التشطيب من السجل التجاري

التشطيب من السجل التجاري

التشطيب من السجل التجاري

التشطيب من السجل التجاري إما أن يكون اختياريا، أو بناءا على أمر من رئيس المحكمة وهذا ما يسمى بالتشطيب التلقائي

ففي الحالة الأولى، غالبا ما يكون التشطيب من السجل التجاري عندما يتوقف التاجر عن مواصلة نشاطه التجاري، أو عندما يتم بيع أو تفويت الأصل التجاري … والأمر هذا يتطلب تصفية التقييدات الواردة على الأصل التجاري إن وجدته وملأ المطبوع نموذج 4 وضميته بالسجل التجاري، تم التشطيب بعد ذلك من جدول الضريبة المهنية

أما التشطيبات التلقائية فهي تتم بناءا على أمر رئيس المحكمة، وقد حددت المادة 54 من مدونة التجارة الحالات التي يتم فيها هذا التشطيب وهي:

1 – صدور حكم يمنع التاجر من مزاولة التجارة بمقتضی مقرر قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به

2 – إذا توفي منذ أكثر من سنة

3 – تبين أن الشخص توقف فعلا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من 3 سنوات

 كما يشطب تلقائيا وطبقا للمادة 55 عن كل تاجر أو شركة :

– ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية

– بعد انصراف 3 سنوات عن حل الشركة

 إضافة إلى هذه الأنواع من التشطيبات، هناك الأوامر بالتشطيب والتي تتم بناءا على ملتمس من الموظف المكلف بالسجل التجاري، وهي غالبا ما تكون حين يتبين أن تقييدا ما أو تسجيلا تم بناءا على تقديم بيانات خاطئة، وكمثال على ذلك الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/ 10 / 1999 تحت عند 5138 ملف 99/5058/1 والقاضي بالتشطيب على السيدة بركة نزيهة من السجل التجاري لكونها موظفة عمومية

أهم هذه العقود هي :

عقد البيع

عقد الرهن

عقد التسيير الحر

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

بالنسبة للعقدين الأولين، أي عقد الرهن والبيع سوف لن نتوسع فيهما نظرا لوجود عرض خاص بهما، سيقوم به الأستاذ الحصن الحضري، لذا سأقتصر على سرد المراحل المسطرية بالنسبة لكل منهما في عجالة

1 – عقد البيع

أهم الإجراءات المتعلقة بهذا العقد تتلخص في إيداع الرهن لدى مصلحة السجل التجاري داخل أجل 15 يوما من تاريخه، حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل مستخرج من العقد بالسجل التجاري، ويبعت بملخص منه قصد الإشهار إلى الجريدة الرسمية وإلى جريدة أخرى مخول لها نشر الإعلانات القانونية، والإشهار الأهم هنا هو المتعلق بالجريدة الرسمية حيث ينتشر بها مرتين، ومباشرة بعد الإشهار الثاني وداخل أجل 15 يوما تتلقى مصلحة السجل التجاري التعرضات وبعد انصرام هذا الأجل – وما لم يوجد أي تعرض يسلم كاتب الضبط بطلب من البائع شهادة بعدم التعرض

تبقى بعد ذلك الإجراءات المتعلقة بالتشطيب على البائع وتسجيل المشتري بالسجل التجاري، حيث لا يمكن تسجيل هذا الأخير إلا بعد التشطيب على البائع

وهذه الإجراءات هي نفسها تتبع من حالة تقديم أصل تجاري حصة في شركة

2 – عقد الرهن

يشكل الأصل التجاري أداة مهمة للإئتمان بالنسبة للتاجر نظرا لقيمته الإقتصادية الكبيرة حيث يمكنه من الحصول على ما يحتاج إليه من قروض عن طريق رهنه لدى دائنيه ضمانا للوفاء بذيونهم.

وقد أفرد القانون لرهن الأصل التجاري أحكاما خاصة سمحت برهنه دون نقل حيازته، ويلحق برهن الأصل التجاري رهن أدوات ومعدات التجهيز وقد تطرقت لها مدونة التجارة في المواد من 355-392

أما عن الإجراءات المسطرية المتعلقة بتسجيل الرهن بالسجل التجاري فتتلخص فيما يلي :

بعد التسجيل والمصادقة على توقيع الأطراف، يتم ايداع عقد الرهن داخل أجل 15 يوما من تاريخه بكتابة الضبط المسجل فيها الأصل التجاري مرفقا بجدولین موقعين من طرف الدائن ومتضمنين المجموعة من البيانات في المنصوص عليها في الفصل 132 من مدونة التجارة كتاريخ العقد وتعيين الأصل التجاري موضوع الرهن حيث يقوم كاتب الضبط ينتقل مضمون الجدولين بالسجل التجاري ويسلم المعني بالأمر نسخة من العقد مع أحد الجدولین، ويحفظ هذا التقييد الامتياز لمدة 5 سنوات، حيث يعتبر لاغيا إذا لم يتم تجديده

3 – عقد التسيير الحر

عرفت المادة 152 من مدونة التجارة الكبير الحر بأنه ” …كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته… “

فعقد التسيير الحر إنن، هو عقد إيجار للأصل التجاري بعطي للمستأجر الحق في استغلال هذا الاخير لحسابه الخاص و على مسؤوليته وحده دون تحمل المالك بأي التزام ناتج عن هذا الاستغلال

ويخضع هذا العقد بدوره لمجموعة من الإجراءات الشكلية قصد تقييده بالسجل التجاري، حيث يجب شهر بعد التسيير الحر داخل أجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة أخرى مخول لها نشر الإعلانات القانونية ” م 153 ” مع إيداعه بكتابة الضبط التي يستغل فيها الأصل التجاري مرفقا بتسجيل المسير الحر بهذه الصفة، أما المالك الأصلي فيجب أن يقوم إما التشطيب من السجل التجاري أو القيام بإجراء تعديلي يصرح فيه بوضع المحل التجاري في إطار التسيير الحر

تجدر الإشارة إلا أن جميع السجلات بهذه الشعبة تخضع للترقيم والتوقيع من طرف رئيس المحكمة، وهذه السجلات هي:

1 – السجل الترتيبي

هو سجل نو ارقام متوالية، يحصر في نهاية كل سنة تسجل فيه جميع التقييدات كيفما كانت سواء تعلقت بأشخاص طبيعيين أو معنويین وسواء كانت تعديلات أو تشطيبات أو تسجيلات أولية

2 – السجل التحليلي

هناك سجل تحلیلی خاص بالأشخاص الطبيعيين وآخر متعلق بالأشخاص المعنويين

فالسجل التحليلي المتعلق بالأشخاص الطبيعيين أرقامه دائما زوجية، في حين أرقام السجل التحليلي الخاص بالأشخاص المعنويين دائما تكون فردية، ولا يتم حصره ابدا, يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالتاجر الفرد أو الشركات التجارية، وكذلك جميع التحملات المنصبة عليه من رهون وحجوزات وأحكام، وكذا، جميع التعديلات التي تطرأ على الأصل التجاري

3 – سجل الإيداع

يتعلق بإيداع الأنظمة الأساسية للشركات ومحاضر الجمعيات العمومية، وباختصار كل الوثائق والعقود المتعلقة بالشركات، حيث أن كل إيداع يعطي له رقم انطلاقا من هذا السجل، وهذا الرقم هو الذي يحول للمودع إجراء عمليات الإشهار في الحالات التي ينص عليها القانون، أرقام هذا السجل متسلسلة ولا تحصر في نهاية السنة

4 – سجل الرهون

هناك نوعان من السجلات : سجل رهن الأصول التجارية حيت تقيد فيه جميع الرهون المنصبة على هذه الأخيرة و سجل رهن الأدوات والمعدات، وهنا يجب التمييز بين الممنوح له القرض، فقد يكون تاجرا أي مسجلا في السجل التجاري وفي هذه الحالة يقيد الرهن بهذا السجل وبالسجل الإيضاحي وتم الإشارة إلى أن الأمر يتعلق برهن منصب على الأدوات والمعدات

وقد لا يكون تاجرا كالطبيب مثلا، وبالتالي فإنه يمنع عليه التسجيل بالسجل التجاري، وفي هذه الحالة يسجل الرهن على الأدوات والمعدات دون غيره

5 – سجل البيوعات

تقيد فيه جميع العقود المتعلقة مع الأصل التجاري أو تقويته أو تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه أو المزاد “م 81” من مدونة التجارة

6 – سجل الحجوزات

يتم حجز الأصول التجارية بناءا على أوامر صادرة عن رئيس المحكمة التجارية المتواجد بدائرتها الأصل التجاري، لذا يجب قبل تقييد الحجز الإدلاء بنسخة تنفيذية من قرار الحجز مرفقة بمحضر الحجز، حيث يعطي للحجز رقم انطلاقا من سجل الحجوزات، ثم يتم بعد ذلك تكوين ملخص القرار بالسجل الإيضاحي الخاص بالأصل التجاري موضوع الحجز

7 – سجل خاص يفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وكذا الأوامر القضائية المختلفة

تقيد في جميع القرارات المتعلقة بفتح هاتين المسطربين، وكذلك كل الأوامر القضائية كالتشطيبات مثلا، ثم بعد ذلك يتم تسجيل ملخص لمحتوي هذه القرارات بالسهل الإيضاحي

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي





أحدث المقالات
error: Content is protected !!