التشطيب على الحقوق العينية

التشطيب على الحقوق العينية المقيدة بالسجلات العقارية

التشطيب على الحقوق العينية المقيدة بالسجلات العقارية

لقد نظم المشرع التشطيب على الحقوق العينية في الفصول 91، 93، 94 و 95 من ظ ت ع كما عدل بالقانون رقم 07-14، بحيث نص الفصل 91 منه على أنه :

مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضی کل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق

من خلال هذا الفصل يتضح أن المشرع خول للمحافظ على الأملاك العقارية إمكانية التشطيب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بالاستناد إلى عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وبناء على ذلك سنشير في هذا المطلب إلى موجبات التشطيب ومسطرته (المطلب الأول)،

وبعده ستعالج التشطيب الاتفاقي ( المطلب الثاني)

ثم في الأخير سنتعرض للتشطيب القضائي ( المطلب الثالث)

المطلب الأول: موجبات التشطيب ومسطرته

 إن الحقوق المقيدة بالرسم العقاري تتمتع بقرينة الوجود والصحة ولكنها تبقى مرتبطة بصحة التصرف الذي قامت عليه

فان كان سندها مشوبا بعيب إبطالها وجه التشطيب عليها

وحسب الفصول السابقة فإن التشطيب لا يمكن أن يتم إلا بالاستناد إلى أحد السبيين:

إما بموجب عقد صحيح أو بموجب حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

ويمكن التشطيب على الحقوق العينية التي تم تقييدها بكيفية قانونية، وكذا الحقوق المقيدة نتيجة غش أو احتمال أو سوء نية أو نتيجة عقد باطل

كما يمكن للمحافظ دائما أن يصحح بكيفية تلقائية المخالفات والإغفالات والأغلاط التي يشاهدها في الرسم العقاري مطبقا للفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915 والمتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري

وقد أوجب المشرع المغربي في الفصل 93 من ظ ت ع کما عدل بالقانون رقم 07-14 على الطرف الذي يرغب في التشطيب، أن يقدم إلى المحافظ على الأملال العقارية طلبا مؤرخا وموقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه عن التوقيع يتضمن تعيين أو بيان ما يلي:

العقار الذي يعنيه التشطيب وذلك ببيان رقم رسمه العقاري

التقييد أو البيان أو التقييد الاحتياطي المطلوب التشطيب عليه

 سبب التشطيب، ونوع وتاريخ السند المثبت لذلك.

كما أحال نفس الفصل على الفقرة الأخيرة من الفصل 69 وكذا مقتضيات الفصول من 70 إلى 73 من نفس القانون بشأن مسطرة التقييد

كما يمكن للمحافظ أن يقوم بالتشطيب استنادا إلى الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا الفصل ونصوص أخرى وهو يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في القيام بعملية التشطيب من عدمها”

وقرار المحافظ بالتشطيب قابل للطعن بواسطة تظلم رئاسي أمام المحافظ العام أو عن طريق اللجوء إلى القضاء وفق مقتضيات الفصل 96 من ظ ت ع كما عدل بالقانون رقم 07-14

المطلب الثاني: التشطيب الإتفاقي

 لقد سمح المشرع للأفراد بطلب تشطيب بعض الحقوق المسجلة بناء على اتفاق يحصل برضاهم،

فإذا وقعت إغفالات أو أغلاط أو مخالفات في الرسم العقاري أو في التقييدات اللاحقة المضمنة به فللأطراف الحق في المطالبة بتصحيحها (الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915 )

كما أن الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري نص صراحة على أن كل ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيل يمكن أن يشطب عليه بموجب كل عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المفضي به،

أما التقييدات المتعلقة بالحقوق الشخصية فيمكن التشطيب عليها بأي محرر، سواء كان توثيقيا، أو عدليا، أو إداريا، أو عرفيا محررا من طرف المحامي أو الكاتب العمومي أو غيرهما.

فالتشطيب على الحجز التحفظي مثلا يمكن أن يتم بناء على محرر عرفي أيا كانت الجهة التي حررته

المطلب الثالث: التشطيب القضائي

 بالرجوع إلى الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري فإن التشطيب، قد يكون قضائيا

وذلك بناء على حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به كما يلزم أن يكون هذا الحكم القضائي صريحا وغير غامض يحتمل بعض التأويلات

ولا يجوز أن يتم التشطيب على تقييد جديد ودون الإدلاء بأي حكم قضائي

بحيث يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية تطبيق الحكم القضائي ولو حتى بدون الإدلاء بنظير الرسم العقاري بدعوى أنه تقييد جبري وتخذ نفس الإجراءات في حالة التشطيب الإتفاقي،

كما تطبق بشأن مطلب التشطيب، من حيث الشروط الشكلية ومن حيث التحقق من هوية طالب التشطيب وأهليته مقتضيات الفصول من 20 إلى 73 المتعلقة بمطلب التقييد.

كما خول المشرع في القانون العقاري الجديد إمكانية التشطيب على التقيد الاحتياطي بناء على أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها الترابي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة

المراجع

ربيع اليعكوبي:”التشطيب على التقييدات المضمنة بالسجل العقاري بين النظرية والتطبيق”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون عقود وعقار

سهيلة الطاهري: “التشطيب القضائي وفق التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق”، رسالة لنيل دبلوم ماستر عقود وعقار

عمر أزوكار، “التقييدات والتشطيبات في الرسم العقاري”







 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!