البنوك التشاركية بالمغرب

البنوك الإسلامية بالمغرب

البنوك الإسلامية بالمغرب

البنوك الإسلامية : لقد ساد الترقب بالمغرب لزمن طويل قصد إحداث بنوك إسلامية بهذا البلد، الذي شكل استثناء عن الدول العربية والإسلامية التي اعتمدت تجربة البنوك الإسلامية، بل إن بعض الدول غير الإسلامية نجدها خافت مثل هذه التجربة كما هو الحال في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد سبق للمغرب أن اعتمد تجربة لمنتجات البنوك الإسلامية منذ سنة 2007، غير أن محدودية تلك التجربة للمنتجات البديلة التي اعتمدتها بعض بنوك المغرب استنادا لدورية والي بنك المغرب الصادرة في 2007، والتي سمحت للبنوك المغربية التقليدية في اعتياد بعض المنتجات التي كانت حكرا على البنوك الإسلامية (كالمرابحة والمشاركة والإجارة )، دفعت  المشرع المغربي في سنة 2015 إلى النص على إمكانية إنشاء بنوك إسلامية بالمغرب و ذلك بموجب التعديل الذي شمل قانون مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر سنة 2006 ، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والعرف اختصارا لدى الفقه بالقانون البنكي، وذلك بتخصيص القسم الثالث لهذا النوع من البنوك والذي فضل المشرع المغربي تسميتها بالبنوك التشاركية عوض البنوك الإسلامية.

ما هي إذن البنوك التشاركية (الإسلامية) ؟ وما هي أهم العمليات التي يمكنها القيام ؟ وهل من آليات تشريعية للفصل بين البنوك التشاركية والبنوك التقليدية؟

هذا ما سنعرفه من خلال تقسيم هذه المقالة إلى محورين على الشكل التالي :

أولا: ماهية البنوك التشاركية (الإسلامية) بالمغرب

 ثانيا: أهم منتجات البنوك التشاركية (الإسلامية) بالمغرب

 اولا : ماهية البنوك التشاركية بالمغرب

ان لتسمية البنوك الإسلامية بالمغرب بالبنوك التشاركية قد لا يفي بالغرض المرجو من خلق تلك البنوك، بل قد حمل ضبابية في التسمية وهو ما يفرض بالضرورة، تحديدي المقصود بالبنوك التشاركية ( الإسلامية،) وذلك من خلال الوقوف عند مفهومها القانوني هذا المفهوم الذي يقوم على أساس هش يبرز محدودية التمييز بين البنوك التشاركية والبنوك التقليدية

1 – مفهوم البنوك التشاركية بالمغرب

لقد جاء عن المشرع المغربي من خلال المادة 54 من القانون رقم 12-103 المتعلق مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أنه: “تعتبر بنوکا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و58 من هذا القانون وكذا العمليات التجارية والمالية والإستشارية بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه

يجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها أعلاه إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا”

وبذلك تكون هذه المادة في الإطار القانوني المحدد لمفهوم البنوك التشاركية بالمغرب، عن طريق تحديد وصف البنوك التشاركية من خلال العمليات التي تقوم بها، وبالتالي لم يعط المشرع المغربي من خلال هذه المادة للبنوك التشاركية الحق في تحصيل أو دفع فائدة عن الأنشطة التي تقوم بها، وذلك على عكس ما تنص عليه مدونة التجارة المغربية من أحقية البنوك في أخذ فوائد عن عمليات الحساب الجاري بقوة القانون أو دفعها إلى عملاتها حسب طبيعة الحساب البنكي أو الإتفاق، زيادة على الفوائد التي تستحق لفائدة البنوك عند التأخير في أداء أقساط الديون

 ودائما من خلال المادة 54 من قانون 12 , 103 ، والتي أحالت بدورها على المادة الأولى والمادتين 55 و 58 من ذات القانون، فإن البنوك التشاركية يجب أن تكون بالضرورة أشخاص اعتبارية وبالتالي من المستبعد أن يقوم شخص طبيعي بمهام البنك التشاركي، كما أن تلك الأشخاص الإعتبارية لابد وان تكون مؤهلة بموجب القانون لممارسة المهام والأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 12

103 ء هذه الأخيرة التي جاء فيها مايلي.” تعتبر مؤسسات للإتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الإجتماعي أوجنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسيه مسيرها والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:

– تلقي الأموال من الجمهور،

– عمليات الإئتمان،

– وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها

وغنى عن البيان أن هذه المادة تنسحب بالأساس على إنشاء البنوك التقليدية كما تسحب ايضا على البنوك التشاركية، مما يعني خضوع البنكين لنفس ضوابط التأسيس، بل يمكن القول أن البنك التقليدي يمكنه القيام بمهام البنك التشاركي، شريطة عدم أخذ فوائد عن العمليات أو الأنشطة التي يقوم بها كبنك تشارکی وأيضا الحصول على رأي بمطابقة المنتوج المقدم في إطار منتجات البنك التشاركي من قبل المجلس العلمي الأعلى

وهذا الشرط الأخير لا يخص تأسيس البنك بل يخص العملية أو النشاط في حد ذاته بكونه مطابق للشرط الأول (بمعنی خلوه من الفائدة أخذا أو عطاء أو هما معا)

وقد حددت المادة 33 من القانون رقم 103.12 طريقة أخرى لتلقي الأموال من الجمهور وهي تلقي الودائع الإستثمارية والتي يمكن توظيفها بناء على اتفاق بين البنك التشاركي وعميله

وعرف المشرع الودائع الإستشارية بكونها تلك الأموال التي تلقاها البنوك التشاركية من طرف زبنائها قصد توظيفها في مشاريع استثمارية بناء على الطريقة المتفق عليها بين الأطراف.

وقد عمل المشرع المغربي من أجل ضمان ممارسة البنوك التشاركية لمهامها في أحسن الأحوال ويقصد تطبيقها للمقتضيات القانونية على ربطها بهيئتين للمراقبة.

هيئة مكلفة بالمراقبة التقنية والمتعلقة بما برتبط بتأسيس البنوك التشاركية وكذا سیر العمل بها، وقد أوكلها المشرع إلى والي بنك المغرب بعد إستشارته مع لجنة مؤسسات الإئتمان

هيئة مكلفة بمراقبة الخدمات أو العمليات التي تقدمها البنوك التشاركية ومدی احترامها للضوابط القانونية وخاصة خلو العملية من الفائدة أخذا أو عطاء أو هما معا، وقد أوكها المشرع للمجلس العلمي الأعلى” (هيئة خارجية) وألزم القانون البنوك التشاركية احداث وظيفة مهمتها التقييد باراء المطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى (كهيئة داخلية)، من خلال التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وخدماتها لآراء المطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى وفقا لأحكام المادة 62 من قانون 103.12 ، وضمان تتبع وتطبيق أراء المطابقة الصادرة عن المجلس الأعلى.

و من أجل هذه المهمة الأخيرة تعمل البنوك التشاركية على رفع تقرير سنوي عند نهاية كل سنة محاسبة، يتضمن مدى مطابقة تلك الأنشطة والأعمال التي يقوم بها البنك التشاركي الآراء المطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وهو ما أكدته أيضا المادة 65 من قانون 103.12

کما اوجب المشرع من أجل ضمان الودائع التي تمسكها البنوك التشاركية إحداث صندوق پسمی صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية، وقد استثنى هذا الصندوق المخصص لتعويض المودعين لدى البنوك التشاركية في حالة عدم توفر ودائعهم عند الطلب واستثناء من إمكانية تقديم مساعدات قابلة للإرجاع أو تأخذ من رأسماله، قد استثنى ودائع الإستثمار المنصوص عليها في المادة 55 من نفس القانون طالما أن هذه الأخيرة تخضع في توظيفها للإنفاق المشترك بين البنك التشاركي وزبونه

2 – محدودية التميز بين البنوك التقليدية والبنوك التشاركية

بالرغم من تخصيص المشرع المغربي للقسم الثالث من قانون مؤسسات الإئثمان والهيئات المعنية في حكمها (قانون 12 , 103 )، والمتكون من ستة عشر مادة من المادة 4 إلى المادة (30) فإن الإحالات المتكررة على المقتضيات العامة تبين بوضوح على أن البنوك التشاركية قد تكون نفسها البنوك التقليدية، كما قد تكون غير ذلك.

كما أن المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية يمكن للبنوك التشاركية القيام بها، ماعدا أخذ الفائدة أو إعطائها أو هما معا، تحت مراقبة المجلس العلمي الأعلى المسبقة

فتأسيس البنوك التشاركية يخضع لنفس المقتضيات التي خص تأسيس البنوك التقليدية، ومنها منح الإعتياد، وشروط مزاولة النشاط، وسجب الإعتماد.

كما أن البنوك التقليدية يمكنها تقديم المنتجات الخاصة والتي على أساسها تم تأسيس البنوك التشاركية، من مرابحة، وإجارة، ومشاركة، ومضاربة، وسلم، وإستصناع ، وذلك لكونها توفر فيها الشروط التقنية المتعلقة بتأسيس البنك التشاركي، لكن شرط اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الإئتمان.

يمكن القول على أنه لا وجود للتمييز بين البنوك التشاركية (الإسلامية ) و البنوك التقليدية بالمغرب من حيث البنية أو التأسيس، لكن يبقى التمييز القائم ما بين النوعين متعلق بالمنتجات أو الخدمات المقدمة للجمهور، والتي يجب أن تحترم جوهر الإختلاف بين البنكين وهو خلو تلك المنتجات أو الخدمات من الفائدة أخدا أو عطاء أو هما معا.

3 – أهم منتجات البنوك الإسلامية بالمغرب

سبق القول عن أن البنوك التشاركية يمكنها القيام ببعض المنتجات التي هي خاصة بطبيعتها والتي كانت وراء إحداثها قانونيا، بینما يمكنها ممارسة بعض الأنشطة أو القيام بمختلف الخدمات التي تقوم بها البنوك التقليدية بشرط إحترام الخصوصية

 يستفاد من إعمال المادة 94 من قانون 12 , 103 على المادة 58 من ذات القانون على أن البنوك التشاركية أنت بالأساس للقيام بالخدمات والعمليات المنصوص عليها في المادة 58 المذكورة، وعلى العموم فإن هذه الأخيرة جاءت مقتضبة ومختصرة على تعريف تلك العمليات بشكل جد مركزة مما يمكن القول على أنها سنحتاج لا محالة للشرح والتدقيق ليس فقطمن  قبل الهيئات المكلفة قانونا بتفعيل هذا القانون وأخص بالذكر والي بنك المغرب ولجنة المؤسسات الإئتمان و المجلس العلمي  الأعلى, بل من قبل البنوك التشاركية نفسها و من قبل الزبناء المتعاملين معها و كذا الفقه و اللقضاء عند وقوع أي نزاع و عرضه على هذا الأخير.

ودون أن ننسى إمكانية البنوك التشاركية لتوظيف الأموال التي تتلقاها کودائع للإستثمار من قبل الجمهور و وفق الإتفاق بين البنك التشاركي و زبونه تطبيقا لأحكام المادتين و5 و56 من قانون 12 , 103 ، فقد نصت المادة 48 من نفس القانون المذكور على أنه “يمكن للبنوك التشاركية أن تمول العملاء بواسطة المنتوجات التالية على الخصوص:

أ – المرابحة:

كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته، لعملية بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليها مسبقا, يتم الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين

ب – الإجارة:

كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.

تكتسي الإجارة أحد الشكلين التاليين:

– إجارة تشغيله عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط

– إجارة منتهية بالتملك عندما تنتهي الإجارة بتحويل ملكية المنقول أو العقار المستأجر للعميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين.

ج – المشاركة:

 كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح

 يشارك الأطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي الأرباح حسب نسبب محددة مسيقا بينهم

تكتسبي المشاركة أحد الشكلين التاليين:

– المشاركة الثابتة: يبقي الأطراف شرکاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهم؛

– المشاركة التنافسية ينسحب البنلث تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد.

د – المضاربة:

كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية تقدم بموجبه راس المال نقدا أو عينا أو هما معا, ومقاول أو عدة مقاولين يقدمون عملهم قصد أنجاز مشروع معين ويتحمل المقاول أو المقاولون المسئولية الكاملة في تدبير المشروع, يتم اقتسام الأرباح المحققة المحققة باتفاق بين الأطراف ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالة الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب.

ه – السلم:

كل عقد بمقتفاء يعجل أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، مبلغا محددا للمتعاقد الأخير الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل.

و – الإستصناع

كل عقد يشتري به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، يتسلیم مصنوع بمواد من عنده ، باوصاف معينة متفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين.

وتحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوجات وكيفيات تقديمها إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الإئتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه.

يجوز للبنوك التشاركية أن تحول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه، والذي تحدد مواصفاته التقنية وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الإئتمان و بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه

4 – عمليات تقليدية يمكن البنوك الإسلامية القيام بها

طال انه يمكن للبنوك التقليدية القيام بعمليات و خدمات البنوك التشاركية إذا حصلت على موافقة والي بنك المغرب، فإن القانون نفسه سمح أيضا للبنوك التشاركية القيام ببعض العمليات التي كانت لزمن طويل بالمغرب حكرا على البنوك التقليدية، وهكذا يمكن للبنوك التشاركية مزاولة العمليات المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 و 16 بشرط مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال وباحترام الشروط الواردة في المادة 54 من قانون مؤسسات الإئتمان

حيث يمكن للبنوك التشاركية القيام ب :

1 – خدمات الإستثمار

– تدبير الأدوات المالية

– تدبير الأدوات المالية للحساب الخاص أو لحساب الغير

– تلقي وإصدار الأوامر لحساب الغير

– الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات

– الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي

– الهندسة المالية

– التوظيف بكل أشكاله

– خدمة تنقيط القرض

2 – الخدمات المرتبطة بالإستثمار

– عملیات منح القروض المستثمر لتمكينه من إنجاز صفقة متعلقة بأدوات مالية كما هي محددة في التشريع الجاري بها العمل؟

– تقديم الإرشاد والخدمات للمشات لاسيما في مجال بنية رأس المال والإستراتيجية والإندماج وإعادة شراء المنشآت

– عمليات الصرف

– العمليات المتعلقة بالذهب و المعادن النفيسة و القطع النقدية ؟

– العرض على الجمهور لعمليات تأمين الأشخاص و المساعدة وتأمين القروض ولكل عملية تأمين أخرى، وفقا للتشريع الجاري به العمل

– عمليات الإيجار المنقولات أو العقارات بالنسبة إلى المؤسسات التي تباشر عمليات الإئتمان الإيجاري بصورة اعتيادية

– المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها مع مراعاة السقف المحدد في يخص أموالها الذاتية برأس مال الشركة المصدرة أو حقوق تصويتها، بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الإئتمان، مالم تؤدي تلك المهمة إلى المساس بوضعية مؤسسات الإئتمان من حيث الملاءة أو السيولة أو مردودية، أو تجعلها تتعرض لخطر مفرط.

– تلقي الأموال من الجمهور تحت الطلب أو لأجل يساوي أو يقل عن الستين

– القيام بخدمات الأداء

– عمليات تحويل الأموال

– الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء

– تنفيد عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد، شريطة أن يعمل المتعهد فقط كوسيط بين المؤدي و مورد السلع والخدمات

– تنفيذ اقتطاعات دائمة أو أحادية وتنفيذ عمليات الأداء بالبطاقة وتنفيذ التحويلات، عندما تتعلق بالأموال الموظفة في حساب أداء.

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!