التأليف البشري و الهيكلي لمحكمة النقض

التأليف البشري و الهيكلي لمحكمة النقض

التأليف البشري و الهيكلي لمحكمة النقض

أحدثت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بمقتضى ظهير 27 شتنبر 1957 كأعلى جهة قضائية في المملكة، للقيام بعملية الرقابة على حسن تطبيق القانون ، وتفسيره تفسيرا صحيحا، من خلال بسطه رقابته على كل الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المكونة لهيكل التنظيم القضائي المغربي، متخصصة كانت أو عادية

و كان المجلس بعد تعديلات 1974 يملك حق التصدي و البت في القضايا المعروضة عليه بعد النقض، قبل أن يسحب منه هذا الحق بحلول سنة 1993، ليبقى محكمة قانون بالأساس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. و بإقرار دستور 2011، صار المجلس الأعلى يعرف باسم محكمة النقض.

أولا: التأليف البشري لمحكمة النقض:

تتألف محكمة النقض من رئيس أول و مستشارين و كتابة الضبط، و من نيابة عامة تتألف من وكيل عام الملك و محامون عامون ، و كتابة للنيابة العامة. فالعنصر البشري لمحكمة النقض إما أن يكون منتميا لجناح الرئاسة، و إما لجناح النيابة العامة

التأليف البشري بجناح الرئاسة:

1- الرئيس الأول:

يتولى الرئيس الأول إلى جانب مهامه القضائية التي يمارسها بصفته رئيسا أولا لمحكمة النقض، مهام تنظيمية و إدارية من خلال إشرافه المباشر على مستشاري المحكمة بمن فيهم رؤساء الغرف بها، علاوة على الإشراف على رؤساء مختلف محاكم الاستئناف بالمملكة. و كذا موظفي كتابة الضبط، و السهر على توزيع الأشغال من خلال مكتب المحكمة و على تأمين السير العادي و المنتظم للعمل داخل المحكمة وقد بوأه دستور 2011، مكانة خاصة بتسميته بصفته تلك رئيسا منتدبا للسلطة القضائية و عضوا بمجلس الوصاية بصفة تلقائية.

2- رؤساء الغرف:

وهم من القضاة المستشارين بالمحكمة، الذين تسند إليه مهام رئاسة الغرف التي تتكون منها المحكمة، و تدبير سير العمل بها و بأقسامها على المستوى القضائي و الإداري، اعتبارا لكون هذه الغرف تشتغل من الناحية العملية على شكل محكمة مصغرة داخل محكمة النقض، إضافة إلى مهمة على المحكمة، بصفتهم رؤساء للجلسات و مقررين في الملفات، البت في القضايا التي تعرض علاوة على عضوية مكتب المحكمة

و تجدر الإشارة إلى أن رئيس الغرفة الإدارية يتمتع بصلاحيات رؤساء محاكم الموضوع بخصوص المادة الاستعجالية، اعتبارا لما تتسم به هذه الغرفة من خصوصية بشان البت ابتدائيا و انتهائيا كمحكمة موضوع في بعض المنازعات الإدارية

3- المستشارون:

إلى جانب رئيسها و رؤساء الغرف تتألف محكمة النقض من قضاة مستشارين يتولون مهام البت في الملفات التي تعرض على المحكمة من خلال تشكيلهم لهيئات الغرف التي تتألف منها المحكمة، علاوة على عضوية أقدمهم في كل غرفة لمكتب المحكمة

4- كتابة للضبط:

تتألف هذه الهيئة من الموظفين الإداريين و التقنيين التابعين لرئاسة المحكمة، و يخضعون للإشراف المباشر لرئيس هيئة كتابة الضبط بها، وإشراف الرئيس الأول للمحكمة. و يتولون مباشرة العديد من المهام ذات الصبغة القضائية و الإدارية و التقنية و المالية، على غرار ما عليه الأمر في ضل محاكم الموضوع.

التأليف البشري بجناح النيابة العامة:

يتألف العنصر البشري للنيابة العامة من الوكيل العام الملك ومحامون عامون ومن موظفي كتابة النيابة العامة.

1 – الوكيل العام للملك:

إلى جانب مؤسسة الرئاسة تتألف محكمة النقض من نيابة عامة تتكون من وكيل عام الملك ومحامون عامون، يسهرون على حسن تصريف الأشغال المنوطة بجهاز النيابة العامة في إطار اختصاصات الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة ، و من بين هذه الاختصاصات، فضلا عن حضور جلسات المجلس :

– توجيه الطعون بإعادة النظر و مراجعة القرارات التي تصدرها محكمة النقض؛

تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بالمحكمة من أجل إجراء تحقيق في بعض الجنايات و الجنح المنسوبة لبض فئات القضاة أو الموظفين طبقا للفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية؛

– تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بالمحكمة من أجل الأمر بسحب قضية من محكمة والإحالة على محكمة أخرى من أجل الأمن العمومي؛

– تقديم طلبات بالنقض لفائدة القانون؛

– تقديم طلبات إلغاء بأمر من وزير العدل الأحكام التي يتجاوز فيها القضاة صلاحياتهم؛

– تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع؛ – تسطير المتابعات ضد نقباء المحامين الممارسين لمحاكم الاستئناف المختصة؛

– مراقبة الخبراء المقيدون في جداول الخبراء القضائيين.

و يعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المسؤول الأول عن جهاز النيابة العامة ، من خلال إشرافه المباشر على المحامين العامين الذين يخضعون لتعليماته و أوامره بصفته رئيسا تسلسليا، كما يشرف على موظفي كتابة النيابة العامة، وعلى توزيع الأشغال على مساعديه من المحامين العامين بالمحكمة، و على موظفي النيابة

2 – المحامون العامون:

إلى جانب الوكيل العام للملك يتكون جهاز النيابة العامة بمحكمة النقض من محامين عامين، يساعدون الوكيل العام في السهر على تصريف الأشغال المنوطة بجهاز النيابة العامة في إطار اختصاصات الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، علاوة على عضوية أقدمهم بمكتب المحكمة.

3 – كتابة للنيابة العامة:

تتألف هذه الأخيرة من الموظفين الإداريين و التقنيين التابعين لجهاز النيابة العامة، و يخضعون للإشراف المباشر لرئيس كتابة النيابة، وإشراف الوكيل العام للملك بالمحكمة. و يتولون مهام الكتابة و المساعدة في مباشرة المهام التي يأمر بها الوكيل العام للملك.

ثانيا : التأليف الهيكلي لمحكمة النقض :

1 – الغرف:

تتألف محكمة النقض، إلى جانب غرفة المشورة، من ست غرف، هي على التوالي: – الغرفة المدنية و تسمى الغرفة الأولى؛ – غرفة الأحوال الشخصية والميراث؛ – الغرفة التجارية؛ – الغرفة الإدارية؛ – الغرفة الاجتماعية؛ – الغرفة الجنائية

و يرأس كل غرفة رئيس ، ويمكن تقسيمها إلى أقسام. على أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على باقي غرف المحكمة أيا كان نوعها.

و يمكن للرئيس الأول أن يدعو إلى اجتماع غرفتين أو أكثر للبت في نازلة معروضة على إحدى غرف المحكمة بصفة تلقائية أو بطلب من رئيس الغرفة المعنية, كما يمكن أن تجتمع أكثر من غرفتين بل و غرف المجلس مجتمعة للبت في نازلة قانونية، بدعوة من الرئيس الأول، وفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية

2 – مكتب المحكمة:

ينعقد مكتب المحكمة الذي يجتمع في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر، بعضوية الرئيس الأول و الوكيل العام و رؤساء الغرف و قيدومي المستشارين بالغرف و قيدوم المحامين العامين و بحضور رئيس كتابة الضبط، للقيام بعملية توزيع القضاة والقضايا بين مختلف الغرف و تحديد عدد أقسامها عند الاقتضاء، وكذا أيام وساعات الجلسات.

كما يمكن لهذا المكتب أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس الأول أو بطلب من الوكيل العام للملك.


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!