إثبات الجريمة الإلكترونية

إثبات الجريمة الإلكترونية

إثبات الجريمة الإلكترونية

عند التحدث عن ضوابط وعناصر إثبات الجريمة الإلكترونية، فإن ذلك يقتضي التعرض إلى المبادئ الأساسية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية وهو ما يتطلب معرفة العناصر الأساسية للتحقيق، حيث يجب على المحقق أن يستظهر الركن المادي، والركن المعنوي للجريمة محل التحقيق، وتحديد وقت ومكان ارتكاب الجريمة الإلكترونية بالإضافة إلي علانية التحقيق، ويتطلب أيضا التحدث عن ضوابط إثبات الجريمة الإلكترونية وهو ما يتم توضيحه على النحو التالي:

أولا :  ضوابط إثبات الجريمة الإلكترونية

تنقسم ضوابط إثبات الجريمة الإلكترونية إلى ضوابط إثبات الجريمة بالأدلة العلمية، وضوابط إثبات الجريمة بالأدلة الإجرائية، ويمكن توضيحهما كما يلي:

 أ – ضوابط إثبات الجرائم الإلكترونية بالأدلة الرقمية

يحتاج إثبات الجرائم الإلكترونية إلى الدليل الرقمي كوسيلة لإثبات ارتكاب جريمة الاختراق والتعدي على البيانات والمعلومات سواء بسرقتها أو إتلافها أو تزويرها، أو سرقة المنظومة الإلكترونية الخاصة بفرد معين أو منظمة معينة لصالح الفرد أو الغير، والدليل العلمي يتطلب استخدام طرق غير تقليدية في الإثبات، والدليل العلمي يقتصر على إجراء تجارب علمية ومعملية على جهاز الحاسب الآلي الذي استخدم في الاختراق أو التعدي لتعزيز دليل سبق تقديمه سواء بالنفي أو الإثبات للواقعة التي ثار الشك بشأنها

 ويحتاج إجراء هذه التجارب إلى محقق جنائي وفني متخصص لديه مهارات فنية وتقنية الاستخلاص الأدلة الرقمية؛ لأن الفصل في الدعوى الجزائية في هذه الحالة يتوقف على الرأي القي الذي يثبت أو ينفي ارتكاب الجريمة من قبل المشتبه به

والدليل العلمي هو النتيجة التي تسفر عنها التجارب العملية والمعملية لتعزيز دليل سبق تقديمه، سواء للإثبات أو نفي واقعة ثارت شكوك حولها، وهو لا يعدو كونه رأية فنية يعتمد على خبرة ومهارة فني متخصص يحدد إذا كان الاختراق والتعدي قد تم من الحاسب المشتبه به أم لا

وبالرغم من الاختلاف بين شراح القانون في اعتبار الخبرة الفنية دليلا أو قرينة، إلا أن واقع التقدم التقني المعاصر استدعى الاستعانة بالمختصين والخبراء وأصحاب الرأي الفني في دراسة الوقائع المتصلة بالجريمة ونسبتها إلى المتهم، في ضوء تحري الدقة في تحديد المتهم، وهي في النظام تعد بمثابة قرائن لا ترقى إلى أدلة الإثبات المادية، ولكنها تعد بمثابة إحدى طرق الإثبات كقرائن

 والرأي السابق قد جانبه الدقة؛ لأن الخبرة العلمية والفنية تستخدم في حالات كثيرة لإثبات الوقائع المختلفة، كتحديد الحالة العقلية للمتهم لتحديد مسؤوليته، وكذلك في حالة استخدام البصمة الوراثية لتحديد الجاني أو إثبات النسب والبنوة والقرابة للفصل في قضايا النسب والميراث وغيرها

إن عدم الاعتداد بالخبرة الفنية كوسيلة لإثبات الجريمة الإلكترونية، واعتبارها بمثابة قرائن فقط، يضيف صعوية أخرى إلى صعوبات اكتشاف المجرم وتحديده في ضوء عدم التسليم بالأمور التي تحكم الدليل الرقمي في الفكر الجنائي خارج نطاق تلك الجرائم

وهناك ضرورة لاعتبار الخبرة الفنية في الجرائم الإلكترونية دليلا مادية فهي وسيلة علمية في مواجهة الجرائم الإلكترونية في ضوء طبيعة هذه الجريمة التي تعتمد على نبضات إلكترونية تتم من خلال التلاعب بقواعد البيانات في المنظمات، وذلك بالإضافة أو الحنف أو التعديل وإخراج مخرج أو وثيقة إلكترونية مزورة بصورة صحيحة مستغلا مهاراته في الدخول على النظام والقيام بالجرائم الإلكترونية والتلاعب التي يصعب كشفها بالطرق التقليدية

مما يحتم الاستعانة بأساليب علمية وخبرات فنية ذات فاعلية في إثبات الجريمة الإلكترونية والعمل على تطويرها والاستفادة من فاعليتها في إثبات هذه الجرائم، ومن خلال ذلك يمكن توضيح الأدوات العلمية لضبط إثبات الجريمة على أنها أدوات تقوم بضبط الجريمة كغالبية برامج الحماية، وأدوات المراجعة، وأدوات مراقبة المستخدمين للشبكة، وأدوات التصنت على الشبكة، والتقارير التي تنتجها نظم أمن البيانات، وأدوات الضبط الأخرى، ويمكن استخدام الأدوات المستخدمة في الجريمة كأداة ضبط مثل أدوات جمع المعلومات عن الزائرين للمواقع وتوضح هذه البرامج والتقنيات التي تستخدم في إثبات الجريمة بالأدلة العلمية وتكون نتائجها محكومة بقواعد معينة حسب طبيعتها

ب – ضوابط إثبات الجريمة الإلكترونية بالأدلة الإجرائية

الضوابط الإجرائية هي الأساليب التي تستخدم لإثبات وقوع الجريمة وتحديد شخصية مرتكبها، وهذه الأساليب ذات فاعلية في التحقيق الفني، حيث تسهم في إثبات الجريمة وبيان الغموض وإيجاد العلاقة بين الجاني والمجني عليه من قبل المحقق الفني باستخدام تقنيات وبرامج التتبع الإلكتروني والتفتيش الإلكتروني والضبط الإلكتروني التي تتميز بقدرات فائقة على القيام بمهام التتبع والاسترجاع للبرامج والأدوات التي استخدمت في الاختراق والتعدي وارتكاب الجريمة، ويمكن توضيح هذه الضوابط حسب الطريقة المتبعة للوصول وحب البرنامج المتبع، ومن تلك الطرق:

1 – الاطلاع على عمليات النظام المعلوماتي وأسلوب حمايته

يجب على المحقق الفني الاطلاع على النظام المعلوماتي ومكوناته من شبكات وتطبيقات وخدمات، وكذلك قاعدة البيانات وإدارتها، وخطة تأمينها، وموارد النظام، والمستفيدين، والملفات، والإجراءات، وتصنيف الموارد العامة، ومدى مزامنة الأجهزة، والوقت المخصص لكل مستفيد في حالة تعدد المستخدمين، وإجراءات أمن العاملين، وأسلوب النسخ الاحتياطي، وبرامج الحماية المتوافرة وتتم عملية الإطلاع على عمليات النظام المعلوماتي وأسلوب حمايته من خلال ما يلي:

– الإستعانة بالبرامج التحليلية الحديثة

يمكن الاستعانة بهذه البرامج في حصر الحقائق والاحتمالات والأسباب والفرضيات، واستنتاج النتائج على ضوء معاملات حسابية يتم تحليلها بالحاسب الآلي وفق برامج لتغطية كافة الاحتمالات وتقديم الاحتمال الأقوى

– التوقيف خلال فترة التحقيق

هو سلب المتهم الذي تثور دلائل وشبهات قوية نحو ارتكابه جريمة إلكترونية حريته خلال فترة التحقيق حسب مقتضيات التحقيق ومصلحته، وهو إجراء من إجراءات التحقيق، ويطلق عليه مسمى الحبس الاحتياطي، وينتهي ببراءة المتهم والإفراج عنه، أو إصدار الحكم بتوقيع العقوبة عليه، والغرض من تقيد حرية المتهم في الجرائم الإلكترونية الخوف من استغلال مهارته في طمس وتدمير الأدلة المادية والإلكترونية

2 – إظهار الحقائق

يجب على المحقق إظهار الحقائق خلال مرحلة جمع الاستدلالات الإلكترونية، وإثباتها في محضره نظرا لأهميتها في تحديد الجريمة، ورسم خطوات البحث من خلال التثبت من توافر أركان الجريمة، وتحديد مكان الجريمة ووصفه، وتحديد وقت وقوع الجريمة، وتحديد أسلوب ارتكاب الجريمة، وأداة ارتكاب الجريمة، والظروف المحيطة بالجريمة، ودوافع الجريمة

3 – التحقق من توافر أركان الجريمة

يحدد وقوع جريمة ما توفر ركنين أساسيين وهما الركن المادي ويقصد به الواقعة أو الضرر المادي للجريمة ويتمثل في نشاط الفاعل والنتيجة التي يحققها وعلاقة السبب بينهما، والركن الآخر هو الركن المعنوي ويقصد به الإرادة التي اقترن بها الفعل المرتكب ويأخذ صورة القصد الجنائي في الجريمة المتعمدة والصورة الخطاء غير المقصودة إن قانون العقوبات حدد لكل جريمة أركانة معينة يجب توافرها حتى يتم الجزم بوقوعها،

ومن البديهي أن أول حقيقة يجب أن يستظهرها محقق جمع الاستدلالات هي التثبت من وجود هذه الأركان ثم الجزم بوجود أو عدم وجود الجريمة، ففي جريمة السرقة مثلا يجب على الباحث أن يتأكد من أن هناك ما منقولا استولی عليه من شخص غير مالكه بقصد تملكه وهي أركان جريمة السرقة التي أوضحها قانون العقوبات وهكذا بالنسبة لجرائم نظم المعلومات

 وتتم عمليات التحقق من توافر أركان الجريمة من خلال ما يلي:

أ- تحديد مكان الجريمة ووصفه

يتوقف التوصل إلى الجاني على قدر كبير من نجاح عملية البحث في مكان الجريمة الذي سيوجد فيه الآثار والأدلة الجنائية المتصلة بها، ونتيجة لذلك يعمد كثير من الجناة إدراكا منهم لهذه الحقائق إلى نقل ملف الجريمة من مكان إتمام الجريمة والقائه في مكان آخر لتضليل المحق وتعقيد عملية البحث

ب- تحديد وقت وقوع الجريمة

يتضمن تحديد وقت الجريمة تحديد تاریخ و ساعة وقوعها، ويتم ذلك التحديد من أقوال المجني عليه أو المبلغ أو الشهود وقد يتم عن طريق الخبراء والمتخصصين، وهو عنصر هام لتحديد مسئولية المتهم في ارتكاب الجرائم وذلك عند مناقشته عن خط سيره والأماكن والأشخاص الذين كان بصحبتهم في الفترة المعاصرة لارتكاب الجريمة واكتشاف مدى صدق البلاغ وصحة شهادة الشهود، بالإضافة إلى أن الوقت في بعض الجرائم تعد طرفا مشددة، ولذلك يجب على المحقق الاطلاع على التوقيتات التي تظهرها برامج الحماية والتطبيقات

ج- تحديد أسلوب ارتكاب الجريمة

الأسلوب هو الكيفية المتغيرة في طريقة الوصول إلى الهدف التي اتبعها الجاني في ارتكاب جريمته. ويدخل تحديد الأسلوب في الحقائق الجوهرية التي يجب أن يستوضحها المحقق نظرا لأهميته القصوى في تحديد خطة البحث عن الجاني في الجرائم، فكما أن لكل مجرم أسلوبه الإجرامي الذي لا يغيره إلا نادرا، فمن الأسلوب يستطيع المحقق حصر قطاع محددة من المجرمين يركز البحث عن الجاني بينهم، ويكون التسجيل الجنائي مفيدة في تحديد أسلوب ارتكاب الجريمة ومعرفة مجرمين اعتادوا ارتكاب الجرائم المشابهة الجريمة المرتكبة.

ومثالها زراعة برامج اختراق وتجسس أو الحصول على المعلومات فهذا الأسلوب يقوم به من أراد الحصول على معلومات ولا يستطيع الاقتراب من مصدرها ويكون التركيز على من يقوم بصيانة لتلك الأجهزة، وينحصر البحث على موظفي الصيانة والتشغيل بالمؤسسة، أو أسلوب تغيير الإعدادات فغالية يقوم به الميرمون الذين يعملون بالمؤسسة

د- تحديد أداة ارتكاب الجريمة

تحديد الأدوات المستخدمة أمر جوهري لتحديد شخص الجاني، وتحديد الأشياء التي يقع على المحقق عبء التفتيش بحث عنها وضبطها، ومن أمثلة الأدوات برامج التصنت على الشبكات، وأقراص بدء التشغيل، وغيرها

ه- إيضاح الظروف المحيطة بالجريمة

يستوجب على المحقق إيضاح الظروف التي تحيط بالجريمة، ومعرفتها, وتعد خطوة المحقق الأولى في تحديد ومعرفة سبب ودوافع الجريمة، وبعض هذه الظروف يكون سابقة على وقوع الجريمة.

ومثالها سوء سمعة المتهم وسلوكه والشكاوي والمشكلات السابقة التي حدثت بالمؤسسة وبعض الظروف المعاصرة وارتكاب الجريمة ومن أمثلته مكان وجود المتهم حال الجريمة، وتحديد درجة الإضاءة، وساعة ارتكاب الجريمة، وبعض هذه الظروف لاحق على ارتكاب الجريمة ومن أمثلته تصرفات وسلوك من تحوم حولهم الشبهات بعد ارتكاب الجريمة

عناصر إثبات الجريمة الإلكترونية

هناك العديد من العناصر المختلفة لإثبات الجريمة الإلكترونية، ويمكن توضيح هذه العناصر ما يلي:

 العنصر الأول: إظهار الركن المادي للجرائم الإلكترونية

إن النشاط أو السلوك المادي في جرائم الإنترنت يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بالإنترنت، ويتطلب أيضا معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته، فمثلا يقوم مرتكب الجريمة بتجهيز الكمبيوتر لكي يحقق له حدوث الجريمة، فيقوم بتحميل الكمبيوتر برامج اختراق، أو أن يقوم بإعداد هذه البرامج بنفسه، وكذلك قد يحتاج إلي تهيئة صفحات تحمل في طياتها مواد مخلة بالآداب العامة وتحميلها علي الجهاز المضيف، كما يمكن أن يقوم بجريمة إعداد برامج فيروسات تمهيدا لبثها.

لكن ليس كل جريمة تستلزم وجود أعمال تحضيرية، وفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمل التحضيري والبدء في النشاط الإجرامي في نطاق الجرائم الإلكترونية حتى ولو كان القانون لا يعاقب على الأعمال التحضيرية، إلا أنه في مجال تكنولوجيا المعلومات الأمر يختلف بعض الشيء، فشراء برامج اختراق، وبرامج فيروسات، ومعدات لفك الشفرات وكلمات المرور، وحيازة صور مخلة بالآداب للأطفال فمثل هذه الأشياء تمثل جريمة في حد ذاتها

العنصر الثاني: إظهار الركن المعنوي للجرائم الإلكترونية

الركن المعنوي هو الحالة القضية الجاني، والعلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، ويتحدد الركن المعنوي للجريمة المعلوماتية من خلال مبدأ الإرادة ومبدأ العلم، فالمجرم المعلوماتی تارة يستخدم الإرادة للتخطيط للجريمة، وتارة أخرى يستخدم العلم من أجل تنفيذ الجريمة الإلكترونية

العنصر الثالث: تحديد وقت ومكان ارتكاب الجريمة الإلكترونية

تثير مسألة النتيجة الإجرامية في جرائم الإنترنت مشاكل عدة، فعلى سبيل المثال مكان وزمان تحقق النتيجة الإجرامية، فلو قام أحد المجرمين في أمريكا اللاتينية باختراق جهاز خادم احد البنوك في الإمارات، وهذا الخادم موجود في الصين فكيف يمكن معرفة وقت حدوث الجريمة هل هو توقيت بلد المجرم أم توقيت بلد البنك المسروق أم توقيت الجهاز الخادم في الصين، وهذا بالتالي يثير مشكلة أخري وهي مكان ارتكاب الجريمة الإلكترونية، ويشار أيضا إشكاليات القانون الواجب التطبيق في هذا الشأن، حيث إن هنالك بعد دولي في هذا المجال ذلك أن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للحدود

العنصر الرابع: علانية التحقيق

إن علانية التحقيق من الضمانات اللازمة لتوافر العدالة، ولهذا قيل إن العلانية في مرحلة المحاكمة لا يقصر فيها الأمر علي وضع الاطمئنان في قلب المتهم، بل أن فيها بذاتها حماية لأحكام القاضي من أن تكون محلا للشك أو الخضوع تحت التأثير، كما أن فيها اطمئنانا للجمهور على أن الإجراءات تسير في طرق طبيعية.

والعلانية المقررة للتحقيق في الإجراءات الجنائية هي من بين الضمانات الخاصة به، وهي تختلف في التحقيق الابتدائي عنها في مرحلة المحاكمة.

ففي الابتدائي تعتبر العلانية نسبية أي قاصرة على الخصوم في الدعوى الجنائية، والعلانية في التحقيق النهائي أو مرحلة المحاكمة هي علانية مطلقة، بمعنى أنه يجوز لأي فرد من أفراد الجمهور الدخول إلى قاعة الجلسة وحضور المحاكمة

على أن المنظم يجيز في المرحلتين التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي مباشرة الإجراءات في غير علانية، فيصدر القرار بجعله سرية، ولما كان هذا استثناء يأتي على قاعدة عامة أصلية كان من المنطقي أن نرى المنظم يحدد الأحوال التي يجوز فيها جعل التحقيق سرية، وهذه على كل حال رخصة لا يحسن الالتجاء إليها إلا عند الضرورة

 ولهذا كان القرار بجعل التحقيق سرية موجهة للجمهور عامة وللشهود خاصة بأهمية وخطورة الواقعة التي يجري التحقيق فيها، وينعكس هذا الأثر في صورة اضطراب وتردد، بل قد يصل الأمر إلى إنكار المعلومات من جانب الشاهد.

ولذلك فان ظروف مثل هذا التحقيق ينبغي أن تكون محل تقدير دقيق حين الاستهداء بأقوال الشاهد، فرغم أن العلانية النسبية في التحقيق الابتدائي تجعل حضور إجراءاته قاصرة على من له علاقة بالدعوى الجنائية، إلا أن هؤلاء بذاتهم قد يكون لهم أعمق الأثر في نفسية الشاهد، وهناك بعض المسائل التي تتصل بعلانية التحقيق لها أهمية عملية خاصة، هي اختيار مكان التحقيق، وحضور الخصوم أثناء التحقيق، والقواعد التي ينبغي مراعاتها في معاملة الحضور

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي





أحدث المقالات
error: Content is protected !!