الأطراف المتدخلة في البورصة

هناك من ينظر إلى الأطراف المتدخلة في بورصة على أنهم يمثلون أطراف رئيسية وهي المصدر بين المستثمرين والوسطاء أو السماسرة، وفي المقابل هناك من يعتبر الوسطاء من بين الأطراف المسهلة والمساعدة على حسن سير البورصة أكثر مما هم من المتدخلين الحقيقيين وذلك على اعتبار أن دورهم الاستثماري قليل الأهمية نسبيا، وبصورة عامة يمكن تجميع الأطراف المتدخلة في عملية البورصة في الأطراف التالية :

أولا: شركات البورصة

إن الإصلاحات التي عرفتها السوق المالية في سنة 1993، منحت الوسطاء المختصين شركات البورصة الاحتكار لتداول القيم المقيدة ببورصة الدار البيضاء. فلشركات البورصة وسطاء يتمثل غرضهم الأساسي في تنفيذ المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة في البورصة ولا يجوز لهم مزاولة نشاطهم إلا بعد الحصول على رخصة الاعتماد من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرسامیل.

و بحسب امتداد الاعتماد الذي حصلت عليه شركات البورصة، يجوز أن تغطي نشاطاتها أيضا ما يلي :

أ- توظيف السندات: يجوز لشركات البورصة أن تساهم في توظيف السندات الصادرة عن أشخاص معنوية تدعو الجمهور إلى الادخار، و هكذا الشأن خاصة، بمناسبة عمليات الإدراج بالبورصة أو العروض العمومية أو بمناسبة الإصدارات السندية.

ب- مسك الحسابات: و في هذا الصدد، يجوز لها أن تتولى حراسة السندات لحساب زبنائها.

ت- تدبير المحفظات: يجوز أن يفوض الزبناء إلى شركة البورصة اقتناء و تقویت قيم منقولة لحسابهم.

ث- الاستشارة: يجوز أن تقدم شركات البورصة توصيات إلى زبنائها قصد شراء وبيع قيم منقولة أو الاكتتاب في عمليات دعوة الجمهور إلى الادخار.

ج- تقديم المساعدة في إطار عملیات مالية: يجوز أن تقدم شركات البورصة مساعدة للأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الادخار قصد إعداد بيانات المعلومات المخصصة للجمهور

ح- التنشيط: يجوز أن تكون شركات البورصة موكلة من قبل الشركات المسعرة لتقديم عروض الشراء و البيع يوميا قصد تحسين سيولة السندات.

خ- تدبير برامج إعادة اقتناء الأسهم: يعهد برنامج إعادة اقتناء شركة مسعرة في بورصة القيم لأسهمها الخاصة إلى شركة البورصة التي ستتكلف بتنفيذ البرنامج عن طريق تقديم أوامر للشراء و البيع بغية تسوية سعر القيمة.

ثانيا: الشركة المسيرة للبورصة

الشركة المسيرة شخص معنوي تحدث على شكل شركات مساهمة و يقتصر غرضها حصرا على تدبير هيئات التوظيف الجماعي.

تتألف الشركة المسيرة من الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و الشركات المسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة و الشركات المسيرة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنید.

تخضع الشركات المسيرة، باستثناء الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، إلى اعتماد من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة الأسواق المالية.

وأحدث انتقال نظام التسيير البورصة القيم من نظام المؤسسة العمومية إلى نظام التسيير الجديد المتمثل في الشركة المسيرة التي هي عبارة عن شركة مساهمة ذات امتیاز إشكالات علمية وعملية، ونقاشا فقهيا كبيرة وهدف المشرع من وراء هذا التعديل إلى إصلاح وتأهيل وتطوير السوق المالي، حيث وجد في نظام شركة المساهمة طريقة مواتية وملائمة يعول عليها في تحقيق أهداف السوق المالية لما يوفره هذا النظام من مرونة في التكوين والتنظيم وقدرة على التأقلم مع المستجدات ومسايرة للتطور .

 غير أن هذا النظام القانوني الذي أضفى عليه المشرع شكل “شركة مساهمة” والذي يطلق عليه اسم “الشركة المسيرة” يختلف في كثير من جوانبه عن التأطير القانوني لشركات المساهمة المنصوص عليه في القانون 17 .95 , كما أن الشركة المسيرة للبورصة منحها المشرع حقا استئثاريا يتجلى في حق الامتياز لإدارة بورصة الدار البيضاء  والذي قد يتعارض مع مبدأ المنافسة من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشرع لما أعطى للشركة المسيرة هذا الحق الاستئثاري أراد منها التحكم في السوق المالي وتدبيره في أحسن الظروف .

ثالثا : الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

 الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتها المسيرة ومؤسساتها الوديعة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1. 93 . 213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 – 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

تعتبر هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) مؤسسات مالية مهمتها تتمثل في جمع الادخار من المستثمرين لتوظيفه في قيم منقولة وفقا لمعايير محددة، و يسمح ذلك بتشكیل محفظة من القيم المنقولة.

وعليه تخول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لكل مستثمر تشکیل محفظة من السندات ، و التي يتم تدبيرها على النحو الأمثل من طرف محنيي هذا الميدان .

وتتحقق الهيئة المغربية لسوق الرساميل من احترام الأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو من قبل المؤسسة المسيرة لها و من قبل المؤسسة الوديعة

وكذلك كان يقوم مجلس القيم المنقولة بمراقبة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من خلال الوثائق الدورية التي من واجب هذه الأخيرة توفيرها له، فضلا عن ذلك، كان يجري المجلس بانتظام عملیات تفتیش لهذه المؤسسات وهو ما سوف تضطلع به أيضا الهيئة المغربية لسوق الرسامیل.

رابعا : الوديع المركزي

– الوديع المركزي والأشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة للقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مرکزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛

يعتبر الوديع المركزي ، مؤسسة مكلفة بحفظ السندات لحساب المنتسبين إليها و بتدبير نظام تسديد وتسليم السندات، فهي مكون أساسي في تنظيم تدفقات السندات ضمن السوق المالي، و خاصة، في محيط يتضمن سندات مجردة ماديا و يوفر الأمان و السهولة الضرورية لحسن سير العمليات لما بعد السوق.

تعتمد طريقة سير الوديع المركزي على مبدأ أساسي، إذ يقوم مصدرو السندات ( الشركات المسعرة بالبورصة على سبيل المثال) بفتح حساب إصدار لدى الوديع المركزي مقابل العدد الإجمالي للسندات المصدرة، فالحسابات ذات الصلة هي حسابات ماسكي الحسابات ( لأبناك مثلا) التي تحتفظ بالسندات لحسابهم أو لحساب زبنائهم، كما يقوم الوديع المركزي بتسجيل جميع الحركات التي تترتب عن تداول السندات ( معاملات بالبورصة، تنقلات، عمليات على سندات، ألخ …)

وتمثل المهام الأساسية المسندة للوديع المركزي فيما يلي في :

– إنجاز جميع عقود المحافظة الملائمة لطبيعة وشكل السندات التي عهدت إليه ؛

– إدارة الحسابات الجارية للقيم المنقولة المفتوحة باسم المنتسبين إليه ( ماسكي الحسابات )  وفق القانون الجاري به العمل؛

– مراقبة مسك المحاسبة السندية لماسكي الحسابات والتحقق بصفة خاصة، من التوازنات المحاسبية المحددة في القانون، في إطار النظام العام للقيد في الحساب ؛

– القيام بكل الأنشطة المرتبطة بغرضه والتي من شأنها تسهيل إنجاز مهامه و خاصة، ترميز القيم المقبولة في عملياته.

خامسا : ماسكو الحسابات

 مسك الحسابات نشاط يقوم من خلاله وسيط مالي بفتح حسابات السندات و بتسجيل العمليات على السندات و بحفظ الأصول لفائدة زبنائه، يقوم بهذا النشاط ماسكو الحسابات الذين تم تأهيلهم لهذا الغرض بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الوديع المركزي، ويتمثل أهم ماسكي حسابات السندات في لأبناك و شركات البورصة و المصدرون.

 يغطي نطاق نشاطاتهم الخدمات التالية:

– حفظ السندات بحيث يتعلق هذا النشاط بمسك المحاسبة السندية للحسابات الجارية للزبناء لتجديد المخزونات و التدفقات المتعلقة بإتمام المعاملات بالبورصة،

– إخبار الزبناء بكل عملية أو تدفق عرفته الحسابات.

– القيام بعمليات على السندات يتعلق الأمر بتنفيذ مختلف المعالجات في إطار عملیات مالية على سندات لحساب الزبناء، مثل الاكتتابات في زيادات رأس المال و أداء الفوائد على سندات الاقتراض إلخ….

– يمكن لماسكي الحسابات تقديم خدمات إلى المصدرين في إطار العمليات على السندات و التي يتعين من خلالها تدبير التدفقات السندية و النقدية المرتبطة بها و العلاقات مع الوديع المركزي و باقي ماسكي الحسابات المعنيين بالعملية، و يتعلق الأمر بعمليات أداء ربيحات أو الزيادات في رأس المال.

– يمكن أيضا لماسكي الحسابات تقديم خدمات نوعية تتعلق بمسك الحسابات للوسطاء الأجانب الذين يستثمرون بالسوق المالي المغربي، فهذه الخدمات تكون ملائمة مع هذا النوع من المتدخلين و تستلزم وسائل تقنية و تنظيمية مناسبة.

سادسا : هیئات توظيف الأموال بالمجازفة

 هیئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة الخاضعة للقانون رقم 41 . 05 فحسب المادة 2 من القانون رقم 41 . 05 يزاول نشاط رأسمال المجازفة من قبل هيئات توظيف الأموال بالمجازفة، وتشمل هيئات توظيف الأموال بالمجازفة شركات رأسمال المجازفة والصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة.

والشركة المسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة شركة مساهمة يقتصر غرضها حصرا على تدبير شؤون شركات رأس المال المجازفة و الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة.

 تبادر الشركة المسيرة بتأسيس الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة، وإن اقتضى الحال، شركات رأس مال المجازفة التي تتولى تدبيرها.

تقوم بتوظيف أموال هيئات توظيف الأموال بالمجازفة التي تدير شؤونها وفق القانون و سياسة التوظيف التي تنهجها و المنصوص عليها بالمستندات الإعلامية المتعلقة بها على التوالي. وهي مسؤولة عن إخبار المستثمرين و الجمهور.

سابعا : صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتها للتدبير والإبداع الخاضعة للقانون رقم 33.06

الشركة المسيرة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد شركة مساهمة يقتصر غرضها حصرا على تدبير شؤون صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.

مكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يتوفر على عدة أقسام أو أن يخلق أقساما جديدة  خلال فترة نشاط الصندوق إذا نص نظام تسييره على ذلك، كل قسم يقوم بإصدار سندات ممثلة لأصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المخصصة له.

 إذا كان صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد يتكون من عدة أقسام، يمكن التنصيص على أحكام خاصة بكل قسم ضمن نظام تسيير الصندوق.

 يمكن أن تصنف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أقسامها عند الاقتضاء في مجموعات، أو مجموعات فرعية عند الاقتضاء، خاصة بالنظر لخاصيات عملية التسنيد التي تنجزها وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي

. يؤسس صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم جديد، عند الاقتضاء، بمبادرة من مؤسسة تدبير التي تعين مؤسسة إيداع.

يغطي نطاق نشاطاتهم الخدمات التالية:

– تقوم الشركة المسيرة بتفويت الديون لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تتولى تدبيره ؛ . تصدر لحساب الصندوق حصصا أو سندات ديون أو هما معا ؛

– تتلقى السيولات الآتية من الأصول التي تملكها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد و تقوم بتوظيفها و عند الاقتضاء، تقوم بعمليات التغطية النقدية ؛

– تسدد مقابل تفويت الديون المتفق عليه إلى المؤسسة المبادرة وهي مسؤولة عن إخبار المستثمرين و الجمهور.

ثامنا : الدولة

تعتبر الحكومات أيضا من بين المتدخلين في البورصة وخاصة في أسواق السندات حيث أن الإصدارات تعتبر أفضل الإصدارات من حيث المخاطرة، إذ عادة ما تلجأ الحكومات إلى هذه الإصدارات من أجل تغطية العجز في الميزانية العمومية أو من أجل تمويل المشاريع التنموية الضخمة وخاصة منها ذات الطابع الاجتماعي أو من أجل التحكم في معدلات التضخم.

تاسعا : السماسرة

إن عضوية البورصة تتكون من ثلاث مجموعات منها الأعضاء العاملين وهم السماسرة والوسطاء، ولهذه المجموعة دور مهم في البورصة فهم يقومون بمهمة إدارة وتنظيم عملیات تبادل الأوراق المالية، وتوفير المعلومات اللازمة للبائعين والمشترين، ولا يجوز التعامل في البورصة إلا من خلالهم

 مفهوم السمسار: هو الشخص الذي يقوم بالتفاوض بين طرفين أو أكثر لعقد صفقة أو إبرام اتفاقية، والبضائع موضوع التفاوض أو الصفقة لا تصبح ملكا له ولا تنتقل إلى عهدته و لا يتصرف باسمه بل باسم عملائه في كلا الجنينين

 سمسار الأوراق المالية هو شخص ذو مؤهلات ومواصفات معينة يتلقى أوامر العملاء بالبيع والشراء في الأوراق المالية، ويقوم بتنفيذها نيابة عنه وبمعاونة مساعديه مقابل سمسرة محددة باللائحة ويمارس مهنته منفردا أو كشريك متضامن في شركة سمسرة.

عاشرا :  شركات إدارة المحافظ

إن شركة إدارة المحافظ هي شركات متخصصة في عمليات التنويع والانتشار وتوزيع المخاطر التابعة من التعامل بالأوراق المالية، هي تتكون منها المحافظ، وتعمل هذه الشركات لحسابها الخاص أو لصالح الزبائن ويغطي نشاطها الأسواق المحلية والدولية، والجدير بالذكر أنه كما كانت هذه الشركات عالية الكفاءة كثيرة العدد وواسعة الانتشار، كما كانت أكثر فعالية ونشاط لتحريك السوق وبالتالي إيجاد توازنات تؤدي إلى استقرار الأسواق المالية واستقرار آلياتها في العمل شكل سليم.

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك