محتويات المقال
الأركان الشكلية اللازمة لقيام النظام الأساسي للشركة
يقصد بالأركان الشكلية تلك الإجراءات التي يستلزم القانون اتخاذها لقيام هيكل النظام الأساسي للشركة و يفرق التشريع المغربي فيما يتعلق بالشركات التجارية بين مرحلتين : مرحلة الإجراءات الإعدادية لبناء النظام الأساسي للشركة و توقيعه من قبل الشركاء، ومرحلة الشهر القانوني أو الإجراءات الضرورية لميلاد الشخصية المعنوية للشركة و إعلام الغير بوجودها
وهكذا تتمثل الأركان الشكلية اللازمة لتأسيس الشركة في الكتابة و الشهر
الفقرة الأولى: الكتابة
اشترط المشرع المغربي من الأركان الشكلية في تأسيس الشركات التجارية أن يحرر بها عقد مكتوب رسمي أو عرفي باستثناء شركة المحاصة و ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 11 من17 . 95 و المادة الأولى من القانون رقم 5 . 96 و بذلك تعد الكتابة شرطا أساسيا في قيام الشركة التجارية و في كل تعديل قد يطرأ عليها لاحقا
و تبعا لذلك يشكل عقد تأسيس الشركة المحرر كتابة نظامها الأساسي الذي تخضع له سواء بالنسبة للعلاقات بين الشركاء داخلها أو بالنسبة لعلاقاتها بالغير.
وقد أوجب، القانون تأريخ النظام الأساسي للشركة و تضمينه مجموعة من البيانات الإلزامية تختلف باختلاف شكل
شركة و ذلك تحت طائلة البطلان، باستثناء شركة المساهمة التي تعتبر قائمة إنما يمكن لكل ذوي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية
إن البيانات الإلزامية الواجب تضمينها في النظام الأساسي للشركة (أي في عقدها التأسيسي) و المنصوص عليها في قانوني الشركات التجارية هي التالية:
– الاسم الشخصي و العائلي و موطن كل شريك، و إن تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته و شكله و مقره. – شكل الشركة القانوني ۔ غرض الشركة، أي النشاط الذي تنوي مزاولته- تسمية الشركة – المقر الاجتماعي للشركة، أي مركز الإدارة الرئيسية – مبلغ رأس المال – حصة كل شريك و بيان قيمتها إذا كانت حصة عينية – عدد و قيمة أنصبة كل شريك – مدة الشركة – كتابة ضبط المحكمة التجارية التي سيودع بها النظام الأساسي – إمضاء كل الشركاء.
الفقرة الثانية : الشهر القانوني
تبدأ بعد التوقيع على النظام الأساسي للشركة من طرف جميع الشركاء مرحلة جديدة هي مرحلة الشهر القانوني التي تهدف إلى إعلام الغير بوجود الشركة كنظام أساسي و شخصية معنوية
لكن يجب قبل إجراء العمليات الأساسية للشهر القانوني للشركة التجارية، اتخاذ عدة إجراءات ذات طابع مالي و ضريبي و قانوني و هي التالية:
– تسجيل النظام الأساسي للشركة بعد أداء الرسوم الضريبية
– التسجيل في جدول الضريبة المهنية
– الحصول على الشهادة السلبية أي شهادة بعدم وجود تقيد سابق للتسمية التجارية
– الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– استصدار مختلف الرخص الإدارية المتعلقة بطبيعة النشاط الذي ستزاوله الشركة
و تتم عملية الشهر القانوني للشركة عبر مرحلتين:
أ- مرحلة الإيداع:
اذ يجب أن يتم اولا إيداع نسختين من النظام الأساسي للشركة إذا كان رسميا موثقا أو نظيرين منه إذا كان عرفيا بكتابة ضبط المحكمة التجارية الموجود بدائرتها المقر الاجتماعي و ذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة، مع قيد ملخص من النظام الأساسي في السجل التجاري.
و قد أوجب القانون على المؤسسين – تحت طائلة عدم تقييد الشركة في السجل التجاري – أن يودعوا مع النظام الأساسي تصريحا بالمطابقة يعرضون فيه جميع العمليات التي تم القيام بها من أجل التأسيس القانوني للشركة و يشهدون فيه أن التأسيس قد تم طبقا لأحكام القانونية و التنظيمية .
ب- مرحلة النشر:
حيث يجب نشر إعلان في الجريدة الرسمية و في جريدة للإعلانات القانونية التي تصدر في الدائرة القضائية الموجود ضمنها المركز الاجتماعي للشركة يتضمن مستخرجا من النظام الأساسي و ذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة. و يجب أن يشير هذا المستخرج إلى ما يلي:
شكل الشركة، تسميتها، غرضها، مقرها الاجتماعي، مدتها، مبلغ رأسمالها، بیان الحصص النقدية و وصف الحصص العينية مع تقييمها، أسماء الشركاء و صفاتهم و مواطنهم، أسماء و صفات و مواطن الشركاء أو الأغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة تجاه الغير، كتابة ضبط المحكمة التجارية التي تم بها الإبداع
و يتجلى القصد من إخضاع الشركات التجارية إلى إجراءات الشهر هذه في تمكين الغير من التعرف على وجود شخص معنوي جديد في الميدان التجاري، و ذلك تصبح بنود النظام الأساسي نافذة في مواجهته خاصة ما يتعلق منها بطبيعة و نوع النشاط الذي يتناوله الشركة و الأشخاص المكلفين بإدارتها و تسييرها ومدى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة
جزاء الإخلال بإجراءات الشهر القانوني للشركة التجارية
يجب التمييز هنا بين حالتين:
في حالة جميع أشكال الشركات التجارية ما عدا شركة المساهمة : ترتب على علم القيام بإجراءات الشهر القانوني بطلان الشركة وفقا للمادة 98 من القانون رقم 5.96، مع مراعاة إمكانية التسوية و التصحيح المنصوص عليها في المادتين 339 و 340 من القانون رقم 17.95
في حالة شركة المساهمة : لا يترتب على ذلك بطلان الشركة، و إنما يكتفي فقط بتطبيق جزاءات أخرى تتمثل في عدم اكتساب الشركة الشخصية المعنوية و المطالبة بتسوية عملية التأسيس من طرف صاحب المصلحة و ترتيب المسؤولية المدنية و الجنائية في مواجهة الممثلين القانونيين للشركة.
أحدث التعليقات