التطور التاريخي للنظام الجبائي المغربي

التطور التاريخي للنظام الجبائي المغربي

التطور التاريخي للنظام الجبائي المغربي

يعتبر النظام الضريبي المغربي وليد تطور ومسار تاریخی طویل، تضافرت فيه مجموعة من العوامل السياسية و الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدينية، مما جعله يتميز بعدم الإستقرار والتبات، ويزكي هذا التوجه مجموعة من التعديلات المتعاقبة على المنظومة الضريبية منذ تأسيسها، وذلك في فترات زمنية متتالية، ويمكن أن نختزل المسار التطوري لتنظيم الضرائب في المغرب في تلاث مراحل أساسية، عكست كل مرحلة طبيعة النظام السياسي و الإقتصادي والمالي السائد وهذه المراحل هي :

المبحث الأول: النظام الجبائي المغربي ما قبل الحماية

عرف المغرب مع الفتح الإسلامي نظاما ضريبيا مختلطا تقليديا يستمد أصوله من الدين الإسلامي، حيث تعتبر الضريبة في الإسلام إحدى الفرائض الخمسة وتوجد في الرتبة التالتة تحمل إسم الزكاة، وقد ظل النظام الضريبي الإسلامي مطبقا في المغرب إلى أن ظهرت تيارات التبادل التجاري مع الدول الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى بروز ضرائب جديدة متنوعة ذات طابع تجاري، مما ساهم في تضييق وتراجع تطبيق الأحكام الضريبية الإسلامية

ومن أهم الضرائب التي عرفها المغرب خلال هذه المرحلة ضرائب لها أصل دیني كالزكاة، والعشور ، والجزية، والخراج، إلى جانب ضرائب أخرى متنوعة كالمكوس، والرسوم الجمركية ، والحركة، والمؤنة والسخرة

المطلب الأول : الضرائب ذات الأصل الديني

ويصنفها البعض ضمن الضرائب المباشرة وهي أساسا ذات أصل ديني منها الزكاة، والعشور ، والجزية، والخراج.

أولا : الزكاة

وهو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي مرادفة للصدقة إستنادا إلى قوله تعالی” خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. “، تؤدي وفقا لقوله تعالى أيضا” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله وابن السبيل”

وتعتبر الزكاة أول تكليف مالي في الإسلام يتحملها المسلم فقط على الأموال المكتسبة المشروعة بعد مرور سنة قمرية على اكتسابها(حولان الحول)، وقد فرضت الزكاة بأسعار مختلفة حسب المادة الخاضعة لها إلا أن النسبة الغالية هي ربع العشر

ثانية : العشور

هي ضريبة ذات أصل ديني ، وتنصب علی محصول الأرض المزروعة ، ومن هذا المنطلق فهي من قبيل ضريبة على الدخل، وقد احتفظت هذه الضريبة على مكانتها وقيمتها بصفة منتظمة

ثالثا : الجزية

الجزية ضريبة مالية ذات أصل ديني تؤخذ من أهل الذمة غير المسلمين۔ نهاية الحول ، وتفرض على الرجال البالغين دون الأطفال والنساء، والأصل فيها قوله تعالى” قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد  وهم صاغرون”

وحكم الجزية أنها تصرف في المصالح العامة، وبإسلامهم تسقط عنهم كافة وتدفع أو تؤدي الجزية مقابل إقامة غير المسلمين على أرض المسلمين في أمن وتعهدهم بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود كالقتل والسرقة والعرض… ، أي لأهل الذمة على المسلمين حفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وعدم أنيتهم ما وفوا بعهدهم لم ينكتوه.

أما تحديد سعرها فهو أمر موكول لاجتهاد الولاة، وقد عرف المغرب تطبيق الجزية لأول مرة على عهد إدريس الثاني أما في عهد السلطان مولاي الحسن ( 1894 – 1873 ) فقد فرضت الجزية على اليهود المغاربة وتحولت فيما بعد إلى ضريبة غير شرعية غير دينية تقدم في شكل هدية من طرف القبائل البيت مال 5 %

وقد عرفت الزكاة تطبيقا منتظما في المغرب خاصة في عهد المرابطين والموحدين، إلا أنها فقدت صفتها الإلزامية فيما بعد، إذ أصبحت جبايتها متوقف على الوازع الديني للأشخاص المسلمين إلى السلطان بمناسبة الأعياد الدينية الثلاثة ، عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد المولد النبوي

رابعا : الخراج

الخراج هي الضريبة التي تفرض على الأراضي التي فتحها المسلمون مقابل استمرار أصحابها في استغلال هذه الأراضي الخاضعة لسيادة المسلمين، أما تحديد أسعارها فهي تتفاوت حسب نوع المزروعات وخصوبة الأرض وتكاليف الإنتاج.

وقد عرف المغرب تطبيق ضريبة الخراج في عهد الأمويين، وبصفة أكتر تنظيما في عهد الموحدين إبان حكم السلطان عبد المؤمن الموحدي، وأمام الصعوبات التي اعترضت عملية جباية ضريبة الخراج تم تعويضها بضريبة أخرى جديدة تنصب أساسا على العقار سمیت آنذاك “بالقايية” وذلك في عهد السعديين، وكانت تقرض بالطريقة التوزيعية وتؤدي نقدا أو عينا.

المطلب الثاني: الضرائب غير الشرعية (غير الدينية)

تتضمن الضرائب غير الشرعية (غير الدينية كل من المكوس، والحركة ، والمؤنة ، تم الرسوم الجمركية ، ويلاحظ أن مختلف هذه الضرائب تضرب على أنشطة حرفية وتجارية

أولا- المكوس

يعود أصل ظهور ضريبة المكوس في المغرب إلى القرن الخامس الهجري، لكن تطبيقها التنظيمي والمنتظم يعود إلى عهد السلطان مولاي الحسن الأول سنة 1974 ، وتعتبر ضريبة المكوس من الضرائب غير المباشرة كما أنها لا تستند إلى أساس ديني، وكانت تجبى على بضائع التجارة الداخلية وهي على نوعان: مكوس “الحافر” أو “مكرس الأبواب” التي كانت تفرض على أحمال الدواب من السلع التي تعير أبواب المدينة عند دخولها أو خروجها، ويختلف سعر هذا النوع من الضريبة بحسب نوع البضاعة

أما مكوس المبيعات أو مكوس الأسواق فهي عبارة عن ضرائب تفرض على مبيعات مختلفة كالمواد الغذائية، والمواد الأولية والمصنعة سواء كانت مستوردة أو محلية ، أما سعر هذه المكوس فققرض أحيانا نقدا وعينا أحيانا أخرى.

 ثانية الحركة

هي ما تفرضه الدولة على القبائل بطلب من السلطان عند قيامها ببعض العمليات أو الحملات العسكرية، إذ تتكفل القبيلة بتزويد المجندين من أبنائها بالمال الضروري

 ثالثا- المؤنة والسخرة

تتكون المؤنة من المواد الضرورية، سواء الغذائية منها أو غيرها، التي يلزم القبيلة توفيرها لكل من ينزل بها من رجال المخزن (الدولة) في مهمة رسمية وبالتالي هي ضريبة قد تكون عينية أو نقدية أو معا

أما السخرة فهي ضريبة نقدية تقدمها القبيلة لمن أدى فيها خدمة مخزنية ما والمؤنة كالسخرة تختلف باختلاف مركبة من يتسلمونها، ويمكن أن تؤدي السخرة بدورها إما عينا أو نقدا.

 رابعا : الرسوم الجمركية

كانت الرسوم الجمركية المغربية رسوما اتفاقية أي تم الإتفاق على سعر أو قيمة الرسوم الجمركية بين المغرب وبعض الدول الأجنبية (بريطانيا سنة 1856 ، واسبانيا سنة 1861 ، وفرنسا سنة 1892، وألمانيا سنة 1890…)، وتم تحديد أسعار هذه الرسوم بسعر 10 % على قيمة الواردات من البضائع، أما الصادرات فرسومها نوعية تختلف باختلاف نوع البضاعة والظروف، وكانت تدعي هذه الرسوم في عهد السلطان مولاي الحسن 1873-1894 ب”الصاكة”، ولقد تميزت هذه الفترة خاصة خلال أواخر القرن التاسع عشر بعدم الإستقرار وبروز الأطماع الاستعمارية في المغرب، هذه الوضعية أدت إلى إقرار نظام الإمتيازات أعفي بموجبه الأجانب من الضرائب والرسوم التي يتحملها المغاربة باستثناء الضريبة الجمركية

وفي سنة 1901، حاول مولاي السلطان عبد العزيز القيام بإصلاحات ضريبية، وذلك بفرض ضريبة وحيدة “الترتيب الثاني”، إلا أن هذه المبادرة لم تعرف النجاح بدورها بسبب الفوضى الضريبية القائمة آنذاك

وفي سنة 1906 انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء (7 أبريل 1906 )، تكرست فكرة التدويل في المسائل الإقتصادية والمالية في المغرب، وركزت الإتفاقية على ضرورة زيادة حصيلة الضرائب القائمة وخلق موارد جديدة وفقا لمقتضيات نص الفصل الرابع منها، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على مبدأ تعميم ضريبة الترتيب لتشمل المغاربة والأجانب معا،

كما تم إنشاء ضرائب جديدة مثل ضريبة التسجيل، وضريبة الدمغة، وضريبة المباني في المدن، وضريبة المرور، وتم فرض ضريبة جمركية بسعر 2 . 5 % على الواردات تضاف إلى الضريبة الجمركية المقررة بسعر قیمی موحد هو 10 % على جميع السلع ، كما استحت إدارة مراقبة الدين لضمان تحصيل ومراقبة الرسوم الجمركية

ونخلص في الأخير إلى القول أن النظام الضريبي المغربي خلال هذه المرحلة مرحلة ما قبل الحماية تميز بوجود مزيج من الضرائب التي استمدت أصولها من الشريعة الإسلامية وإلى جانبها أنواع أخرى من الضرائب غير الشرعية (غير الدينية ) فرضتها المعاملات التجارية ، هذه الأخيرة كانت أحد مؤشرات بداية الإقتباس والتأثر بالنماذج الضريبية الأوربية وانفتاح على الأنظمة الضريبية الحديثة

المبحث الثاني: النظام الضريبي خلال فترة الحماية

نصت المادة السابعة من معاهدة الجزيرة الخضراء المبرمة بين المغرب وفرنسا الدولة الحامية بتاريخ 30 مارس 1912 على إمكانية وضع إصلاح مالی، وتطبيقا لهذا النص صدر ظهیر 20 أبريل 1913 بتكوين لجنة لإعادة النظر في النظام الضريبي المغربي، وذلك قصد تطويره وتحيينه والرفع من الإيرادات الضريبية، إلا أن عملية الإصلاح هذه المعلمة والمملاة من طرف الدولة المستعمرة (فرنسا) كانت تخدم بشكل جلي مصالحها فقط مما فسح المجال أمام هيمنة الضرائب غير المباشرة على حساب الضرائب المباشرة

أولا- ضريبة الترتيب

اعتبرت هذه الضريبة آنذاك من أهم الضرائب المباشرة، وعمم تطبيقها سنة 1913 ، وتتشكل ضريبة الترتيب من ثلاث ضرائب: ضرائب المحاصيل الزراعية السنوية، وضريبة على الأشجار المثمرة لم أخيرا ضريبة على المواشي، وقد تم توحيد الضريبة على المحاصيل الزراعية السنوية والضريبة على الأشجار المثمرة في ضريبة واحدة بمقتضيات ظهير19 ماي 1939

ثانيا – الضريبة المهنية (الباتنتا)

استحدث الضريبة المهنية بمقتضى ظهير الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1920ء وهي تسري على كل الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يزاولون مهنة أو صناعة أو تجارة على أرض المغرب، وتعتبر ضريبة عينية تفرض بناء على المظاهر الخارجية ، أما سعرها فقد خضع لتغييرات من سنة إلى أخرى.

ثالثا- الضريبة الحضرية

هي ضريبة مباشرة ينظمها الظهير الشريف الصادر في يوليو 1918 تفرض على العقارات المبنية المعدة للسكن أو المستغلة بصفة دائمة للأغراض التجارية أو الصناعية، وذلك بشرط ألا تكون مزروعة

رابعا –  الضريبة الشخصية

وهي على نوعين: ضريبة على الطرق وترتبط بالترتيب ، حيت تفرض على الشخص ذاته بمجرد إقامته بقصد السكن او العمل في القرى، أما ضريبة السكني نظمها ظهير 30 نوفمبر 1927 ، وترتبط بالضريبة الحضرية وهي طبعا ضريبة شخصية يتحدد وعاؤها بالقيمة الإيجارية للسكن كمؤشر خارجي لمقدار دخل الفرد الإجمالي

خامسا – الضريبة على المرتبات والأجور

فرضت هذه الضريبة بمقتضى ظهير 30 أكتوبر 1939، ولم تطبق بصفة فعلية وعملية إلا بصدور ظهير 3 مارس 1948، حيت يخضع لها المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والمكافآت والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة

سادسا – الضريبة الإضافية على الباتنتا (الضريبة المهنية)

نظمت لأول مرة بظهير 30 أكتوبر 1939 ولم تطبق إلا مع صدور ظهير 3 مارس 1949 وحدد وعاؤها في الأرباح السنوية التي يحققها كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر نشاطا يخضع للضريبة المهنية. وقد شكلت هذه الضريبية النواة الأولى.

المبحث الثالث: النظام الجبائي المغربي بعد الإستقلال

باشر المغرب عقب حصوله على الإستقلال السياسي سنة 1956 التخلص من مساوي النظام الضريبي الموروث عن الإستعمار، ووجه جهوده واهتمامه في بداية الأمر إلى إدخال بعض التغييرات والتعديلات على نظامه الجبائي إلا أن هذه الإصلاحات ظلت محدودة، إلى أن جاء إصلاح 30 دجنبر 1961 ، الذي يعتبر بحق نقلة نوعية في تطوير البنيان الضريبي المغربي، وعلى إثره صدرت تمانية ظهائر تتعلق بإصلاح الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، حيث شملت أكثر من 40% من الإيرادات الضريبية

بيد أن التغيير الجوهري هو الإصلاح الجديد الذي جاء به قانون الإطار السنة 1984، ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم مراحل تطور البنية الضريبية المغربية في عهد الاستقلال إلى تلات مراحل ضريبية وهي :

– المرحلة الأولى: 1956-1961

– المرحلة الثانية:1962-1971

– المرحلة الثالثة 1972-1982

– المرحلة الأولى 1956-1961 :

تميزت هذه المرحلة بإدخال تعديلات هامة على النظام الضريبي المغربي، وذلك بإصدار الظهير الشريف في 24 ماي 1957 ، تم بموجبه التخلي عن الرسوم الجمركية الضعيفة ( الموحدة) التي كانت قائمة في عهد الحماية وتم استبدالها برسوم

تفاضلية متفاوتة على المنتجات المستوردة، وذلك بغية حماية الصناعة الوطنية باعتبارها أحد الأولويات الإستراتيجية الخطة الخماسية 1960-1964

كما استحدثت خلال نفس الفترة ضريبة على تصدير المعدن العام والحوامض ، وضريبة إحصائية إضافية على الصادرات، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على ضرائب الإستهلاك وذلك قصد الحصول على المزيد من الموارد الضرورية

كما أنشئت الضريبة على النظافة سنة 1956 ، والضريبة على السيارات سنة 1957، وتم تعديل الضرائب التي كانت قائمة، فظهير 7 يناير 1959 عدل الضريبة على المرتبات والأجور، وظهير 31 دجنبر 1959 عدل الضريبة الحضرية، أما ظهير 31 دجنبر 1959 فحل محل ظهير 27 يناير 1954 المنظم للضريبة على الأرباح المهنية

وقد عرفت الضرائب المباشرة تطورا ملحوظا خلال هذه الفترة ولكن بنسبة أقل مقارنة مع الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية، مما جعل هذه الإصلاحات لا ترقى إلى الطموحات المالية القادرة على ضمان استقرار الميزانية العامة للدولة من حيت التمويل

– المرحلة الثانية 1962-1971 :

أشرنا سابقا إلى أن التغيير الجوهري الذي عرفه البنيان الجبائي المغربي خلال هذه الفترة هو ما جاء به إصلاح 30 دجنبر 1961 وذلك بصدور تمانية ظهائر مهمة تتعلق بما يزيد عن 40% من الموارد الجبائية، وفي هذا السياق أدخلت تعديلات على الضريبة الحضرية والضريبة على المرتبات والأجور ، كما أضيفت ضرائب جديدة ، حيث حلت الضريبة الفلاحية محل ضريبة الترتيب وتقرر بموجبها إعفاء الدخل الذي يقل عن 1400 درهم في السنة مما أعفي 90% من الفلاحين منها، كما فرضت الضريبة على المنتجات والخدمات عرضا من الضريبة على رقم الأعمال

– المرحلة الثالثة 1972 -1982

اتسمت هذه الفترة بتعديلات متعددة منها إصلاح الضريبة العقارية سنة 1978 والتي كانت محل تعديل أخر سنة 1980، إضافة إلى إصلاح الضريبة العقارية ، فقد تم إحداث ضريبة التضامن الوطني سنة 1982، وإنشاء تصريح الهوية الضريبية مقدم من طرف كل ملزم بالضريبة الحضرية، والضريبة على الأرباح المهنية ، والإقتطاع من المرتبات والأجور، والمساهمة التكميلية على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين.

كما تمت مراجعة أسعار بعض الضرائب، كالأسعار المفروضة بالمساهمة التكميلية من 3% إلى 45%، ورفع المقدار الأدنى الخاضع للضريبة إلى 2400 درهم، ومراجعة أسعار الجمرك والضرائب غير المباشرة خصوصا سعر الرسم الخاص بالإستيراد الذي ارتفع من 8% إلى 12% ثم إلى 15% ، وكذا الزيادة في أسعار الضريبة على المنتجات والخدمات ومراجعة رسوم التسجيل والتندر.

وأخيرا يمكن القول أن هذه المرحلة رغم أنها نشئت لانطلاقة إصلاح جذري للنظام الضريبي المغربي، إلا أنها لم تعمل إلا على تكريس الاتجاهات الإصلاحية السابقة


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!