اختصاص محكمة الإستئناف

أولا: الاختصاص المحلي

يشمل الاختصاص المحلي لمحكمة الاستئناف، دوائر نفوذ المحاكم الابتدائية التابعة لمجالها الترابي، و ذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من ظهير التنظيم القضائي السنة. 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.

ثانيا: الاختصاص النوعي

ينص الفصل 9 من ظهير التنظيم القضائي على أنه ” تختص محكمة الاستیناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذلك في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء “

و يمكن إرجاع اختصاصات محكمة الاستئناف إلى نوعين: اختصاصات الرئيس الأول و اختصاصات المحكمة كمحكمة موضوع.

أ: اختصاص محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع

– البت في القضايا الجنائية ابتدائيا و استئنافيا.

– البت في الاستئنافات الموجهة ضد أحكام المحاكم الابتدائية، التي لا ينعقد الاختصاص الغرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية لنظرها و البت فيها، و يتعلق الأمر بالاستئنافات الموجه ضد الأحكام الصادرة في القضايا المدنية التي تفوق قيمة الدعوى فيها 20.000 درهم أو التي تكون غير محددة القيمة، و كذا الاستئنافات الموجهة ضد الأحكام الصادرة في القضايا الجنحية التأديبية

– البت في الاستئنافات الموجهة ضد الأحكام التمهيدية التي تصدرها المحاكم الابتدائية كالأوامر الصادرة في ملفات التحقيق، أو طلبات السراح المؤقت و غيرها .

– البت في تنازع الاختصاص الذي قد يثار بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذها، سواء بالسلب حين تحكم كلا منهما بعدم الاختصاص، أو بالإيجاب حين تحكم كلا منهما بالاختصاص.

– البت في الطعون ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين، وكذلك الطعن في انتخاب مجلس الهيئة والنقيب.

– البت في الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

ب : اختصاصات الرئيس الأول

– البت في القضايا الاستعجالية المتعلقة بنزاعات الموضوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف

– البت في الاستئنافات الموجه ضد الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية سواء أكانت في إطار مسطرة الأمر بالأداء، أو مسطرة الأوامر المبنية على طلب أو في إطار ملفات القضاء ألاستعجالي.

– الفصل في الطعون المقدمة من المحامين وموكليهم ضد قرارات النقيب المتعلقة بتحديد الأتعاب، و كذا قرارات النقيب بشأن احتفاظ المحامي بالملف عندما يرتئي الموكل نزعه من المحامي بعد فسخ التوكيل بينهما.

كما يمارس الاختصاصات المسندة له في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، فيما يتعلق بتجريح القضاة التابعين لدائرة نفوذه محكمته.

المسطرة أمام محكمة الاستئناف

تحال القضايا المستأنفة على محكمة الاستئناف من طرف كتابة ضبط المحكمة المطعون في أحكامها متى كانت مدنية و تسجل بكتابة ضبط محكمة الاستئناف و يفتح لها ملف و تحال على الغرفة المختصة بعد تعيين الرئيس الأول للمستشار المقرر في الملف و استدعاء الأطراف بعد تعيين تاريخ الجلسة

أما القضايا الجنحية فتحال عليها من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بعد إحالتها عليها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي وقع الطعن في أحكامها، و بعد أن يتم تسجليها و فتح ملفات لها و استدعاء الأطراف للجلسة التي تحدد النيابة العامة تاريخها.

وتعقد محاكم الاستئناف، جلساتها المدنية وهي مشكلة من قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط. باستثناء غرفة المشورة التي تقد جلساتها مشكلة من خمسة قضاة حين تبت في الطعون الانتخابية المرفوعة ضد انتخاب نقيب هيئة المحامين و مجلس الهيئة.

و تكون المسطرة أمام محاكم الاستئناف كتابية ما لم يتعلق الأمر بالاستثناءات المنصوص عليها قانونا.

وتعقد جلساتها الزجرية وهي مشكلة من قضاة ثلاثة بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط باستثناء غرفة الجنايات الاستئنافية، التي تعقد جلساتها من خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة الجنائية بصفته و أربعة مستشارين، و كذا غرفة المشورة حين تبت في الطعون الانتخابية المرفوعة ضد انتخاب نقيب هيئة المحامين و مجلس الهيئة.

ويعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان. واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا كأن تكون مدعية أو مدعى عليها.

و يمكن لمحاكم الاستئناف أن تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم التابعة لدائرة نفوذها.

و تعقد جلساتها بشكل علني ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك أو بنص القانون، أما الأحكام القرارات فتصدر وجوبا في جلسة علنية ما لم يتعلق الأمر بغرفة المشورة. و تكون قابلة للطعن.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك