إجراءات البحث التمهيدي في الأحوال العادية تلقائيا

إجراءات البحث التمهيدي في الأحوال العادية تلقائيا

إجراءات البحث التمهيدي في الأحوال العادية تلقائيا

“يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا, و يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه “

لم يقم المشرع المغربي بتعريف البحث التمهيدي سواء التلبسي منه أو العادي إلا أنه يمكن التفريق بينهما من خلال بعض الإجراءات التي تميزهما, فقد عرفه الفقيه أحمد الخمليشي بأنه : “مرحلة التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، وهي المرحلة التي تسبق التحقيق والمحاكمة , وعرفه محمد عياط بأنه: “مجموع التحريات التي يقوم بها رجال الضابطة القضائية تلك التحريات التي يقصد منها، التأكد من حدوث الجريمة، وجمع الأدلة عنها، ومحاولة اکتشاف مرتكبيها”

وعليه يشكل البحث التمهيدي فاتحة الإجراءات ومرحلة أولى تمهد للتحقيق والمحاكمة، لذلك ينطوي على أهمية قصوى بالنظر إلى الإجراءات والعمليات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية في هذه المرحلة والتي سيكون لها بليغ الأثر على صيرورة الدعوى  العمومية في مراحلها المقبلة وتبدأ إجراءات البحث التمهيدي إما بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا . بعد التوصل بشكاية من المتضرر أو وشاية في الموضوع.

 ويتم تلقي الشكايات والوشايات إما عن طريق النيابة العامة – أو عن طريق المتضرر أو الواشي مباشرة

الفقرة الأولى: تلقي الشكايات عن طريق النيابة العامة

تختلف الشكاية عن الوشاية من نواحي عديدة يجب الوقوف عندها سيما وأن كلاهما ترتب آثارا قانونية على مستوى المراكز القانونية للأطراف، ناهيك عن التبليغ عن الجرائم التي نظم المشرع مقتضياته في تعديل 20 أكتوبر 2011 الذي طال قانون المسطرة الجنائية، وسوف نميز بين الحالات الثلاث، وكيفية تلقي ضابط الشرطة القضائية الشكاية أو الوشاية من النيابة العامة للقيام بالأبحاث المفيدة بشأنها.

أولا : الشكاية

تعتبر الشكاية إجراء قانونيا منحه المشرع للمتضرر من الجريمة أو من ينوب عنه، يخوله التقدم إلى السلطات المختصة ليبلغها عن خبر جريمة تعرض لها. ونشير أن قانون المسطرة الجنائية لم يحدد شكلا خاصا أو معينا للشكاية المقدمة أمام النيابة العامة مما يفيد أنها قد تكون كتابية أو شفوية إلا أن العمل القضائي الذي دأبت عليه جميع النيابات العامة أنها تتلقى الشكایات كتابة ولا تتلقى الشكايات الشفوية.

وتتلقى النيابة العامة الشكاية بإحدى الطرق التالية :

1 – مناولة من المشتكي مباشرة أو نائب أو دفاع.

2 – عن طريق البريد المضمون أو العادي.

3 – عن طريق الإحالة للاختصاص من محكمة أخرى.

4 – عن طريق الانتداب الجنائی.

وكيفما كان مصدر تلقي الشكاية، يقوم ممثل النيابة العامة بفحصها، ودراستها، واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها، ويحيلها على شعبة الشكايات المختصة التي تتولى تسجيلها في السجلات المحددة لهذا الغرض، وإحالة نسخة منها على الشرطة القضائية المختصة مذيلة بتعليمات النيابة العامة بواسطة إرسالية ترفق بها يوقعها ممثل النيابة العامة.

ويتم إحالة هذه الشكايات على الشرطة القضائية المختصة بواسطة سجلات التداول بعد التوقيع عليها مع الإشارة إلى تاريخ إحالتها.

ويمكن تسمية هذا النوع من الشكايات ب ” الشكايات المرجعية ” لأنها توضع سلفا لدى النيابة العامة التي تذيلها بتعليماتها الكتابية وتقوم بإحالتها على الشرطة القضائية المختصة لإجراء الأبحاث المفيدة بشأنها تنفيذا للتعليمات المرفقة بها، حيث يتعين على ضابط الشرطة القضائية التقيد بتعليمات الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بخصوص البحث، والاستجواب، والتقديم، وغيرها من الإجراءات التي يأمر بها.

ثانيا : الوشاية

الوشاية هي الأخرى إجراء يتخذ شكل إخبار شفوي أو مکتوب أو بواسطة الهاتف يصدر من شخص قد يكون معلوما أو مجهولا لم يتضرر مباشرة من الجريمة، يبلغ الأجهزة المختصة بوقوعها، وقد تصدر الوشاية عن جهة رسمية عندما تقدم وفقا للمادة 42 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه :” يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فورا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق”.

وقد تصدر الوشاية عن جهة غير رسمية وهو ما عناه المشرع في المادة 43 من قانون المسطرة الجنائية عندما نص: “يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية. إذا كان الضحية قاصرا أو معاقا ذهنيا، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة”.

وتتوصل  النيابة العامة بالوشايات إما شفاهية عن طريق الهاتف أو كتابة عن طريق وشاية مكتوبة غير معروفة المصدر, ففي الحالة الأولى يصدر ممثل النيابة العامة تعليماته الشفوية للشرطة القضائية المختصة لإجراء بحث بشان الوشاية المعروضة على نيابته, أما في الحالة الثانية، فالنيابة العامة تحيل نسخة من الوشاية مذيلة بتعليماتها الكتابية إلى الشرطة القضائية لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من موضوعها.

ثالثا : التبليغ

رغبة من المشرع في تطويق الجريمة ومحاربتها، شجع على التبليغ عن نوع خاص من الجرائم يتمثل في : جريمة الرشوة, استغلال النفوذ, الاختلاس, التبديد, الغدر, غسل الأموال, والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب جسيمة، ولحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

1 – إخفاء هوية المبلغ في المحاضر والوثائق المتعلقة بالقضية المبلغ عنها بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية.

2 – تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للمبلغ.

3 – عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للمبلغ ضمن المحاضر و الوثائق بشكل يحول دون التعرف على عنوانه

4 – الإشارة إلى عنوان إقامته وإلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه.

5 ۔ تضع رهن إشارته رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إثر أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه.

6 – توفير حماية جسدية للمبلغ من طرف القوة العمومية يحول دون تعرضه أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.

7 – التماس المبلغ الاستماع إليه شخصيا من طرف ممثل النيابة العامة، وحفاظا إلى سرية هوية المبلغ عنها إلى الشرطة القضائية للقيام بالإجراءات، والأبحاث، اللازمة والتأكد من حدوثها، غير أنه إذا قام المبلغ بسوء نية بالتبليغ عن وقائع غير صحيحة بالتعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 365 و370 من مجموعة القانون الجنائي.

الفقرة الثانية : تلقي الشكايات والوشايات مباشرة

يمكن أن يتقدم المتضرر مباشرة بشكاية إلى الشرطة القضائية، وهي غالبا ما تكون شفوية، فيتوجب على ضابط الشرطة القضائية بمجرد توصله بها إخبار ممثل النيابة العامة باعتباره ضابطا ساميا للشرطة القضائية وإحاطته علا وجعله على بينة با حدث بدائرة نفوذه من مخالفات للقانون الجنائي، الذي يعطي تعليماته للضابط المختص للقيام بالمطلوب.

ويتم الإخبار عادة بواسطة الهاتف، حيث تتخذ النيابة العامة الإجراءات المناسبة المخولة لها بمقتضى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية، ويكون ضباط الشرطة القضائية ملزمين باحترام التعليمات الموجهة إليهم تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا.


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!