والحد من هذه الظاهرة وفق وسائل متعددة، وعموما تتخذ هذه الوسائل شكلين أساسيين: إما تتخذ في شكل إجراءات وقائية أو في شكل إجراءات جزائية

أولا- الإجراءات الوقائية

تتعلق أساسا بالتشريعات الجبائية ، إذ يجب على كل دولة أن تعتمد سياسة اقتصادية ومالية واضحة تكون مرجعية لاعتماد سياسة ضريبية مستوحاة من حاجيات البلاد، ومراعاة خصوصياته حتى وإن تم الاستفادة من التشريعات المقارنة الأجنبية (الجانب الإيجابي)، كما يجب صياغة نظام ضريبي منسجم ومترابط مجانبا لكل تعقيد ولبس ، ومحاولة سد الثغرات القانونية حتى لا تترك مجالا لتحيل فرص التهرب من الضريبة وعدم المساواة في فرض الضريبة،

ويمكن في هذا الصدد تبني أسلوب تقدير المادة الخاضعة للضريبة استنادا للمظاهر الخارجية أو أسلوب تحصیل الضريبة بحجزها عند المنيع كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا بسبب ما يحتمله أسلوب الإقرار من قبل المكلف مباشرة من بعد عن الصدق والحقيقة، أو أسلوب إلزام المكلف بتقديم تصريح مؤيد باليمين حتى يمكن تطبيق العقوبة الخاصة باليمين الكاذبة إذا كان التصريح غير صحيح وكان الملزم سيئ النية

كما يجب على الإدارة الضريبية أن تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة والفعلية لأن المراقبة الجدية والواعية تؤدي إلى نتائج إيجابية ترضي الملزم والإدارة على حد سواء.

ثانيا- الإجراءات الزجرية

تتمحور هذه الإجراءات في تقرير عقوبات صارمة ضد الغش الضريبي مثل المصادرة أو الغرامة أو الحبس ، ويجب أن تؤدي هذه العقوبات ليس فقط إلى الاقتصاص من المكلفين المتهربين ماديا أو بدنيا ، بل إلى إعطاء العبرة للآخرين، بحيث يكون الإجراء وقائيا رادعا كما هو الحال لبعض التشريعات الأجنبية ( فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ).

كما يمكن مكافحة التهرب الضريبي على المستوى الدولي عن طريق إبرام وتوقيع اتفاقيات دولية سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف وذلك من أجل تبادل المساعدات بين مختلف الدول في المجال الضريبي.

ويمكن القول في الأخير أن أفضل وسيلة للحد من التهرب الضريبي هي ألا يكون سعر الضريبة مرتفعا، لأن السعر المرتفع هو الذي يدفع المكلفين إلى تحايل الفرص للتهرب من الضريبة ، ولكون العقوبات المقررة خاصة في دول العالم الثالث۔ خفيفة و غيري ذي جدوی.

المطلب الرابع : التهرب الضريبي في المغرب

هناك العديد من أشكال التهرب الضريبي، خاصة ذلك الحاصل في إطار الضريبة على الشركات ومن الآثار السلبية لهذه الظاهرة تفويت مبالغ مهمة من الموارد الضريبية قدرها البعض في 30 % في مجال الأرباح المهنية التجارية والصناعية حيث تلجأ بعض المقاولات إلى الاستهلاك المعجل الذي ينفلت من القواعد الجبائية المسطرة، وهو ما يعرف بالتملص المحاسبي.

كما أن هناك ظاهرة الضغط الضريبي التي تدفع مجموعة من المقاولات إلى سلوك مسلك التهرب الضريبي ، إذ يؤكد المختصين بأن الضغط الضريبي في المغرب مرتفع والحل الوحيد لهذه الظاهرة هو توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض سعر الضريبة وتقليص عدد الإعفاءات التي تستفيد منها بعض القطاعات خاصة تلك الممنوحة للشركات والمقاولات الكبرى.

أما المديرية العامة للضرائب فتعلل هذه الإعفاءات والتحفيزات الضريبية بكونها تساهم في دعم المقاولة المغربية ، إلا أن المنطق يفرض التمييز بين المقاولات الكبيرة وبين المقاولات المتوسطة والصغيرة ، بحيث يجب أن تمنح هذه الإعفاءات للنوع الثاني والثالث من المقاولات دون غيرها ،

 كما يتطلب الأمر فرض تطبيق القانون الجبائي بصرامة في حق المقاولات والشركات الكبيرة المتهربة من أداء الضرائب خاصة في جانبه الجزائي وتفعيل المراقبة ، وفي هذا الإطار تبقى فئة الملتزمين بأداء الضرائب سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الذاتيين يقومون بالأداء نيابة عن المتهربين وبالتالي تنتقي العدالة الجبائية،

 وتعتبر مسألة الحصول على معلومات دقيقة وواضحة صعبة المنال، بل يتسم الأمر بالتناقض بين جهات مختلفة لها علاقة بالموضوع، وهكذا نكون أمام معطيات مختلفة وأرقام متضاربة بخصوص العدد الإجمالي للمقاولات ،

وأمام اختلاف الأرقام المخصص لعدد المقاولات من هيئة إلى أخرى يصعب معه تحديد الرقم الصحيح والدقيق لعدد الملزمين بالمغرب على عكس التشريعات المقارنة كما هو الشأن في التجربة الفرنسية بحيث عند رقم واحد وموحد بين مختلف الأجهزة التي لها علاقة بالموضوع

المراجع والمصادر:

أحمد حليبة ، “التهرب الضريبي وانعكاساته على التنمية بالمغرب”

سوزي عدلي ناشد، “ظاهرة التهريب الضريبي الدولي”

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل المقال: