التطور التنظيمي للعلاقات الدولية في العصور الحديثة

   التطور التنظيمي للعلاقات الدولية في العصور الحديثة عكس العصور القديمة يتجلى في ثلاثة أمور أساسية ومترابطة, أولها توسيع الجماعة الدولية, وثانيها تنظيم العلاقات الدولية بواسطة المؤتمرات الدولية, وثالثها بداية التنظيم الدولي على أساس فكرة الأمن الجماعي منذ أوائل القرن العشرين.

أولا توسيع الجماعة الدولية

  وضعت معاهدات وستفاليا الأسس التي قامت عليها قواعد القانون الدولي الحديث والمبادئ التي حكمت علاقات الدول ما يقرب من قرن ونصف, فقد قضت هذه المعاهدات على السلطة الدينية, واعترفت بمبدأ المساواة بين الدول سواء كانت تأخذ بالنظام الملكي أو الجمهوري أو كانت تتبع المذهب الكاثوليكي أو البروتستانتي وهيأت للدول الأوروبية لأول مرة الاجتماع في مؤتمر للتشاور في شؤونها وحل مشاكلها على أساس المصلحة المشتركة و المساواة بينها.

  كما أقرت نظام البعثات الدبلوماسية المؤقتة التي كانت قائمة في ذلك الوقت, فساعدت على قيام العلاقات بين الدول بصفة دائمة وفتحت الباب لتدوين قواعد القانون الدولي بالنص عليها في معاهدات الصلح التالية.

  على هذا الأساسي تقرر استقلال عدد كبير من الدول, وأصبح من اللازم لكي تتعامل الدول, ان تعترف كل دولة بوجود الدول الأخرى, وعدم الخضوع لأي سلطة عليا, وتكريس فكرة الحدود الإقليمية.

  هذه الأفكار كانت أساس لما عرف في الفقه الدولي بالعائلة الدولية, وقد كانت هذه العائلة في أول الأمر تضم الدول الأوروبية المسيحية, ثم انضمت إليها الدول المسيحية غير الأوروبية, وهي دول القارة الأمريكية بما فيها دول أمريكا اللاتينية.

  غير أنه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطورات العائلة الدولية المسيحية إلى جماعة دولية تضم مختلف المستقلة آنذاك بصرف النظر عن دياناتها, فقبلت فيها الإمبراطورية العثمانية عام 1856 وانضمت إليها دول أخرى من آسيا كالصين عام 1844 و اليابان عام 1853 ولم يكن المركز الدولي للمغرب خلال هذه الفترة يختلف عن مركز السلطنة العثمانية و الصين و اليابان رغم عدم وجود نص صريح حول قبول المغرب في عضوية الجماعة الدولية, فقد شارك المغرب في عدد من المؤتمرات الدولية الموسعة منها مؤتمر مدريد لعام 1880, كما أنه أقام علاقات دبلوماسية وتجارية وأبرم معاهدات دولية عديدة مع كثير من الدول الأوروبية, وذلك ما يدل على أن الجماعة الدولية قد اعترفت بالمغرب كدولة اعترافا قانونيا وواقعيا, وان هذا الاعتراف لم يمنعها من إن تطبق عليه بعض القواعد ذات الطبيعة الاستعمارية.

ثانيا: المؤتمرات الدولية

كان المؤتمرات الدولية خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أثر كبير في التطور التنظيمي للعلاقات الدولية و المؤسسات الدولية, وكانت هذه المؤتمرات تميز بين الشؤون الأوروبية و الشؤون غير الأوروبية, فالمؤتمرات المتعلقة بشؤون أوروبا كانت تشارك فيها الدول الأوروبية وحدها, أما المؤتمرات الخاصة بالشؤون الأخرى الموسعة لم تكن تختلف عن المؤتمرات الأوروبية إلا من حيث مشاركة دول غير أوروبية فيها لبحث مسائل دولية عامة على ضوء المصالح المشتركة, لأن الدول الأوروبية الكبرى كانت لها الكلمة المسموعة في جميع المسائل الدولية و تتدخل لفرض وجهة نظرها في مختلف الشؤون الدولية.

 و على هذا الأساس يمكن تصنيف المؤتمرات الدولية خلال هذه الفترة إلى مؤتمرات خاصة بالشؤون الأوروبية, ومؤتمرات تتعلق بالتوسع الاستعماري أو بالمحافظة على لأمن و السلام في العالم.

1: المؤتمرات المتعلقة بالشؤون الأوروبية

بعد مؤثر وستفاليا وقعت أحداث دولية مختلفة منها ارتقاء روسيا إلى مصاف الدول العظمى واتساع بروسيا اتساعا بلغ ذروته في عهد فريدريك الأكبر, وإعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776, ثم قيام الثروة الفرنسية عام 1789.

وقد اجتذبت الثروة الفرنسية بمبادئها المعروفة الكثير من شعوب أوروبا, وهدد انتشار هذه المبادئ نظم الحكم في الدول الأخرى فعمل الملوك و الأمراء على الاتحاد لمواجهة هذا الخطر, لا سيما بعد أن استطاع نابليون الهيمنة على معظم الدول الأوروبية وتغيير الخريطة السياسية لأوروبا.

وبانهزام نابليون عام 1815 عقدت الدول الأوروبية مؤتمر فيينا, وكان من نتائج هذا لمؤتمر على الصعيد السياسي إعادة الملوك إلى عروشهم وتقسيم الأراضي الأوروبية وفقا لرغبات الدول الكبرى دون اكتراث لميول الشعوب وعواطفها التي أيقظتها مبادئ الثورة الفرنسية, وبجانب ذالك وضع مؤتمر فيينا قواعد دولية جديدة خاصة بحرية الملاحة في الأنهار الدولية, وبتحريم الاتجار في الرقيق, وبترتيب المبعوثين السياسيين من حيث أسبقيتهم في التقدم و الصدارة.

وقد تلت مؤتمر فيينا سلسلة من المؤتمرات الدولية أطلق عليها فيما بعد اسم “الكونسر الأوروبية” وكان الغرض من هذه المؤتمرات تثبيت مبادئ مؤتمر فيينا بالمحافظة على الوضع القائم, وصيانة السلامة في أوروبا على أساس التوازن, واحترام المصالح المشتركة, ولجل ذلك أبرمت معاهدة التحالف المقدس في سبتمبر 1815 بين ملوك روسيا وبروسيا و النمسا, التي تبيح التدخل في شؤون الدول الأخرى لقمع الثروات و الدفاع عن العروش التي يهددها انتشار مبادئ الثروة الفرنسية.

كما أن انجلترا و روسيا بروسيا و النمسا أبرمت معاهدة في 20 نونبر 1815 أنشأت تحالفا رباعيا لمنع عودة نابليون أو أحد أفراد أسرته إلى الحكم في فرنسا أو قيام الثورة من جديد, وقد اتفق أطراف هذه المعاهدة بموجب المادة السادسة على عقد مؤتمرات تخصص لبحث المصالح المشتركة , ولدراسة الوسائل التي تكون أنفع لرخاء الشعوب وهنائها, و المحافظة على الأوضاع الإقليمية و السياسية ولو تطلب ذلك استخدام القوة المسلحة.

2 : المؤتمرات المتعلقة بالتوسع الاستعماري

بدأت الحركة الاستعمارية الأوروبية تدريجيا منذ اكتشاف العالم الجديد و الطرق المؤدية إلى الهند وآسيا خلال القرن الخامس عشر, وقد أدت هذه الاكتشافات إلى تنافس الدول المطلة على البحار كالبرتغال و اسبانيا وهولندا وبريطانيا, وهكذا بدا التغلغل الاستعماري في مختلف أنحاء العالم.

غير أن الحركة الاستعمارية في القرن التاسع عشر تركزت في قارتي إفريقيا وآسيا,إذ أن الدول الأوروبية لم تستطع الاحتفاظ بمستعمراتها في القارة الأمريكية أو توسيعها, بسبب قرار حكومة الولايات المتحدة المعروف بتصريح مونور, والذي جاء بمبدأ “أمريكا للأمريكيين” في مواجهة أي تدخل أوروبي في شؤون الدول الأمريكية الحديثة العهد بالاستقلال آنذاك.

وقد أدت الأزمات الناتجة عن تنافس الدول الاستعمارية على المستعمرات إلى عقد عدة مؤتمرات من أهمها مؤتمر برلين عام 1885, الذي اتخذت فيه عدة قرارات جعلت السيطرة وبسط النفوذ خاضعا لعدة مبادئ وشروط من بينها مبدأ الاستعمار الفعلي أو الواقعي, وهو يعني أن كل دولة أوروبية ترغب في امتلاك أرض افريقية أو فرض حمايتها عليها يجب أن تدعم رغبتها هذه باحتلال فعلي أو حماية واقعة وممارسة سلطتها على الإقليم و السكان حتى تتأكد مطالبها. ومنها أيضا مبدأ الأداء بتصريح للدول الأخرى حتى لا تنازع الدول الاستعمارية في حقها و حتى يتم الاعتراف لها بهذا الحق من لدن الدول الأخرى.

وقد كانت قرارات مؤتمر برلين دعوة صريحة لكل الدول الأوروبية لكي تسارع إلى استعمار إفريقيا, ومن ثم فقد شهدت إفريقيا حتى الحرب العالمي الأولى نشاطا محمولا من قبل الدول الأوروبية الاستعمارية, وبالفعل فقد اقتسمت فرنسا و بريطانيا واسبانيا و ألمانية وبلجيكا وايطاليا القارة الإفريقية أما عن طريق الاحتلال المباشر بعد الاكتشاف أو عن طريق فرض معاهدات غير متكافئة,

كما عقدت هذه الدول الاستعمارية عدة معاهدات لتحديد المستعمرات ومناطق النفوذ طبقا لعوامل اقتصادية وعسكرية وإستراتيجية وهكذا تخلت بريطانية عن مطامعها في المغرب لفائدة فرنسا مقابل بسط نفوذها على مصر وقناة السويس, وتخلت ايطاليا عن نفس الأطماع لتبسط نفوذها على الحبشة والصومال وليبيا, كما تخلت ألمانيا عام 1911 عن المغرب حتى تبسط نفوذها على الكونغو برازافيل والطوغو والكامرون.

3: مؤتمرات السلام:

ذكرنا أن الجماعة الدولية اتسعت تدريجيا بسبب ظهور دول مستقلة جديدة في القارة الأمريكية وقبول الدول غير الأوروبية في عضويتها, ونتيجة لذلك بدأت هذه الدول تساهم إلى جانب الدول الأوروبية وتشترك في هذه المؤتمرات وفيما كانت تنتهي إليه من اتفاقات.

هذه المؤتمرات الموسعة اهتمت بالمسائل الدولية العامة دون المشكلات الناتجة عن حروب أو منازعات معينة, لذلك كان لها اثر كبير في تطور القانون الدولي العام وتحديد الكثير من قواعده بتدوينها في الاتفاقيات الدولية الكبرى مما جعلها مصدرا من الصادر الأساسية للقانون الدولي ومن أهم هذه الاتفاقيات معاهدة باريس لعام 1856 التي أقرت المساواة بين الدول المسيحية وغيرها عن طريق قبول السلطنة العثمانية ضمن المؤتمر الأوروبي ففتحت بذلك باب الجماعة الدولية لجميع شعوب العالم, وتصريح باريس البحري لعام 1856 واتفاقية جنيف سنة 1864 الخاصة بمعاملة مرضى وجرحى الحرب, و لاتفاقيات الناتجة عن مؤتمري لاهاي لسنتي 1899 و 1907 التي نظمت القواعد الخاصة بالحرب و الحياد, كما وضعت القواعد الخاصة بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وأوجدت أول هيئة قضائية دولية هي محكمة التحكيم الدولي الدائمة في لاهاي.

المؤتمر الأول أسفر عن اتفاقات ثلاثة أولها خاص بحل المنازعات الدولية حلا سليما, والثاني بتنظيم الحرب البرية و الثالث بتطبيق اتفاقية جنيف لجرحى الحرب في الحرب البحرية كذلك أسفر المؤتمر عن تصريحات ثلاثة أولها خاص بتحريم إلقاء المقذوفات من الطائرات والثاني و الثالث بتحريم استعمال الغازات المقذوفات التي تنفجر في جسم الإنسان.

 أما المؤتمر الثاني فقد كان أكثر توفيقا من الأول وأسفرت أعماله عن أربع عشر اتفاقية وقد حضرت مؤتمر لاهاي الأول سنة ستة وعشرون دولة وغلب عليه طابع أوروبي من حيث تشكيله, أما مؤتمر لاهاي لسنة 1907 فقد شاركت فيه أربع وأربعون دولة من بينها دولة أمريكا, وبذلك تطورت المؤتمرات الدولية من مؤتمرات للدول الكبرى إلى مؤتمرات جماعية أوسع نطاقا تمثلت في قبول الدول الصغيرة في اجتماعات لاهاي على قدم المساواة مع الدول الكبرى.

غير أن هذه المؤتمرات و الاتفاقيات العامة لم تأت بأي حل إيجابي لتجنب الحروب ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الأوروبية, فقد دخلت معظم دول أوروبا في الحرب العالمية الأولى, ثم الثانية, لتعقد في نهاية كل منهما مؤتمرات سلام أخرى أدت إلى إنشاء المنظمات الدولية العالمية.

ثالثا: المنظمات الدولية

لم تفلح الجهود التي بذلت في نهاية القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين في توطيد السلام في العالم وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية, بل ان العوامل الاقتصادية و الاعتبارات السياسية ورغبة التسلط المبنية على النزعة القومية و العنصرية, أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914 و الحرب العالمية الثانية 1939, وفي أعقاب هاتين الحربين حاولت الدول تنظيم المجتمع الدولي على أسس جديدة بإنشاء عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة.

1: عصبة الأمم :

فقد تميز مؤتمر باريس 1919 بفرض معاهدات الصلح على الدول المنهزمة في الحرب, ونصت هذه المعاهدات على إنشاء منظمة دولية عالمية هي عصبة الأمم, تكون أداة لحفظ السلم العام و توطيد العلاقات الودية بين الدول.

وتعتبر عصبة الأمم مرحلة جديدة في التنظيم الدولي نظرا لاتساعها و امتدادها لتشمل دولا من خارج أوروبا, وان ظلت أسيرة التنافس بين بريطانيا وفرنسا و محاولتهما السيطرة عليها و توجيهها الاتجاه الذي يحقق مصالحهما و أهدافهما الخاصة.

لقد تميزت عصبة الأمم عن المؤتمر الأوروبي من حيث العضوية ومن حيث التكوين ومن حيث الأخذ بفكرة الأمن الجماعي, فالمؤتمر الأوروبي كان يتكون من الدول الكبرى التي باستطاعتها أن تثير الاضطرابات الدولية و الحروب او أن تحقق السلام, أما عصبة الأمم فقد تميزت باتساع العضوية وامتدادها خارج أوروبا بحيث أصبحت منظمة عالمية أو شبه عالمية.

ومن حيث التكوين, فالمؤتمر الأوروبي كان بطبيعته عبارة عن مؤتمر أي اجتماعات دولية, في حين ان عصبة الأمم تكونت من هيئات دائمة مثل الجمعية العامة ومجلس العصبة والأمانة الدائمة.

كما أن العصبة تميزت عن المؤتمر الأوروبي بأنها وضعت مهمة حفظ السلام العالمي على عاتق جهاز دولي دائم هو مجلس العصبة, وذلك على أساس فكرة جديدة هي فكرة الأمن الجماعي.

لكن جهود العصبة لم تفلح في صيانة السلم الدولي, ولم تحل المواثيق و المعاهدات الدولية التي أبرمت في ظلها دون وقوع المواجهات المسلحة وقيام عدد من الحروب المحلية واندلاع الحرب العالمية الثنية التي اكتوت بنارها معظم بلاد العالم وأصابت ويلاتها وكوارثها المحاربين وغير المحاربين على السواء بسبب استعمال أسلحة جديدة وخاصة القنبلة النووية.

2: الأمم المتحدة و المنظمات الأخرى:

بعد انتصار الحلفاء انعقد مؤتمر سان فرانسيسكو ووضع ميثاقا عالميا تضمن نظاما دوليا جديدا للمحافظة على السلم ومنع استعمال القوة في العلاقات الدولية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية ونزع السلاح وتشجيع التعاون الدولي في مختلف الميادين وحل المشاكل الدولية, وقرر جزاءات مناسبة لمخالفة هذه الأحكام وغيرها من قواعد القانون الدولي, وزود منظمة الأمم المتحدة بالوسائل و السلطات التي تتيح لها حفظ السلم والأمن الدولي وتحقيق التعاون الدولي.

وقد شهد عصر منظمة الأمم المتحدة كثيرا من الأحداث الهامة كاستخدام الطاقة النووية في الأغراض العسكرية و السلمية, وغزو الفضاء الكوني والصراع بين الكتلتين الشرقية و الغربية والنزاعات الإقليمية والمحلية, وتداخل وتشابك مصالح الدول, وقد أدت هذه العوامل إلى نشوء أوضاع جديدة لم يواجهها المجتمع الدولي من قبل, وأصبح من الضروري تطوير القانون الدولي ووضع مؤسسات دولية تلاءم هذه الأوضاع الجديدة وتستجيب لاحتياجات المجتمع الدولي في هذه المرحلة من تطوره.

ورغم أن منظمة الأمم المتحدة تعد خطوة كبيرة في مجال التنظيم الدولي فإنها مع ذلك قامت على أساس الأفكار التي كانت تسود علاقات دول الحلفاء المنتصرين خلال نضالهم من أجل القضاء على دول المحور, ومن هنا جاء ضعفها حيث تقوم على أساس أنها قادرة على القيام بكل شيء ولكن بموافقة الدول الخمس الكبرى, أي بالاعتراف لهذه الدول بحق الفيتو بعد إعطائها المقاعد الدائمة في مجلس الأمن.

ولكن الخلاف بين الكتلتين و المبالغة في استعمال حق الفيتو جعلت الأمم المتحدة تفقد الكثير من فاعليتها, وتخيب معظم الآمال التي علقت عليها إبان نشأتها, وكان من نتيجة ذلك أن الأحلاف العسكرية التي كانت الوجه التقليدي للعلاقات الدولية في عصر ما قبل التنظيم الدولي, قد احتفظت بكل مقوماتها في العصر الحالي, الذي كان من الواجب أن يكون بحق عصر التنظيم الدولي, وتختفي فيه كلية الأحلاف العسكرية التي تؤدي إلى إحداث الانقسامات بين الدول, وإلى بقاء خطر الحرب قائمة في كل حين.

3: المؤسسات الدولية بالأمم المتحدة :

وإلى جانب الأجهزة و الفروع التي تتكون منها الأمم المتحدة ينبع منها أو يرتبط بها عدد كبير من المؤسسات الدولية يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول يشمل الهيئات العسكرية التي تختص بتنفيذ مهام حفظ السلام كهيئات المراقبين الدوليين وقوات الطوارئ الدولية, وكذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

والصنف الثاني يشمل الوكالات المتخصصة مثل الوكالة الدولية للطاقة النووية, ومنظمة العمل الدولية, ومنظمة الأغذية والزراعة, ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو, وهذه الوكالات المتخصصة وان كانت مستقلة ذاتيا إلا أنها ترتبط بالأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي يتولى مهمة التنسيق بينها.

 أما الصنف الثالث فالملاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يشجع على الإكثار من المنظمات الإقليمية التي تعمل من أجل السلام و لا يتعارض قيامها مع الميثاق وقد أصبحت هذه المنضمات عنصرا هاما من عناصر النظام الدولي المعاصر, وهي تجمع بين عدة دول تقوم بينها رابطة أو أكثر من روابط الجوار و المصالح و الآمال المشتركة و التقارب التاريخي و الثقافي و اللغوي و الروحي, وتتعاون على حل ما قد ينشأ بينها من منازعات بالوسائل السلمية, وعلى حفظ السلم ولأمن وحماية مصالحها, وتنمية العلاقات فيما بينها.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

تحميل المقال: